‏3‏ مستثمرين فقط تقدموا لتوفيق اوضاعهم علي الصحراوي

كشف اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أنه لم يتقدم إلي الهيئة سوي‏3‏ مستثمرين لتقنين الاوضاع من الذين ثبتت مخالفتهم علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ليصل إجمالي المتقدمين منذ العام الماضي حتي اليوم إلي‏11‏ مستثمرا وشركة
و لاسيما بعد ارسال خطاب شديد اللهجة إلي‏23‏ شركة زراعية لسرعة سداد مستحقات الدولة عن الأراضي تجنبا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم‏,‏ خاصة المخالفين ممن قاموا بتغيير النشاط من زراعي إلي عمراني‏,‏ دون الرجوع لجهة الولاية علي هذه الأراضي‏.‏
وأكد العجمي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي ان إجمالي ماحصلت عليه الهيئة من العام الماضي إلي الآن تصل لنحو‏100‏ مليون جنيه نظير هذه المخالفات لافتا إلي أنه من المتوقع الانتهاء من جمع كل التعويضات بعد عيد الفطر‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن الشركات التي وجه لها الإنذار هي حدائق العزيزية والريف الأوروبي صن سيت والاقتصادية وإيست دريم وفارمرز وإيمكو مصر السليمانية وجمعية البحوث الزراعية وفيردي والفتوح والأمل والحصاد ومكة وعادل ناصف ومشارف والثورة الخضراء وأميمة إدريس والافق الجديدة وسامية شركس ورمسيس المهندس وساندوريني والوصل‏.‏
وحدد الخطاب للشركات سرعة التقدم للهيئة بصورة قضائية حديثة للموقع حتي يتسني دراسة مدي إمكانية تقنين الاستخدامات الحالية علي قطعة الأرض موضوع التعاقد‏,‏ ومخطط تفصيلي للمشروع مرفق به ميزانية استعمالات الأراضي‏,‏ مبينا لجميع عناصر المشروع وارفاق طلب يفيد بعدم وجود أي مبان مخالفة لما هو مذكور بالرسوم الأوتوكاد للمشروع‏.‏
وحددت الهيئة أيضا في انذارها ضرورة ارفاق شيك مقبول الدفع بقيمة‏15‏ مليون جنيه‏,‏ وذلك عن قيمة نسبة ال‏25%‏ من إجمالي المستحق عن كل شركة طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة‏.‏
وأكد المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية‏,‏ إنه لن يتم السير في إجراءات التقنين ألا بعد مراجعة الرسوم وإجراء المعاينات وعمل مطابقة علي الطبيعة لتحديد النسبة المقامة عليها المباني مقارنة بنسبة الزراعات الجادة‏,‏ لافتا إلي أن هناك‏3‏ حالات سيتم التعامل معها للحائزين علي أراضي الطريق الصحراوي‏,‏ الأولي الملتزمين بنسبة‏2%‏ مبان‏,98%‏ زراعة جادة مثمرة‏,‏ وسيتم تحصيل قيمة الفدان كما حددتها العقود المبرمة والثانية‏7%‏ مبان‏,93%‏ زراعة جادة مثمرة‏,‏ وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة عام‏2008‏ بزيادة نسبة البناء إلي‏7%‏ مقابل تحصيل‏100‏ ألف جنيه عن كل فدان في إجمالي المساحة والثالثة الشركات‏,‏ التي تجاوزت نسبة ال‏7%‏ للمباني وهو مايمثل تعديا سافرا دون وجه حق علي أراضي الدولة الزراعية‏,‏ وستحال ملفاتهم إلي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لتحديد قيمة الفدان بالمتر من خلال لجان معاينة جديدة للموقع والمساحة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*