مفاجآت جهاز المحاسبات في مخالفات الصحراوي

السليمانية حصلت علي المتر مقابل‏48‏ قرشا ولم تتخذ إجراءات ضد مخالفة‏750‏ فدانا

حصل الأهرام المسائي علي صورة من التقرير الأخير للجهاز المركزي للمحاسبات الذي رصد التعديات والمخالفات علي أراضي الدولة‏.‏ وعلم مندوب الأهرام المسائي أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قام بإرسال صورة من هذا التقرير المنصوص علي غلافه بأنه سري جدا إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام للتحقيق في تلك المخالفات‏.‏
وتضمن التقرير الذي يقع في‏50‏ ورقة مخالفات الشركات الموجودة علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي حيث رصد تعديات ومخالفات‏5‏ شركات أولاها الشركة المصرية للتنمية الزراعية اميكو مصر السليمانية عند الكيلو‏55.‏ حيث أكد التقرير أن الشركة تعاقدت علي شراء مساحة‏600‏ فدان كعقد أول مع وزارة الزراعة‏,‏ ثم‏1425‏ فدانا كعقد ثان‏,‏ منها‏1346‏ فدانا لأغراض زراعية بسعر‏200‏ جنيه للفدان‏,‏ ومساحة‏79‏ فدانا علي المشاع لأغراض المباني‏,‏ و‏29‏ فدانا بسعر‏3‏ جنيهات للمتر المربع‏,‏ و‏50‏ فدانا بسعر‏27‏ جنيها للمتر المربع‏,‏ والعقد الثالث لمساحة‏750‏ فدانا‏,‏ منها‏700‏ فدان بسعر‏50‏ جنيها للفدان‏,‏ و‏50‏ فدانا تعادل‏210‏ آلاف متر مربع بسعر‏27‏ جنيها للمتر‏.‏
وأشار التقرير إلي أنه تم تشكيل لجنة بتاريخ‏12‏ سبتمبر‏2005‏ بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمعاينة الأراضي موضوع العقدين الأول والثاني للتحقق من جدية الشركة‏,‏ وتبين وجود مساحات بور لم تزرع بالعقد الأول‏,‏ ومساحات الأراضي موضوع العقد الثاني عبارة عن مشروع سكني سياحي تتخلله مساحات خضراء‏,‏ وحدائق للزينة‏,‏ وبحيرات صناعية‏.‏
وأضاف أنه صدر قرار المجموعة الوزارية لفض المنازعات بإلزام شركة السليمانية بدفع‏2000‏ جنيه عن كل فدان بنحو‏48‏ قرشا للمتر المربع لمساحة‏2025‏ فدانا‏,‏ بعد خصم مساحة‏79‏ فدانا المقررة أصلا للمباني بالعقد الثاني مقابل تسوية جميع المخالفات‏.‏
وكشف التقرير عن أن تحديد ألفي جنيه عن الفدان مقابل تسوية المخالفات المنسوبة للشركة يعد إجحافا بحق الدولة في الاستفادة من قيمة تلك الأراضي‏.‏
وفجر التقرير مفاجأة بأنه لم يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن المخالفات التي قامت بها الشركة بمساحة‏750‏ فدانا‏,‏ بالإضافة إلي صدور تراخيص بالبناء في مساحة‏840‏ فدانا من مديرية الزراعة بالنوبارية الكائنة بالكيلو‏80‏ طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي‏.‏
وثانية الشركات التي رصد الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفتها في تقريره الريف الأوروبي للتنمية الزراعية بالكيلو‏49,‏ حيث قامت هيئة التنمية الزراعية ببيع‏3103‏ أفدنة للشركة‏,‏ وتضمن العقد المسجل في بنده الحادي عشر أنه لا يجوز للطرف الثاني خلال سبع سنوات من تاريخ تملكه للأرض التصرف فيها أو تقرير أي حق عيني أصلي أو تبعي‏,‏ أو مكن الغير منها بدون موافقة الطرف الأول‏,‏ كما نص البند الرابع عشر علي أنه في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي شرط من شروط العقد يكون من حق الطرف الأول فسخ العقد‏.‏
وأضاف التقرير أنه تبين من بيانات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام شركة الريف الأوروبي بالتنازل الجزئي عن مساحة‏500‏ فدان بالكيلو‏49‏ لمصلحة شركة أفق للاستصلاح مع تحرير توكيل خاص لمصلحة الشركة في إنهاء جميع الإجراءات‏.‏
وذكر التقرير أنه تمت مخاطبة هيئة التعمير من قبل المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة لفسخ العقد مع الريف الأوروبي ولم يحدث ذلك برغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي ذلك الخطاب الذي كان بتاريخ‏2‏ أبريل عام‏2007.‏
كما رصد التقرير مخالفات شركة الحصاد للمشروعات الزراعية حيث قامت عند الكيلو‏84‏ بوضع اليد علي‏102‏ فدان وقامت باستئجارها من الهيئة‏,‏ وطلبت الشركة تقنين وضع اليد بغرض الاستصلاح والاستزراع بالرغم من وجود استخدام استثماري علي المساحة المباعة عبارة عن مول تجاري‏.‏
وذكر تقرير الجهاز المركزي مخالفات شركة برفكت موتورز بالكيلو‏32‏ حيث تقدمت الشركة بطلب لشراء‏50‏ ألف متر مربع بغرض إنشاء مركز خدمة سيارات ومعارض وكافتيريا‏,‏ وذلك بالأسعار التي تقدرها اللجنة‏,‏ وتم تسعير‏100‏ جنيه للمتر في عام‏1999,‏ ثم تمت إعادة التسعير في عام‏2006‏ بواقع‏75‏ جنيها للمتر‏,‏ أي بعد مرور سبع سنوات من التقدير الأول‏,‏ وتمت مراجعة ذلك من قبل اللجنة العليا للتنمية إلي تقدير المتر بواقع‏105‏ جنيهات للمتر المربع‏.‏
وأضاف التقرير أن الهيئة قامت ببيع مساحات لاستغلالها في غير أغراض الاستصلاح والاستزراع بالمخالفة للقانون‏.‏
وبالنسبة للشركة المصرية الكويتية أوضح تقرير الجهاز المركزي أن الشركة قامت بشراء‏26‏ ألف فدان بالعياط للاستصلاح الزراعي‏,‏ وقامت بتقسيم المساحات إلي قطع صغيرة أقلها فدانان‏,‏ مع وجود لوحات بأسماء أفراد توضح عليها مساحة القطعة‏,‏ بالإضافة إلي اعتراض مدير آثار دهشور علي المخالفات التي ارتكبتها الشركة في تعديها علي المنطقة الأثرية لهرم اللشت وطهما وجرزا ومخالفتها شروط الترخيص الصادر لها من قبل المجلس الأعلي للآثار‏.‏