الملط يرسل تقارير رقابية إلى النائب العام تشمل الاستيلاء على 3.5 مليون فدان أضاعت على الدولة 78.2 مليار جنيه‏

صرح المستشار الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه أرسل بالأمس إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، 3 تقارير رقابية، الأول بشأن التعديات على أراضي الدولة، التي تشمل مساحات من الأراضي بغير سند قانوني، والتعدي على المصادر المائية والأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع، في غير الغرض القانوني المخصص لها بالمخالفة للقانون.
وأكد التقرير أن أبرز الأراضي التي شهدت تعديا عليها الأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، فضلا عن تعديات أخرى عديدة في أغلب المحافظات، وكل ذلك ألحق ضررا بالمال العالم.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسؤولية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، والتي يتكون من وزير الزراعة رئيسا، وعضوية 15 فردا منهم 9 وزراء.
وجاء تقرير الجهاز الثاني الذي أرسله إلى النائب العام بشأن قضية العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج، والذي انتهى إلى أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات ومفارقات صارخة، وضعف شديد للرقابة الداخلية، ما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام.
وأوضح التقرير مسؤولية بعض كبار المسؤولين بالحكومة، وبعض نواب مجلسي الشعب والشورى وآخرين وغيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساؤوا استخدام الموارد المخصصة لاستخدام العلاج على نفقة الدولة، ما ترتب عليه إهدار المال العام، والتأثير على مستوى الخدمة، وعدم الوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
وجاء تقرير الجهاز الثالث بشأن جراج رمسيس، وأسباب بنائة، وأسباب هدمه، وما صاحبة من إهدار للمال العام، حيث بلغت تكاليف بنائة 32 مليون جنية بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى، والتي تحملتها الهيئة العامة لسكك حديد مصر، أضافه إلى تكاليف الهدم.
وقال الملط: إن التقارير الثلاث المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلي الجهات التي نص عليها قانون الجهاز، مضيفا، أنه سيوالي موفاة النائب العام بكل التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحه الفساد وإهدار المال العام.
وعلمت "الشروق" أن تقرير الجهاز الذي يكشف عن حجم المخالفات التي شابت عملية استصلاح الأراضي، أشار إلى أن جملة مساحات الأراضي التي تم الاستيلاء عليها دون سند قانوني بلغت 3.5‏ مليون فدان، وهي تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، منها مساحة 702 ألف فدان تم الاستيلاء عليها بالمخالفة للقوانين‏، و‏400‏ ألف فدان لم يتم تقدير سعرها‏، أما باقي المساحات التي تم الاستيلاء عليها والبالغ مساحتها نحو(8.2 مليون فدان) منها(‏8.4‏ مليون فدان) قدرت قيمتها ب ( 8.68‏ مليار جنيه) طبقا لأسعار عام 2009.
وأوضح التقرير أن تلك المساحات كان قد تم بيعها بالمخالفة للقانون عام 2006‏ بنحو (‏8.6‏ مليار جنيه)، ما أضاع على الدولة 78.2 مليار جنيه‏.‏
وأشار التقرير إلى أسماء الشركات الخاصة التي نهبت أراضي الدولة وأحدثت مخالفات استغلال الأراضي، المباعة في غير الغرض المخصص لها‏، وتبين قيام بعض المشترين لمساحات أراضي من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتغيير وجهة استخدامها من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى بإقامة (منتجعات وفيلات وبحيرات ترفيهية وغيرها)، وذلك بالمخالفة للعقود المبرمة معها التي تم إبرامها وفقا للقانون رقم 143‏ لسنة‏1981‏، والذي نص على أن يكون تصرف الهيئة في الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تأجيرها أو استغلالها لغرض استصلاحها واستزراعها فقط وفقا للقواعد والشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنتها العقود المبرمة.
ولفت تقرير الجهاز إلى أن الآثار السلبية لتلك الأوضاع غير القانونية أدت إلى وجود مجتمعات عمرانية غير مخططة،‏ أدت إلى زيادة العبء على مرافق الدولة بخلاف الآثار الاقتصادية السلبية التي تمثلت في انتشار مضاربات أسعار تلك المساحات، واستفحال الظاهرة في مناطق عديدة بأنحاء الجمهورية، نظرا لما تحققه تلك الاستثمارات المخالفة من مكاسب طائلة، نتيجة فروق الأسعار الكبيرة بين النشاطين وإهدار ثروات الدولة.‏
‏وأشار التقرير إلى أسماء الشركات ونوع المخالفات التي ارتكبتها، ومن بينها الشركة المصرية للتنمية الزراعية‏(‏السليمانية‏)،‏ ويمثلها المهندس سليمان عامر، والتي خالفت شروط التعاقد باستغلال إجمالي المساحة البالغة نحو 2775‏ فدانا في نشاط سكني استثماري، بدلا من الاستغلال الزراعي، واستخدام الأراضي في غير الأغراض المخصصة لها، وأن اللجنة الفرعية التي شكلها وزير الاستثمار السابق، والتي تضم في عضويتها، ممثلين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قد أوصت بإقرار واعتماد المخالفة الجسيمة التي ارتكبتها الشركة، مقابل قيامها بسداد علاوة قدرها ألف جنيه عن الفدان لمساحة 2025‏ فدانا بواقع نحو 47 قرشا للمتر المربع على أن يسدد المبلغ على‏5‏ أقساط سنوية متساوية، وهو ما تم اعتماده من المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، كما تم اعتماده من مجلس الوزراء برئاسة أحمد نظيف.
وجاءت في المرتبة الثانية بقائمة الشركات المخالفة شركة الريف الأوروبي للتنمية الزراعية التي باعت لها الهيئة مساحة 3103 أفدنة بغرض الزراعة‏،‏ وتبين من بيانات المركز الوطني للتخطيط استخدامات أراضي الدولة قيام الشركة بالتنازل الجزئي عن مساحة 500‏ فدان لمصلحة شركة أفق للاستصلاح وتنمية الأراضي، وقيام الأخيرة بتجزئة المساحة المبيعة إلى مساحات صغيرة، مع قيامها بعمل مطبوعات إعلانية جاء بها نماذج (لفيلات ومشروعات وبحيرات صناعية)، مزمع إنشائها على حساب المخزون الجوفي للمياه المخصصة للاستصلاح الزراعي‏.