بالأرقام والأسماء.. "المصريون" ترصد مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة بطريق مصر إسكندرية الصحراوى..محمود الجمال صهر جمال مبارك استولى على 700 فدان بنى عليها 245 فيلا وقصراً

استمرارًا لمسلسل الفساد والاستيلاء على المال العام وفرض السيطرة على أراضى الدولة، والذى جسد بطولته عدد من رجال الأعمال المنتمين للعصر البائد ومن بينهم رجل الأعمال محمود يحيى الجمال، والد خديجة زوجة جمال مبارك، الذى حظى بنصيب الأسد فى اغتصاب أراضٍ وقصور وفيلات هى فى الأصل مملوكة للشعب المصرى.. قبل وبعد الثورة..
"المصريون" من جانبها حصلت على جملة من المستندات تكشف تورط هؤلاء المستثمرين فى الاستيلاء على أراضى الدولة.
المستندات عبارة عن بلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام يحمل رقم 2/482 لسنة 2012 والذى تقدم به المواطن نشأت العلوانى فى 14 فبراير الجارى، وطالب فيه بسرعة فتح التحقيق مع المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة، فى بعض الموافقات التى صدرت بمعرفته بصفته.
وقد جاء فى البلاغ أن لديه مستندات قدمها مع البلاغ تكشف عن ضياع المخزون الاستراتيجى لأراضى مصرنا الحبيبة وتحويل الآلاف من الأفدنة إلى فيلات وقصور ومنتجعات وهذه المساحات كان قد استولى عليها المقربون لنظام الرئيس المخلوع مبارك، وقد اكتفى الوزير بتحصيل غرامة مائة ألف جنيه على الفدان المبانى بدلا من أن يقوم بسحب هذه الأراضى التى هى ملك الدولة وتقع فى الكيلو 42 وحتى 84 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ومن هؤلاء محمود الجمال والد خديجة الجمال زوجة جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، والذى حصد بمفرده 700 فدان قام ببناء 245 فيلا وقصرًا عليها، وقد تم تعديل أوضاعها بعد الثورة.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه كان يجب على وزير الزراعة أن يسحب هذه الأراضى التى هى ملك للدولة والتى حصلوا عليها بملاليم وأن هؤلاء البالغ عددهم 39 شخصاً قد استولوا على المال العام، وأنه لا يوجد فى مصر أحد فوق القانون، وأننى أتقدم بهذا البلاغ ولم أقصد توجيه اتهام لوزير الزراعة ولكن لفتح التحقيق فيه، لهذا نطالب باستدعاء الوزير المقدم ضده البلاغ لاسيما أنه كان واحدًا من أعضاء الحزب الوطنى المنحل وقد جاء وزيرًا بعد الثورة، وتتعامل وزارة الزراعة مع صهر جمال مبارك بعد الثورة التى راح ضحيتها شهداء أبرياء وحزنت عليهم أمهاتهم وبكى الأطفال وعاشت مصر حرة بالشرفاء من أبنائها.
وكان من بين مرفقات البلاغ مستند عبارة عن بيان شركات إسكندرية للصحراوى من الكيلو 42 إلى 84 وقد جاء فيه جدول فى خانته الأولى اسم الشركة ثم المساحة بالفدان وإجمالى المستحق والمسدد وإجمالى المتبقى والعقد المحرر والشركات التى ضمها الجدول هى.. شركة الوصل عبد الغفار محمد أحمد حسين المساحة 416 فداناً إجمالى المستحق 41 مليونا و665 ألفا و625 جنيهًا سدد منها مليون جنيه ويتبقى 40 مليونا و665 ألفًا بموجب عقد بيع ابتدائى.
وشركة بيراميدز محمد أحمد طلعت وشريكه 97 فدانًا بإجمالى 9 ملايين و658 ألفا و334 جنيها سدد منها 4 ملايين و542 ألفًا و852 جنيها ويتبقى عليه 5 ملايين 115 ألفًا و482 جنيهًا بموجب عقد ابتدائى وشركة سوزى لاند محمد شريف محمد حجازى مائة فدان بإجمالى 10 ملايين جنيه سدد منها مليونين و500 ألف جنيه ويتبقى عليه 7 ملايين 500 ألف جنيه بموجب عقد ابتدائى وشركة شهاب مظهر – أحمد حافظ 104 أفدنة بإجمالى 10 ملايين و343 ألفًا و202 جنيه سدد منها مليونين و610 آلاف و650 جنيها ويتبقى عليه 7 ملايين و823 ألفًا و552 جنيها بموجب عقد ابتدائى.
وشركة ساندورينى أحمد حسن جابر وشركاه 222 فدانًا بإجمالى 22 مليونًا و200 ألف جنيه سدد منها 10 ملايين و250 ألف جنيه ويتبقى عليه 11 مليونًا و950 ألف جنيه عقد ابتدائى وشركة وادى النخيل مجدى مصطفى السيد 253 فدانًَا بإجمالى 25 مليونًا و300 ألف جنيه سدد منها 12 مليونًا و650 ألف جنيه، ويتبقى عليه 12 مليونًا و650 ألف جنيه بموجب عقد بيع ابتدائى ل 13 فدانًا وعقد نهائى ب 240 فدانًا.
شركة وادى النخيل مجدى مصطفى السيد 240 فدانًا بإجمالى 24 مليونًا و94 ألف و792 جنيهًا سدد منها 12 مليونًا و650 ألفًا.
ويتبقى عليه 18 مليونًا و94 ألفًا و792 جنيهًا.
وشركة اليسر ماهر رفيق منصور 300 فدان بإجمالى 30 مليون جنيه سدد منها 15 مليونًا ويتبقى عليه 15 مليونًا بموجب عقد نهائى 1170 لسنة 2001، أما شركة صن سيت – محمود الجمال 700 فدان بإجمالى 71 مليونًا و917 ألفًا و535 جنيهًا سدد منها 48 مليونًا و346 ألفًا و875 جنيهًا بإجمالى المتبقى 23 مليونًا و570 ألفًا و660 جنيهًا بموجب عقد بيع ابتدائى .. والشركة الاتحادية للاستثمار العقارى – يس، 340 فدانًا بإجمالى 134 مليونًا سدد منها 33 مليونًا و500 ألف ويتبقى عليه 100 مليون و500 ألف جنيه بموجب عقد نهائى، أما شركة أيست دريم فارمرز عبد الناصر فايز فقد حصلت على 65 فدانًا بإجمالى 6 ملايين و516 ألفًا و840 جنيهًا سدد منها 500 ألف ويتبقى عليه 6ملايين 516 ألفًا و840 جنيهًا بموجب عقد بيع نهائى.
والشركة المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء فيردى 162 فدانًا بإجمالى 16 مليونًا و237 ألفًا و848 جنيهًا سدد منها 8 ملايين و611 و134 جنيهًا ويتبقى عليه 7 ملايين و626 ألفًا و714 جنيها بموجب عقد بيع ابتدائى.
هشام شتى شركة بيتى للإسكان 534 فدانًا بإجمالى 53 مليونا و400 ألف جنيه سدد منها مليون جنيه، ويتبقى عليه 5 ملايين و240 ألف جنيه بموجب عقد نهائى.
أما الريف الأوروبى عبد الله عبد الحميد سعد 3103 أفدنة بإجمالى 310 ملايين و300 ألف جنيه لم يسدد منها شيئاً وقد حررت بموجب عقود بيع ابتدائى ونهائى!!
شركة رمسيس زكريا حنا دويك 721 فدانا بإجمالى 7 ملايين و210 آلاف ولم يسدد منها شيئاً وقد تمت بموجب عقد بيع ابتدائى باسم الشركة وعقد بيع ابتدائى باسم زكريا حنا دويك وسامية شركس 99 فدانًا بإجمالى 9 ملايين و900 ألف جنيه لم يسدد منها شيئًا وهى مشتراة من شركة ريجوا !!
شركة افق – وليد الكفراوى – 558 فدانًا بإجمالى 55 مليونًا و87 ألفًا و500 جنيه لم يسدد منها شيئًا بموجب عقد بيع نهائى!!
حدائق العزيزية 175 فدانا بإجمالى 17 مليونا و500 ألف جنيه لم يسدد منها شيئا وهى مشتراة من شركة ريجوا.. عادل عبد الفتاح مأمون 329 فدانا بإجمالى 33 مليونا و948 ألفا و264 جنيها لم يسدد منها شيئا بموجب عقد بيع نهائى، الشركة الاقتصادية محمد حسين دياب 227 فدانا بإجمالى 22 مليونا و700 ألف لم يسدد منها شيئا وتمت بموجب عقد بيع ابتدائى، وشركة الفتوح حسام أبو الفتوح 572 فدانا بإجمالى 57 مليونا و200 ألف جنيه لم يسدد منها شيئا بموجب عقد ابتدائى ومنتجو البشادات مدحت بركات 228 فدانا بإجمالى 22 مليونا و800 ألف ولم يسدد منها شيئاً بموجب عقد ابتدائى تم فسخها والمركز الدائم 1300 فدان بإجمالى 130 مليونا لم يسدد منها شيئا بموجب عقد بيع ابتدائى تم فسخه وعقد إيجار انتهى.
بالإضافة إلى شركة أميكو مصر (السليمانية) سليمان عامر 750 فدانا بإجمالى 75 مليونا ولم يسدد منها شيئا بموجب عقد ابتدائى والبحوث الزراعية 3493 فدانا بإجمالى 349 مليونا و300 ألف جنيه ولم يسدد منها شيئا.
وتضمن البلاغ خطابًا صادرًا من رئيس الوزراء السابق عصام شرف إلى الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية.. أجاز فيه الجنزورى تقنين أوضاع عدد من الشركات التى اغتصبت أرض مصر مقابل دفع مبالغ زهيدة لا تتناسب وحجم المسروقات من بينها الشركة الكويتية المملوكة لرجل الأعمال أحمد قورة والبالغ عددها أكثر من ثلاثة أفدنة، بالإضافة إلى استصدار قرار جمهورى بتغيير الغرض لباقى المساحة المباعة للشركة المصرية الكويتية بموجب عقد البيع السابق إلى النشاط العمرانى بدلا من النشاط الزراعى لتعذر استكمال استصلاحها واستزراعها وفقا لما قطعت به هيئة العمليات بالقوات المسلحة والجهاز الوطنى للتخطيط واستخدامات أراضى الدولة، وذلك بعد استبعاد المساحة الواجبة كحرم الآثار مع التزام الشركة بسداد القيمة الفعلية للمساحة الباقية.
وبذلك يكون الجنزورى قد فتح الباب لمنح الشرعية لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أملاك وأراضى الدولة أن يقنن أوضاعها ويظهر بمسروقاته من الظلام إلى النور قياسًا على الشركة الكويتية.