أعدت هيئة التنمية الزراعية قائمة جديدة بأسماء 24 شركة حصلت على أراضي من الهيئة وقامت بتغيير النشاط إلى إقامة منتجعات سياحية، بينما تضمنت القائمة 18 شركة وأفراد خالفوا شروط تقنين الأوضاع وقرارات التخصيص لها كأراضي زراعية، ولم تلتزم بقواعد تقنين أوضاعها لقيامها بالبناء على مساحات تزيد عن 7% دون دفع الغرامات المقررة عليها. وصنفت الهيئة الشركات إلى 3 شرائح، الأولى تضم 7 شركات لم تقم بسداد نسبة 50% من مستحقات الهيئة كدفعة أولى للبدء في تقنين أوضاعها، حيث تبلغ مستحقات الدولة نحو 505 مليون جنيه، بينما تضم الشريحة الثانية 11 شركة مخالفة قامت بسداد جزء من نسبة ال50% من المستحقات كدفعة أولى، حيث سددت 59 مليون جنيه من إجمالي 173 مليون جنيه نظير هذه النسبة، بينما يبلغ عدد الشركات الملتزمة بدفع مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاعها 6 شركات، قامت بسداد مبالغ أكثر من نسبة ال50%، وهي 78 مليون جنيه بدلا من 72 مليون جنيه إجمالي مستحقات الدولة عن نسبة ال50% الأولى لتسوية أوضاعها. وتضم قائمة الشركات الأكثر مخالفة لقواعد تقنين أوضاع المخالفات ولم تقم بسداد أي مستحقات للدولة "الشركة الاقتصادية" محمد حسين دياب، و"حدائق العزيزية"، و"الريف الأوروبي"، و"رمسيس" زكريا حنا دويك، و"سامية شركس"، وشركة "مشارف"، وشركة "أفق" وليد كفراوي، بينما تضم الشريحة الثانية التي قامت بسداد جزء من دفعة ال50% لتقنين أوضاعها أفرادا أو شركات شركة "الوصل"، و"سوزي لاند"، و"شهاب مظهر"، و"ساندوريني"، و"الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري"، وشركة "إيست فارمرز"، و"ميفت عبدالرازق"، وشركة "بيتي للإسكان"، و"وادي النخيل" مجدي السيد (شريك أحمد نظيف) وأميمة عبدالفتاح إدريس، وشركة "مصر الخضراء كاسكاد"، في حين تضم قائمة الشركات الملتزمة بتوفيق أوضاعها "بيرامدر" محمد أحمد طلعت، وشركة "اليسر" ماهر رفيق منصور، و"صن سيت" محمود عبدالغفار الجمال، و"الشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء فيردي"، وأمل حسن محمد أمين، و"وادي النخيل". وأكد الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، أن الهيئة اتخذت جميع الإجراءات القانونية ضد كل من خالف شروط التعاقد على أراضي الدولة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، لضمان استرداد حقوق الدولة كاملة في أراضيها، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة للتحقيق في هذه المخالفات.