* 3,5 مليون فدان تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني أضاعت علي الدولة 78 مليار جنيه كتب – محمد علام : قال المستشار الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه أرسل بالأمس إلي المستشار عبدا لمجيد محمود النائب العام،3 تقارير رقابية ،الأول بشأن التعديات علي أراضي الدولة، التي تشمل مساحات من الأراضي بغير سند قانوني، والتعدي علي المصادر المائية والأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، في غير الغرض القانوني المخصص لها بالمخالفة للقانون. ومن أبرزها التعدي علي الأراضي الواقعة علي جانبي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي فضلا عن تعديات آخري عديدة في أغلب المحافظات، وكل ذلك الحق ضرر بالمال العالم . وأشار تقرير الجهاز إلي مسئولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة والتي يتكون من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 فرد منهم 9 وزراء. وجاء تقرير الجهاز الثاني الذي أرسله للنائب العام بشأن قضية العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والذي انتهي إلي أن التطبيق العملي لقرارات العلاج علي نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة، وتجاوزات ة ومفارقات صارخة، وضعف شديد للرقابة الداخلية، مما الحق ضرر كبير بالمال العام. وأوضح التقرير مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشورى وآخرين وغيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث أنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة لاستخدام العلاج علي نفقة الدولة مما ترتب عليه إهدار المال العام والتأثير علي مستوي الخدمة وعدم الوصول بها إلي الفئات غير القادرة من أفراد الشعب. وجاء تقرير الجهاز الثالث بشأن جراج رمسيس وأسباب بناءة وأسباب هدمة وما صاحبة من إهدار للمال العام حيث بلغت تكاليف بناءه 32 مليون جنية بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى، والتي تحملتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أضافه إلي تكاليف الهدم. وقال الملط أن التقارير الثلاث المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز مضيفا أنه سيوالي موفاة النائب العام بكافة التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحه الفساد وإهدار المال العام.