امر المستشار احمد ادريس رئيس محكمة الاستئناف والقاضي المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة ورئيس لجنة استرداد اراضي الدولة المنهوبة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باتخاذ اجراءات الحجز الاداري علي 11 شركة من الشركات التي قامت بتغيير الغرض من استخدام الاراضي المباعة لها من زراعية إلي أرض بناء وتم تقنين ذلك ولم تلتزم دفع المبالغ المستحقة للدولة والتي بلغت قيمتها 236 مليون جنيه. واوضح المستشار احمد ادريس ان تلك الشركات قامت بتقنين النسبة البنائية علي الاراضي السابق شراؤها بغرض الاستصلاح والاستزراع و تم البناء عليها بالمخالفة بما تم الاتفاق عليه مع الهيئة وذلك بناء علي قرار مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 28 سبتمبر 2011 والمعتمد من مجلس الوزراء بتقنين النسبة البنائية فقامت تلك الشركات بسداد جزء من المبالغ المستحقة عليها عن تغير الغرض و لم تلتزم بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها للدولة وتبقي عليها مبالغ قدرت ب235 مليونا و 861 الفا و 953 جنيها لم تسددها حتي الآن .