النائب العام يحقق في تقارير المركزي للمحاسبات حول جراج رمسيس واغتصاب أراضي الدولة وقرارات العلاج

تسلم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام ظهر أمس ثلاثة تقارير رقابية من الجهاز المركزي للمحاسبات تتعلق بالتعديات علي أراضي الدولة‏,‏ وقرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج
والتقرير الثالث عن جراج رمسيس‏:‏ أسباب بنائه وهدمه وما نتج عنه من إهدار للمال العام‏,‏ حيث بلغت تكلفة البناء‏32‏ مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر‏,‏ وذلك غير تكاليف الهدم‏.‏
وقرر النائب العام تشكيل فريق من النيابة العامة لفحص هذه التقارير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين في هذه العملية‏.‏
وكان المستشار جودة الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ قد صرح بانه أرسل أمس إلي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام ثلاثة تقارير رقابية عن العلاج علي نفقة الدولة‏,‏ والتعديات علي الأراضي والمصادر المائية‏,‏ وجراج رمسيس‏,‏ ويشمل التقرير الأول‏:‏ قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والذي انتهي إلي أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة وضعفا شديدا للرقابة الداخلية مما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام وإساءة بعض كبار المسئولين بالحكومة‏,‏ وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري وآخرين غيرهم ممن ورد ذكرهم بالتقرير‏,‏ استخدام الموارد المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه اهدار المال العام والتأثير علي مستوي الخدمة وعدم الوصول بها إلي الفئات غير القادرة من أفراد الشعب‏.‏
ويتضمن التقرير الثاني‏,‏ التعديات علي أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء علي مساحات من الأراضي بغير سند قانوني والتعدي علي المصادر المائية والتعدي علي الأراضي المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصصة‏(‏ منتجعات‏,‏ فيلات‏,‏ ملاعب جولف‏,‏ نواد‏,‏ فنادق‏,‏ حمامات سياحة‏,‏ مطاعم‏,‏ منشآت خدمية‏,‏ بحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون‏)‏ ومن أبرزها التعدي علي الأراضي الواقعة علي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي فضلا عن تعديات عديدة أخري في أغلب المحافظات‏.‏ وكل ذلك ألحق ضررا بالغا بالمال العام‏.‏
وأشار تقرير جهاز المحاسبات إلي مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة التي يتكون مجلس إدارتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية خمسة عشر عضوا منهم تسعة وزراء‏.‏
أما التقرير الثالث تضمن مخالفات فرع جراج رمسيس واسباب بنائه وهدمه وما صاحبه من اهدار للمال العام‏,‏ حيث بلغت تكلفة بنائه‏32‏ مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخري التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فضلا عن تكاليف الهدم‏.‏
وأكد المستشار جودت الملط أن التقارير الثلاثة المشار اليها سبق للجهاز اعدادها وارسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز مما يؤكد حرص جهاز المحاسبات علي القيام بواجبه القانوني والدستوري في جينه‏.‏
وأضاف الملط انه سيوالي موافاة النائب العام بجميع التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد واهدار المال العام‏.‏