بالأسماء.. الحجز الإداري على 11 شركة على رأسها" بيراميدز والاتحادية للاستثمار العقاري"

أصدر المستشار أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاستئناف وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، تعليماته للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة بضرورة اتخاذ إجراءات الحجز الاداري لتحصيل المبالغ المستحقه للدولة والتي تتجاوز قيمتها 235 مليون جنيه على عدد 11 شركة من الشركات التي قامت بتقنين تغيير الغرض من استخدام الأراضي المباعة لها.
ومن ضمن الشركات التي ستخضع لقرار الحجز الإداري شركة "الوصل" المملوكة لعبد الغفار محمد أحمد حسين و"بيراميدز" المملوكة لمحمد أحمد طلعت وشركة، "سوزي لاند" المملوكة لمحمد شريف حسين حجازي، "صن ست " المملوكة لمحمود عبد الغفار، "الشركة الاتحادية للاستثمارالعقاري" المملوكة لياسين منصور، "ايست جرين فارمر" المملوكة لعبد الناصر فايز، المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردي) المملوكة لميرفت عبد الرازق "المجموعة الاولى للاستثمار والتطوير" المملوكة ل أميمة عبد الفتاح إدريس، "مصر الخضرا كاسكادا " المملوكة لعادل عبد الفتاح مأمون وكانت الهيئة قد تقدمت بتواريخ سابقة بتقنين النسبة البنائيه على الأراضي السابق شراءها بغرض الاستصلاح والاستزراع وتم البناء عليها بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر بتاريخ 28-09-2011و المعتمد من مجلس الوزراء لتقنين النسبة البنائية .
و قامت الشركات بسداد جزء ولم تلتزم بالباقي والذي يقدر يقدرب235 مليون و 861 الف 953 جنية لم تسدد حتى الآن رغم استحقاقها للدولة وطالب قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة، بالحجزالإداري طبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته في حالة عدم السداد