الزراعة تلزم «وادي النيل» و«صن ست» بسداد 83 مليون جنيه مقابل أراضي الدولة

حصلت «روزاليوسف» علي التفاصيل الخاصة بتفاوض وزارة الزراعة من خلال لجنة قانونية وفنية يرأسها الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، مع أصحاب الشركات التي وضعت يدها علي آلاف الأفدنة بطريق مصر الإسكندرية وغيرت نشاط الاراضي من زراعي لنشاط سكني وسياحي.
أوصت اللجنة القانونية التي شكلها وزير الزراعة باتخاذ عدة إجراءات للتفاوض وحل مشكلات الأراضي التي وضعت عددا من الشركات يدها عليها بدون تقنينها وعلي رأسها شركات مصر الاسكندرية الصحراوي.
وبحسب توصيات اللجنة خلال اجتماعاتها المتعاقبة.. فقد أقرت أن يتم حل مشكلة منتجع وادي النخيل بطريق مصر اسكندرية الصحراوي من خلال عدة خطوات أولاها أن يتم احتساب 50٪ من اجمالي مساحة الطرق للأغراض الزراعية، و50٪ منها لأغراض المباني بغض النظر عن مساحة الطرق علي أن تلتزم الشركة بسداد 25٪ من اجمالي مديونياتها فور تقديرها بمعرفة الادارة العامة للتحصيل، علي أن تسدد 25٪ أخري علي مدار العام 12 قسطًا شهريا تبدأ من الشهر التالي لسداد نسبة ال25٪ الاولي وتعهدت هيئة التعمير بأنه في حالة وفاء الشركة بالتزاماتها قبل الهيئة تقدم الهيئة يد المساعدة في تعاملها مع جميع الجهات المعنية.
وأشارت اللجنة في توصياتها إلي أن يتم تحرير عقد اتفاق بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير وشركة وادي النخيل بعد قيام الشركة بتنفيذ التزاماتها المادية قبل الهيئة.
وفيما يخص مشكلة شركة ساندوريني «أحمد حسن جابر وشركاه».. فقد أوصت اللجنة أن يتم اعمال أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات علي مساحة ال75 فدانًا وضع يد الشركة والسابق تقديم طلبات عليها علي أن تلتزم الشركة بدفع مبلغ مناسب تحت حساب التسوية النهائية وتشكيل لجنة من الادارات المعنية بالهيئة لإجراء معاينة حديثة ورفع الارض مساحيا في وجود ممثلين عن الشركة.
وطالبت اللجنة شركة هشام شتا واخوته بدفع مليون جنيه علي أن يتم دفع مبلغ آخر تحت الحساب لحين استكمال نسبة 25٪ من إجمالي المستحق علي الشركة لاستكمال البناء علي النسبة المسموح بها وهي نسبة ال7٪ طبقا لقرار مجلس الادارة الصادر في عام 2008 وتشكل لجنة مشتركة لاستكمال باقي الاجراءات.
فيما أقرت اللجنة التعامل مع واضعي اليد الفعليين في الاراضي التي استحوذت عليها شركة المركز الدائم للصناعات الغذائية «وادي الملوك» وفقا لشروط الهيئة التقدم بخريطة مساحية محدد عليها الموقع بمقياس رسم 150000 أو 1100000 معتمدة من مهندس نقابي وعليها طابع مهن هندسية بالاضافة الي احداثيات جغرافية للموقع G.P.S سداد مقدم الطلب مبلغ 1000 جنيه عن كل فدان لإثبات الجدية واقرار مقدم الطلب بأن تقديم الطلب الي الهيئة لا يعني أي التزام علي الهيئة إلا في حالة ثبوت جدية الزراعة.
وأوضحت اللجنة انه اذا استحق العقار موضوع الطلب بناء علي حكم قضائي نهائي قبل أو بعد اشهار العقد فلا تلتزم الهيئة إلا برد ما أداه صاحب الطلب الي الهيئة واذا لزم العقار لاي جهة حكومية خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ التعاقد مع الهيئة يكون العقد منتهيا بالنسبة للمساحة المطلوبة وعلي صاحب الطلب الرجوع علي الجهة المطالبة بالمساحة، دون الرجوع علي الهيئة بأي مطالب مادية أو قانونية علي أن يلتزم صاحب الطلب بتوفير مصدر الري دون ادني مسئولية علي الهيئة.
وفيما يخص شركة العزيزية فقد أقرت اللجنة القانونية الخاصة بهيئة التعمير والتنمية الزراعية بأن تلتزم الشركة بتقديم خريطة تصوير جوي من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد للوقوف علي مساحة المباني وسداد 25٪ من اجمالي المستحق عليها للهيئة عند التوقيع علي الاتفاق مع الهيئة علي أن تلتزم الشركة بسداد 25٪ أخري تسدد خلال سنة علي أقساط ربع سنوية بفائدة قدرها 7٪ سنويا تحسب من تاريخ التوقيع علي الاتفاق وسداد 50٪ علي اقساط سنوية لمدة اربع سنوات بفائدة 7٪ سنويا تحسب من تاريخ التوقيع علي الاتفاق.
وفيما يخص شركة الحصاد للمشروعات الزراعية.. فقد أوصت اللجنة بأن يتم اخطار وزارة الدفاع للاستعلام عن مقدار مساحة حرم الطريق 50 مترًا أم 100 متر وعرض رأي اللجنة العليا لتقدير اثمان أراضي الدولة علي المجلس التنفيذي للهيئة بعد اعتماد الوزير للاسعار.
وفيما ألزمت اللجنة شركة وادي النخيل بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه تحت حساب التسوية النهاية وسداد 25٪ من اجمالي المستحق عليها عند التوقيع علي الاتفاق مع الهيئة وسداد 25٪ أخري خلال سنة علي أقساط ربع سنوية بفائدة قدرها 7٪ سنويا تحسب من تاريخ التوقيع علي الاتفاق وأن تلتزم الشركة بسداد 50٪ تسدد علي أقساط سنوية لمدة أربع سنوات بفائدة 7٪ سنويا تحسب من تاريخ التوقيع علي الاتفاق، بشأن المباني التي اقامتها شركة الحصاد للمشروعات الزراعية بناحية الكيلو 84 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي.. فقد أوصت اللجنة بأن يتم عرض الموضوع علي مجلس إدارة الهيئة في ضوء قراره الصادر في الاجتماع السابع عشر بتاريخ 23/1/2011 وقرارات مجلس ادارة الهيئة الصادرة بخصوص نسب المباني علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي والأسعار المقدرة بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.
وفيما يخص المساحة المباعة لعادل عبدالفتاح مأمون ناصر وشركاه «شركة سكادا» وقدرها 14س 11ط 339ف بناحية الكيلو 6566 غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي قيام الشركة بسداد مبلغ يمثل 25٪ من المبالغ المستحقة علي الشركة «في الوقت الحالي» خلال أسبوعين من تاريخه وسداد ال25٪ الأخري خلال سنة من تاريخ سداد ال25٪ الاولي ويقسط الباقي علي أربعة اقساط سنوية متساوية مع اجراء معاينة حديثة علي الطبيعة مع التزام الشركة بتقديم صورة جوية من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد لبيان نسبة المباني والطرق.