تناقش الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماعها المقرر عقده الشهر المقبل، سحب مساحة 3 آلاف و940 فداناً من الأراضى التابعة لشركة مساهمة البحيرة، لوقوعها داخل المدينة المليونية المقرر إقامتها فى شرق مدينة مطروح بالقرب من مدينة العلمين. وتدرس الحكومة استصدار قرار جمهورى بنزع هذه المساحة للمنفعة العامة، مع تعويض الشركة إما مادياً أو بتخصيص مساحات بديلة لها خارج المدينة المليونية. وقال اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية أمس، إن شركة مساهمة البحيرة حصلت على مساحة 7 آلاف و940 فداناً بموجب كراسة شروط بيع بالمزاد العلنى عام 2004، بسعر 7600 جنيه للفدان، ودفعت 25% مقدم ثمن، وتقسيط الباقى على 5 سنوات. وأشار العجمى إلى أن الشركة خالفت كراسة الشروط بقيامها ببيع مساحات من هذه الأراضى لشركات أخرى وأفراد دون موافقة الهيئة. وأضاف أن هيئة التنمية الزراعية حذرت شركة مساهمة البحيرة عام 2005 من بيع أى مساحات، موضحاً قيام الهيئة بمخاطبة الشركة بعدم الموافقة على ما أعلنت عنه شركة مساهمة البحيرة ببيع مساحة 3 آلاف فدان من هذه الأراضى، وهو ما نتج عنه صدور قرار مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه السابع بتاريخ 8/6/2008 بالموافقة على فسخ التعاقد معها على مساحة 7940 فداناً. ونوه بأنه سيعرض على الاجتماع المقبل أن يتم تعويض الشركة بمساحة بديلة لها فى منطقة أخرى، أو رد المبالغ التى دفعتها الشركة لهذه المساحة، مشيراً إلى أن هيئة التنمية الزراعية «تهدف لحفظ حقوق الدولة وعدم التعسف فى تطبيق قواعد الاتفاق فى التصرف فى أراضى الدولة لتحقيق أهداف التنمية الزراعية التى ننشدها من مشروعات الاستصلاح الجديدة لزيادة معدلات التوطين خارج الوادى والدلتا». وعلمت «المصرى اليوم» أن أمين أباظة، وزير الزراعة، رفض تدخل العديد من من أصحاب النفوذ لإبرام عقود تخصيص لصالح شركة مساهمة البحيرة، مؤكداً ضرورة تسوية الملف الكامل للشركة لدى الهيئة وبحث مخالفاتها أو حقوقها فى حالة إثبات عدم وجود إهدار للمال العام فى هذه الصفقة، ومحاسبة المتورطين.
