كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في يونيو 2011 عن قيام شركات التسويق بالاستيلاء علي أراضي الدولة من أجل تسقيعها ومن أبرز رجال الأعمال محمود الجمال ومجدي راسخ وأشار التقرير إلي أن مساحات الأراضي التي حصلت عليها هذه الشركات والمبالغ التي سددتها وطرق التحايل علي القانون لتسقيع الأرض ونقل ملكيتها من بين هذه الشركات شركة الأمل التي وضعت يدها علي مساحة 600 فدان غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي وحررت لها هيئة التعمير والتنمية الزراعية عقد إيجار بتارخ 17 أكتوبر بقيمة إيجارية 20 % من سعر الفدان المقدر ب200 جنيه ولمدة سنة واحدة مع تحصيل مقابل انتفاع من تاريخ تقديم الطلب في 1993 وحتي تاريخ السداد في 13 أكتوبر 1999 بالإضافة لعائد استثماري بواقع 7 % وذلك بناء علي موافقة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة بتاريخ 2 أكتوبر 1999، إلا أن الشركة لم تلتزم ولم تسدد ماتبقي عليها من مستحقات بواقع 123 ألف جنيه والتي كان مقررا سدادها علي 3 أقساط سنوية حتي يونيو 2011.
هيئة التعمير والتنمية الزراعية قررت استرداد الأرض وإنهاء الحالة الإيجارية وفقا لقرار من مجلس الإدارة في 6 أغسطس 2006 نظرا لعدم حصول الشركة علي باقي موافقات الجهات المعنية وهي الري والآثار والمناجم والمحاجر ولعدم سداد باقي الانتفاع المستحق للهيئة وعدم إبداء الجدية اللازمة في عمليات الاستصلاح ولكن المفاجأة أن الهيئة لم تسترد الأرض مما دفع أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق في عهد الرئيس المخلوع « والمحبوس حاليا علي ذمة قضايا فساد في تخصيص أراض لرجال الحزب الوطني المنحل» لإصدار قرار لإزالة تعديات الشركة علي الأرض وهو مالم ينفذ حتي الآن. فيما وضعت شركة سوزي لاند يدها علي مساحة 398 فدانًا بالكيلو 52 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حيث تم تحرير 7 عقود بيع ابتدائية بإجمالي المساحة باسم سمعان أسعد وآخرين خلال الفترة من 4 سبتمبر 1991 حتي 26 أغسطس 2001 والذي تنازل عنها لصالح شركة سوزي لاند وعندما عاينت هيئة التعمير والتنمية الزراعية الأرض في 29 أغسطس 2007 أثبتت أن إجمالي المساحة منزرعة محاصيل بستانية مثمرة بنظام الري بالتنقيط ومصدر الري جوفي وفي 11 مايو 2008 تم تحرير عقد بيع ابتدائي للشركة علي أساس سعر الفدان 200 جنيه ومساحة 9217 متر مباني بسعر 3 جنيهات للمتر . ووضعت شركة الريف الأوروبي يدها علي مساحة 2105 أفدنة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 49 شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي وقامت بالتنازل عن 500 فدان من إجمالي المساحة لشركة أفق للتنمية الزراعية ومساحة 1340 فدانًا أخري لصالح الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري . وكان عبدالله عبد الحميد سعد رئيس مجلس إدارة شركة الريف الأوربي قد تقدم بطلب يحمل رقم 346 لشراء مساحة 2300 فدان بعد تنازل عبدالناصر فايز المنشاوي وشركاه بموجب عقد اتفاق بينهما بتاريخ 29 مايو 2003 حيث وردت موافقة القوات المسلحة علي مساحة 2015 فدانًا من إجمالي 2105 أفدنة وعدم الموافقة علي المساحة الباقية وهي نفس موافقة الآثار كما وافقت المناجم والمحاجر 2 ديسمبر 2003 علي كامل المساحة . وفي 16 يونيو 2007 قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمخاطبة الشهر العقاري لاستنزال مساحة 1340 فدانًا لصالح الشركة الإتحادية للاستثمار العقاري والتي يمثلها السيد أشرف حسن فهمي من العقد الصادر لشركة الريف الأوروبي عند الكيلو 49 شرق طريق مصر إسكندرية الصحراوي . وفي 21 فبراير 2011 بعد قيام الثورة مباشرة قامت الهيئة بعمل معاينة استكشافية لأراضي الشركة كشفت عن أن المساحة بها زراعات مهملة ومساحات أخري بور وإجمالي المساحة المقام عليها المباني لخدمة الزراعة قدرها 700 متر . وتنازلت شركة الريف الأوروبي عن مساحة 500 فدان لشركة الأفق لتصبح صافي المساحة الخاصة بالريف الأوربي 265 فدانًا فقط ولم يتبين من خلال ملفات البيع موقف هذه المساحة وماذا إذا كانت شركة الريف الأوروبي ملتزمة ببنود التعاقد من عدمه. وفي الكيلو 65 و66 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي وضع عادل عبدالفتاح ناصر وشركاؤه يدهم علي مساحة 340 فداناً غرب طريق مصر إسكندرية الصحراوي إلا أن ملاك الأرض قاموا ببيع الأرض لشركة مصر الخضراء التي يرأس مجلس إدارتها حاتم عادل عبدالفتاح وفي 16 مايو 2010 تقدمت شركة مصر الخضراء بطلب لإجراء المعاينة للترخيص بالبناء علي نسبة 7 % في يوليو2010 عاينت الهيئة الأرض واكتشفت أن المساحة المنزرعة 185 فدان مانجو مهملة و23 فدانًا لآخر سبق زراعتها وأن هناك مباني علي مساحة 126 فدانًا كما تم بناء فيللات علي مساحة 41 ألف متر و481 متراً مربعاً وفي 19 أغسطس 2010 طلبت هيئة التعمير والتنمية الزراعية الشركة بالمستندات الخاصة بزيادة المباني ل7 % وتمت موافاة الهيئة بها وهي عبارة عن رسومات وفيللات وتقدمت الشركة بطلب بتاريخ 23 فبراير 2011 بإنشاء مباني علي جزء من الأرض بنسبة 7 % طبقا لقرار مجلس الإدارة وسداد مبلغ 8 ملايين و487 ألف جنية قيمة 25 % من المبلغ المستحق للبناء علي النسبة المحددة إلا أن الشركة اعترضت علي المبلغ في مارس 2011 . ويرصد مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات عدداً من المخالفات في عملية التعامل علي هذه المساحة فيما بين واضعي اليد وهيئة التعمير والتنمية الزراعية من بينها عدم قيام الهيئة بمعاينة الأرض منذ 17 مايو1992 حتي 22 يونيو 2010 للتحقق من مدي التزام المشتري بعدم تغيير نشاط الأرض كما أثبتت المعاينة الأخيرة للأرض والتي تمت في 2007 أن إجمالي المساحة محل التنازل خارج حدود إجمالي المساحة المتنازل عنها مما يعني أن المساحة التي تمت معاينتها ليست تلك المساحة التي تم بيعها من الهيئة وأن المساحة المباعة من المشترين الأصليين لشركة مصر الخضراء والتي تمت معاينتها 254 فدانًا في الوقت الذي بلغت المساحة وفقا لمحضر المعاينة 349 فدانًا بزيادة نحو 95 فدان وعلي الرغم من الحظر الدستوري علي أعضاء مجلس الشعب في المادة 95 من الدستور المصري والتي نصت علي «لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يبيعها أو شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا) إلا أن عادل عبدالفتاح ناصر هو عضو مجلس شعب منذ 1995 وقد قام بالتوقيع علي العقد النهائي في 1 يوليو 1998 وكذلك خطابه لوزير الزراعة في 18 سبتمبر 2006 بالتماس في الترخيص بزيادة المباني إلي 10 % كمنتجع ورفض المستشار القانوني للهيئة الموافقة علي ذلك . قيام الهيئة ببيع الأرض بالرغم من عدم موافقة وزارة الري وتجاوز المؤسسين في شركة مصر الخضراء لنسبة 20 % المحددة قانونا في رأس مال الشركة وعدم سداد المبلغ المستحق وهو 8 ملايين و487 ألف جنيه مقابل البناء علي 7% وفقا لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير وحتي تاريخه . اما ما ماحدث مع جمعية الثروة الخضراء الزراعية ويمثلها سليمان عبدالجواد الأشقر تجاوز كل القوانين فالجمعية وضعت يدها علي مساحة18820 فدانًا بالكيلو 44 و46 وتقدمت بطلب في 1996 وتمت الموافقة علي تأجير الأرض للجمعية ب50 جنيهاً للفدان إلا أن معاينة الهيئة للأرض في 1999 بعد مرور عامين وجد المسئولون أن الأرض مازالت بورًا ولم يتم زراعتها وفي 9 يناير 2000 وافق وزير الزراعة علي بيع 500 فدان للجمعية بسعر 200 جنيه للفدان و3 جنيهات لسعر المتر بإجمالي سعر 108 آلاف جنيه وتحرير عقد بيع ابتدئي بذلك وتأجير باقي المساحة لمدة 3 سنوات تنتهي في 2004 وفي 20 فبراير 2007 قررت الجمعية العامة لجمعية الثروة الخضراء حل الجمعية وتأسيس شركة الثروة الخضراء شركة مساهمة مصرية وعند عرض الموضوع علي المستشار القانوني بشأن استبدال الشركة بالجمعية أفتي بأن تصفية الجمعية يتبعها إلغاء العقد لزوال صفة الجمعية . إلا أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وافق في 23 فبراير 2008 علي تقسيط قيمة بيع 458 فداناً بمبلغ 20 مليون و613 ألف جنيه علي 5 أقساط بفائدة 7 % وغرامة تأخير 14 % بعد سداد 25 مقدم وفي 22 فبراير 2011 تم عمل معاينة استكشافية للأرض والتي أثبتت أن المنزرع 95 % من مساحة 1822 وأن هناك فيللات مقامة علي مساحة 4705 أمتار . ويرصد مراقب الجهاز المركزي للمحاسبات عددا من المخالفات التي ارتكبتها وزارة الزراعة في التعامل مع هذه الجمعية من بينها قيام الهيئة بتجديد عقد الإيجار للجمعية أكثر من مرة علي الرغم من عدم إلتزامها بالاستصلاح في المواعيد المحددة منذ توقيع أول عقد إيجار وقيام الهيئة ببيع مساحة 500 فدان للجمعية بالرغم من عدم وجود الموافقات المطلوبة « القوات المسلحة والمناجم والمحاجر والري والآثار» بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة لذلك وعلي الرغم من موافقة مجلس إدارة الهيئة في 3 أبريل 2005 علي بيع 458 فدانًا وقيام الجمعية بسداد قسطين من المبلغ المستحق إلا أنه لا يوجد عقود بيع بها وباقي 3 أقساط لم يتم سدادها بإجمالي مبلغ 1122420 جنيها استحقاق 2009 إلي 2011. قامت هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالتعاقد مع شركة مصر للتنمية الزراعية «إميكو مصر» والتي يمثلها سليمان عامر لبيع مساحة 2775 فدانًا بكيلو 55 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بسعر 12 مليون جنيه منها 2645 فداناً بهدف الاستغلال الزراعي حيث قامت الشركة بشراء 2025 فدانًا بموجب العقدين 257 و258 لسنة 2002 وتضمنت الشروط عدم استغلال الأرض في غير الغرض المخصص لها وهو الاستغلال الزراعي لمساحة 1946 فدان ومساحة 79 فدانًا مخصصة مبان لخدمة الزراعة وفي حالة مخالفة الشركة لشروط التعاقد فإنه يحق لوزارة الزراعة فسخ التعاقد دون الحاجة لتنبيه أو إنذار أوحكم قضائي وتؤول الأرض بماعليها للهيئة دون مقابل إلا أنه بالرغم من ذلك قامت الشركة باستغلال الأرض كنشاط سكني استثماري بدلا من الاستغلال الزراعي ودون صدور قرار جمهوري بالترخيص لها بتغيير النشاط وفي 2005 قرر مجلس إدارة هيئة التعمير فسخ التعاقد إلا أن الشركة اعترضت وتم توقيع اتفاق بين الشركة وهيئة التعمير بقيام لجنة من الهيئة بحضور مندوب من الشركة لحصر المساحة علي الطبيعة ومخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لتقدير ثمن أراضي المباني الزائدة وإلزام الشركة بدفع باقي الأقساط المستحقة عليها . اكتشفت لجنة الوزارة المعنية بالحصر أن الأراضي الواقعة ضمن العقدين والمخصصة كمبان لخدمة الأغراض الزراعية هي عبارة عن فيللات ونواد وملاعب جولف وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم السعر المحدد لمتر هذه الأراضي من الوزارة تراوح مابين 3 إلي 27 جنيها وباقي المساحة 880 فدانًا سعر الفدان 100 جنيه و466 فدانًا بسعر 200 جنيه للفدان وهي مستخدمة حاليا لصالح المشروع السكني الاستثماري وفي 26 سبتمبر 2005 قرر مجلس إدارة هيئة التعمير باجتماع السادس مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة لإعادة تقدير الأرض لهذه المساحة لمخالفة المشتري للنشاط المنصوص علي بالعقد وفيما يخص العقد 258 لمساحة 600 فدان تم إنذار الشركة لاستكمال زراعة الأرض البور وفي أثناء قيام الهيئة باتخاذ الإجراءات السابقة تقدمت الشركة بطلب لهيئة الاستثمار لعرض الخلافات القائمة بين الشركة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية استنادا للمادة رقم 65 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والتي تقضي بأن تتولي مساعي تسوية النزاع بين المستثمرين وأي من الجهات الإدارية لجنة تشكل برئاسة أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل وبعدها أصدر الدكتور محمود محيي الدين وزير الإستثمار قرارا برقم 78 لسنة 2006 بتشكيل لجنة فرعية لبحث الخلاف بين الشركة والهيئة وفي 16 مايو 206 عقدت اللجنة المذكورة اجتماعها برئاسة المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء وقد ورد ضمن محضر الاجتماع أن اللجنة راعت ماقامت به الشركة بتنفيذه من تنمية عمرانية وحضارية علي كامل المساحة المخصصة بموجب العقدين 257 و258 لسنة 2002 وحجم البنية الأساسية التي نفذتها وفرص العمالة التي تزيد علي 2000 عامل يعملون بالمشروع لم تكتف شركة إميكو بما حصلت عليه من أرض ، ولكنها بتاريخ 18 فبراير 2004 حصلت علي 750 فدانًا بمنطقة الوادي الفارع بموجب عقد ابتدائي بغرض الزراعة منها 50 فدانًا لخدمة النشاط الزراعي وبمعاينة هيئة التعمير للأرض في يونيو 2008 وثبت أن الشركة قامت باستغلال كامل المساحة كتقسيم مبان بالمخالفة للغرض المخصصة من أجله هذه المساحة وفي إبريل2010 أصدر أمين أباظة وزير الزراعة قرارا بتشكيل لجنة للانتقال لمعاينة الأرض علي الطبيعة واكتشفت اللجنة أن المساحة الفعلية للأرض 877 فدانًا ووليست 750 فدانًا وأن المساحة بالكامل مقام عليها مشروع مبان وفيللات سكنية ولا توجد أي مساحات منزرعة واوصت اللجنة بإعادة تسعير جميع الأراضي التي تم البناء عليها بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة وأن تقوم هيئة التعمير باسترداد المساحة الزائدة إلا أن الشركة المذكورة لجأت كما اعتادت عليه بالعقدين السابقين 257 و258 لسنة 2002 للجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء ومازال الموضوع متداولا بين الطرفين . محمود الجمال أمين أباظة
