‏7500‏ فدان بالساحل الشمالي تعود للدولة بالقوة الجبرية

حفاظا علي أراضي املاك الدولة تقدمت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ببلاغ عاجل للمستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق في قضايا الفساد بوزارة الزراعة‏.تتهم فيه شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة, بالاتجار في مساحة7500 فدان بمشروع الضبعة والعلمين بالساحل الشمالي دون وجه حق, وتمكين5 اشخاص ممن يرتبطون بمصلحة خاصة بالشركة من الأرض, رغم أنها مباعة بمزاد علني لنحو120 مستثمرا صغيرا قبل نحو6 سنوات.
كما وجه الدكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي لهيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية انذارا شديد اللهجة إلي شركة إسهام البحيرة أمس الأول برد جميع المبالغ التي حصلت عليها من المستثمرين والبالغ قيمتها نحو80 مليون جنيه, إلي خزانة الدولة وذلك بعد قيام الهيئة بفسخ التعاقد نهائيا مع الشركة وازالة جميع تعدياتها علي الأرض واستردادها بالقوة الجبرية والتعامل مباشرة مع الأفراد الفائزين بالمزاد العلني في سابقة لأول مرة لحماية حقوقهم.
يأتي ذلك البلاغ بعد اقدام الشركة علي بيع كامل المساحة للمواطنين بغرض الزراعة, رغم عدم تحرير محاضر تسلم للأرض لمصلحة الشركة أو حصولها علي عقود ملكية صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الأرض وهو الأمر الذي دعا الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلي إحالة الموضوع برمته لقاضي التحقيق.
وكشف البلاغ ان شركة إسهام البحيرة لاستصلاح الأراضي لم تستكمل أعمال البنية الأساسية أو القومية لكامل مساحة ال7.5 ألف فدان, وفقا لكراسات الشروط التي طرحتها وقامت وفق بنودها ببيع الأراضي التي لاتملكها لنحو120 مواطنا بالمزاد العلني نهاية عام2007, كما أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بفسخ التعاقد مع الشركة لعدم التزامها باتفاقها مع الهيئة أو سداد كامل مقدم ثمن الأرض, كما لم تلتزم بقرار الفسخ وأصرت علي التصرف بالبيع لمساحات جديدة للمواطنين مع ترك المساحة علي طبيعتها الصحراوية منذ إرساء المزاد عليها عام2004 حتي تم التعدي عليها بالكامل.
وأكد المهندس هشام فاضل رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة انه تقرر لأول مرة تطبيق مبدأ تعامل الهيئة مباشرة مع ضحايا الشركة ممن قاموا بالشراء وفق المزاد العلني ذلك بهدف توفيق اوضاعهم مع الهيئة بعيدا عن الشركة التي أصبح لزاما عليها رد جميع مقدمات الأراضي المالية التي حصلت عليها من المشترين والتي تقترب من80 مليون جنيه للدولة لكونها اموالا قامت بتحصيلها عن أراض مملوكة للهيئة.
وقال إنه لن يتم الاعتداد بأي وضع يد علي أرض مشروع الضبعة والعلمين البالغ إجمالي مساحته42 ألف فدان, موضحا أن تكليفات الرئيس محمد مرسي في اجتماعه الأول بمجلس الوزراء كانت واضحة باسترداد حقوق الدولة في أراضيها وحمايتها بأي ثمن.