انتهى جهاز تخطيط استخدامات اراضى الدولة من اعداد تقريرة الاول عن المخالفات التى تمت فى قرارات تخصيص اراضى طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات حيث فجر التقرير مفاجئة ساخنة وهى عدم وجود حصر شامل من هيئة التنمية الزراعية للمخالفات تلك وان ما امكن حصرة بمعررفة الهيئة اقتصر على بعض الاراضى الموجودة بكريق مصر الاسكندرية الصحراوى من الكيلو 42 الى الكيلو 84 بعمق 20 كيلو متر غرب الطريق وحتى طريق المنصورة الخطاطبة شرق الطريق باجمالى مساحة 20 الف و325 فدان موزعة على عدد 28 شركة مخالفة ،وكانت اكبر هذة المخالفات 5 مخالفات هى : فى السليمانية سعر الفدان200 جنيها والمتر 3 جنيهات وتصاريح البناء صدرت من جهات غير مختصة وتقع بالكيلو 55 طريق الاسكندريةالقاهرة الصحراوى ،وتم التعاقد على الارض بموجب 3 عقود الاول لمساحة 600 فدان عام 2003،والثانى لمساحة 1425 فدان عام 2003 منها مساحة 1346 فدان لاغراض زراعية بسعر 200 جنيها للفدان ومساحة 79 فدان على المشاع لاغراض المبانى ((منها 29 فدان بسعر 3 جنيهات للمتر المربع،و50 فدان بسعر 27 جنيها للمتر المربع))،والعقد الثالث لمساحة حوالى 750 فدان بموجب عقد بيع ابتدائى فى 18 فبراير2004 منها مساحة 700 فدان بسعر 50 جنيها للفدان،ومساحة 50 فدان تعادل 210 الف متر مربع بسعر 27 جنيها للمتر،وتم ابرام العقود الثلاثة وفقا لاحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشان الاراضى الصحراوية حيث تم النص فى تلك العقود على عدم استغلال الاراض المباعة لغير الغرض المخصص من اجلة وهو الاستغلال الزراعى ،كما تم النص على عدم جواز التصرف فى تلك الاراضى خلال 7 سنوات من تاريخ تملك الارض بدون موافقة الهيئة وبعد سداد كامل الثمن،وقد تبين مما سبق مدى انخفاض العلاوة المقررة عن كل فدان والتى اعتمدها مجلس الوزراء والبالغة 2000 جنيها عن الفدان مقابل تسوية كافة المخالفات المنسوبة للشركة مما يعد اجحافا بحق الدولة فى الاستفادة من قيمة تلك الاراضى مقابل استعلالها فى اغراض استثمارية،كذلك لم يتم اتخاذ اى اجراءات تنفيذية بشان المخالفات التى قامت بها الشركة بالمساحات الواردة بالعقد الثالث والبالغة 750 فدان حتى 30 يونيو 2010 لم تقم الهيئة بمخاطبة اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة للقيام بمعاينة وحصر المخالفات التى قامت بها الشركة فى تلك المساحات وتقدير اسعار تلك المخالفات،كما تبين صدور تراخيص بالبناء فى مساحة 69 فدان بالعقد الثانى ومساحة 750 فدان موضوع العقد الثالث من مديرية الزراعة للاراضى الجديدة بالنوبارية والكائنة بالكيلو 80 طريق مصر الاسكندرية الصحراوى وهى جهة غير منوطة باصدار تلك التراخيص للقيام باعمال بناء مخالفة بالاراضى موضوع العقد وانما تكون التراخيص الصادرة منها للمانى التى تقام لخدمة الزراعة فقط والتى تقدر بنحو 2% فقط من المساحة المباعة وبناء علية يرى تحديد المسؤلية فى هذا الشان من جانب الجهات المعنية بذلك. الريف الاوروبى للتنمية الزراعية وتقع بالكيلو 49 شرق طريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوى حيث قامت الهيئة ببيع مساحة 3103 فدان لشركة الريف الاوربى للتنمية الزراعية بموجب عقود بيع ابتدائية ونهائية من ضمنها مساحة 2105 فدان بموجب عقد مسجل عام 2005 ،وقد تضمن العقد المسجل فى بندة رقم 11 بانة لايجوز للطرف الثانى خلال 7 سنوات من تاريخ تملكة للاراضى التصرف فيها او تقرير اى حق عينى اصلى اوتبعى او مكن الغير منها بدون موافقة الطرف الاول ،كما نص البند 14 من العقد على ان اى مخالف من الطرف الثانى لاى شرط من شروط هذا العقد يكون للطرف الاول فسخ العقد بدون حاجة الى تنبية او انذار او حكم قضائى وتؤول الارض بما عليها من اعمال ومنشأت الى الطرف الاول دون مقابل ،حيث تبين قيام شركة الريف الاوروبى بالتازل الجزئى عن مساحة 500 فدان بالكيلو 49 لصالح شركة افق للاستصلاح وتنمية الاراضى بموجب عقد مؤرخ فى 16 فبراير 2006 مع تحرير توكيل خاص لصالح الشركة فى انهاء كافة الاجراءات والتوقيع نيابة عن الموكل امام هيئة التنمية الزراعية ثم قيام المتنازل الية بتجزئة المساحة المباعة الى مساحات صغيرة كل قطعة 4000 متر مربع مع قيامة بعمل مطبوعات مبين بها نماذج فيلات ومشروعات بحيرات صناعية مزمع انشائها على حساب المخزون الجوفى المياة المخصصة للاستصلاح والاستزراع كاحد عناصر السحب الجائز منة ،وحتى 30 يونيو 2010 لم تقم هيئة التنمية الزراعية باتخاذ قرار بشان فسخ التعاقد مع الشركة بالغم من مرور اكثر من 39 شهرا عللى مخاطبة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة للهيئة لسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد مما يشير الى تقاعس الهيئة فى فسخ العقد المبرم مع شركة الريف الاوروبى. شركة الحصاد للمشروعات الزراعية وتقع بالكيلو 84 غرب الطريق،حيث قامت الشركة بوضع اليد على مساحة 102 فدان وقامت هيئة التنمية الزراعية بتحرير عقد ايجار للشركة بتاريخ 25 يوليو 1992 ،وفى 30 يونيو 2005 قامت الهيئة بمعاينة اسفرت عن وجود مساحة حوالى 78 فدان منزرعة ومساحة 13 فدان مستصلحة ومساحة حوالى 11 فدان بور بالاضافة الى مساحة 123,5 متر مربع مبانى عبارة عن ماوى بئر ومسكن للعمال وتمت اعادة المعاينة للمساحة البور والمستصلحة فى 18 فبراير 2008 وتبين زراعتها تمهيدا لتحرير عقد تمليك لصالح الشركة وذلك بالاسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة بالاضافة الى التصرف بالبيع فى مساحة المبانى المقامة على حوالى 123,5 متر مربع بمقترح من الهيئة لسعر 3 جنيهات للمتر ،وتنبين من معاينة المركز الوطنى ان تقنين وضع اليد لمساحة 102 فدان بغرض الاستصلاح والاستزراع فقط بالرغم من وجود استخدام استثمارى على المساحة المباعة عبارة عن مول تجارى بارتفاع 16 متر وفندق بارتفاع 20 متر بخلاف محطة سيارات ومسجد ومقامة على مساحة تبلغ 4652 متر مربع دون الحصول على موافقة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ودون سداد فروق الاسعار المستحقة للدولة عن تغيير جزء من المساحة من النشاط الزراعى الى نشاط استثمارى وفق تقديرات اجهزة الدولة ،وحتى الان لم يتم اتخاذ قرار من هيئة المشروعات الزراعية بشان المخالفات برغم مخاطبة المركز الوطنى لها.
شركة برفكت موتورز وتقع بالكيلو 32 شرق طريق مصر الاسكندرية الصحراوى ،حيث تقدمت الشركة بطلب للهيئة لشراء مساحة 50 الف متر مربع وتمت موافقة مجلس ادارة الهيئة فى 2005 على بيع تلك المساحة بغرض انشاء مركز خدمة سيارات ومعارض وكافيتريا وذلك بالاسعار التى تقدرها اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة ،حيث سبق للجنة العليا لتثمين اراضى الدولة تقدير سعر المتر المربع فى تلك المنطقة عام 1999 بواقع 100 جنيها للمتر المربع ،وفى عام 2006 اعادت تقدير سعر المتر بمبلغ 75 جنيها اى بعد مرور 7 سنوات من التقدير الاول وتم عرض الامر على اللجنة الدائمة الخاصة بمراجعة الاسعار الواردة من اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة وانتهت الى تقدير اسعار تلك المساحة بواقع 105 جنيها للمتر المربع بدلا من 75 جنيها للمتر المربع ،وهو ما لم يتضح معة الاساس الذى بناء علية يتم التصرف فى مساحات ينص علي انها تستخدم فى غير اغراض الاستصلاح والاستزراع مع ملاحظة ان هناك حالات مماثلة رفضت الهيئة طلبات راغبى الشراء لعدم استخدام الارض فى غير اغراض الاستصلاح والاستزراع مثل طلب شراء 30 الف متر مربع عند علامة كيلو 60 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوى المقدم من مسعود نصيب جاب اللة،وصالح مسعود نصيب .
