3 تقارير من رئيس جهاز المحاسبات للنائب العام

تلقي الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام امس 3 تقارير من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حول قضايا الفساد نتيجة الاستيلاء علي الاراضي والعلاج علي نفقة الدولة في الخارج والداخل، وجراج رمسيس، وهي التقارير التي كان الجهاز قد سبق وارسلها الي الجهات التي نص عليها قانون انشائه والدستور والقانون وهي مجلس الشعب والوزراء والرقابة الادارية. وتركز التقرير الاول علي الاستيلاء علي اراضي الدولة دون سند قانوني، والتعدي علي المصادر المائية، والاراضي المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها »منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادي وفنادق ومطاعم ومنشآت وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون ومن ابرزها الاراضي الواقعة علي جانبي الطريق الصحراوي، وفي المحافظات، مما الحق ضررا بالغا بالمال العام.. واشار التقرير الي مسئولية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية التي يرأس مجلس ادارتها وزير الزراعة، وتضم 51 عضوا من بينهم 9 وزراء!!
وتناول التقرير الثاني العلاج علي نفقة الدولة بالداخل والخارج والذي انتهي الي ان التطبيق العملي للعلاج علي نفقة الدولة قد افرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وساعد علي ذلك ضعف الرقابة الداخلية.
وكشف التقرير عن مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشوري وآخرين،حددهم التقرير لانهم أساءوا استخدام المبالغ المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة، مما ترتب عليه اهدار المال العام والتأثير علي مستوي الخدمة وعدم الوصول بها الي مستحقيها من المواطنين غير القادرين علي مواجهة تكاليف العلاج. وتناول التقرير الثالث واقعة جراج رمسيس واسباب بنائه واسباب صهدمه،وما صاحبه من اهدار للمال العام حيث بلغت تكلفة بنائه 23 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الاخري التي تحملتها هيئة سكك حديد مصر بخلاف تكاليف الهدم.