في ضربة موجعة لمافيا الاتجار في أراضي الدولة دون وجه حق, أصدرت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قرارا باسترداد مساحة8 آلاف فدان بالقوة الجبرية من شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي, بزمام مشروع الضبعة والعلمين بمنطقة الساحل الشمالي. وإزالة جميع أشكال المخالفات الواقعة عليها. يأتي ذلك بعد إقدام الشركة علي بيع كامل المساحة للمواطنين بغرض الزراعة, برغم عدم تحرير محاضر تسلم الأرض لمصلحة الشركة أو حصولها علي عقود ملكية صادرة عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية علي الأرض. وكشفت التحقيقات الأولية عن أن شركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي لم تستكمل أعمال البنية الأساسية لكامل مساحة ال8 آلاف فدان, وفقا لكراسات الشروط التي طرحتها وقامت وفق بنودها ببيع الأراضي التي لا تملكها ل021 مواطنا بالمزاد العلني نهاية عام7002, كما أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بفسخ التعاقد مع الشركة عام8002 لعدم التزامها باتفاقها مع الهيئة أو سداد كامل مقدم ثمن الأرض, كما لم تلتزم بقرار الفسخ وأصرت علي التصرف بالبيع لمساحات جديدة للمواطنين, مع ترك المساحة علي طبيعتها الصحراوية منذ عام4002 حتي تم التعدي عليها بالكامل. وأكد الدكتور علي إسماعيل, إن الهيئة حددت مهلة51 يوما لجميع المشترين من شركة مساهمة البحيرة بهذه المساحة للتقدم بأوراقهم لتقنين أراضيهم بصفة أن الهيئة تمثل الضامن لحقوق المشترين, موضحا أنه في حالة عدم التقدم للهيئة خلال المدة المحددة, فإن ذلك يعد رفضا للتعامل مع الهيئة ويسقط معه حق المشتري للأرض, لكونه اشتري الأرض ممن لا يملكها.
