الملط يرسل ثلاثة تقارير رقابية مهمة إلى النائب العام

صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بأنه أرسل، اليوم الخميس، ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام.
وقال الملط، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس: "إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضي الدولة التي تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضي بغير سند قانوني، والتعدي على المصادر المائية، والتعدي على الأراضي المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع في غير الغرض المخصص لها (منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادي وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون)".
وأوضح الملط أنه من أبرز التعديات التعدي على الأراضي الواقعة على جانبي طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحرواي، فضلاً عن تعديات أخرى في أغلب المحافظات، وكل ذلك ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام.
وأشار تقرير الجهاز إلى مسؤولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة، الذي يتكون مجلس إداراتها من وزير الزراعة رئيسًا وعضوية 15 عضوًا، منهم 9 وزراء.
أما التقرير الثاني، عن قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج الذي انتهى إلى أن التطبيق العملي لقرارات العلاج على نفقة الدولة، قد أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفًا شديدًا للرقابة الداخلية، ما ألحق ضررًا كبيرًا بالمال العام.
كما انتهى إلى مسؤولية بعض كبار المسؤولين بالحكومة وبعض نواب مجلسي الشعب والشورى وآخرين غيرهم، الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة، ما ترتب عليه إهدار للمال العام، والذي أثر على تقديم الخدمة، والوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.
ولفت الملط إلى أن التقرير الثالث عن جراج رمسيس أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام، حيث بلغت تكلفة البناء 32 مليون جنيه، بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التي تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلاً عن تكاليف الهدم.
وقال الملط، في تصريحه: "إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى الجهات التي نص عليها قانون الجهاز، ما يؤكد حرص الجهاز على القيام بواجبه الدستوري والقانوني في حينه".
وأكد الملط أن الجهاز سيوالى موافاة النائب العام بكل التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.