انفراد.. بالأسماء: الحجز على 9 شركات من "مافيا لأراضي"

بعد تحويلها الأراضي الزراعية إلى تجارية

تنفرد "المصريون" بنشر قرار المستشار أحمد إدريس ، قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق في قضايا فساد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالحجز الإداري على 9 شركات لتحصيل المبالغ المستحقة عليها والتي تتجاوز قيمتها 235 مليون جنيه، بعد أن قامت بتقنين تغيير الغرض من استخدام الأراضي المباعة لها.
وجاء فى حيثيات القرار أن تلك الشركات قامت باستئجار وشراء أراضي الدولة بغرض الاستصلاح، ثم قامت بتغيير النشاط إلى أراضي تجارية لبناء الشركات، مما يعد تجاوزًا خطيرًا للقانون، وهو ما استدعى أن تسترد الدولة هذه الأراضي مرة أخرى بما عليها من أبنية أو أن تسترد قيمة هذه الأراضي، كأراض تجارية وليست زراعية.
وقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، الصادر بتاريخ 28-09-2011و المعتمد من مجلس الوزراء باسترداد هذه الأراضي على شكل أموال قدرت ب 235 مليون جنيه، وطبقا لقرار المستشار فإن الشركات لم تلتزم بتسديد أموال الدولة، مما استدعاه إلى اتخاذ قرار بالحجز الإداري عليها.
وقال إدريس فى حيثيات القرار، إن تلك الشركات قامت بسداد جزء ولم تلتزم بالباقي، وطبقا للقانون رقم 308 لسنة 1955 وتعديلاته في حالة عدم السداد، فإن من حق الدولة أن تحجز على هذه الأراضي.
وطبقاً لقرار المستشار فإن الشركات التى يشملها الحجز هي : شركة "الوصل" المملوكة لعبد الغفار محمد أحمد حسين، "بيراميدز" المملوكة لمحمد أحمد طلعت وشريكة، سوزي لاند" المملوكة لمحمد شريف حسين حجازي، "صن ست " المملوكة لمحمود عبد الغفار، "الشركة الاتحادية للاستثمار العقاري" المملوكة لياسين منصور، "ايست جرين فارمر" المملوكة لعبد الناصر فايز، المتحدة لتعمير وتنمية الصحراء (فيردي) المملوكة لميرفت عبد الرازق، "المجموعة الأولى للاستثمار والتطوير" المملوكة ل أميمة عبد الفتاح إدريس، "مصر الخضرا كاسكادا " المملوكة لعادل عبد الفتاح مأمون.