احتدم الصراع بين هيئة التنمية الزراعية ومحافظة مطروح بسبب عدم اعتداد المحافظة بتصرفات الهيئة بالبيع لأراضي الدولة الخاضعة لولايتها بمنطقة الساحل الشمالي الغربي وفق قرارات اللجنة العليا للمشروعات القومية وموافقة مجلس الوزراء. كانت شركة مساهمة البحيرة قد قامت بشراء 7490 فداناً بمنطقة الضبعة والعلمين بالمزاد العلني واعتمدت من الهيئة العامة لمشروعات التعمير ولكنها فوجئت بصدور قرارات إزالة فورية من المحافظ للأسوار المقامة بها باعتبارها مخالفات صارخة لقانون البناء الموحد. وزارة الزراعة من جهتها طالبت اللواء أحمد حسين محافظ مطروح باحترام تصرفات الهيئة علي أراضي الدولة الخاضعة لولايتها. اعترض المحافظ في خطاب لوزارة الزراعة علي إعلان هيئة التنمية الزراعية عرض أراضي المحافظة بالبيع بالمزاد العلني مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية لوقف بيع جميع الأراضي التي تقع داخل كردون وزمام المحافظة نظراً لأن التصرف فيها اختصاص اصيل لها في ظل تضرر المواطنين وتدخل الأراضي المعلن عنها علي أراضيهم وزراعاتهم. وأضاف المحافظ أنه تمت مخاطبة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للتوصل إلي حل يقضي علي النزاع بين المحافظة والهيئة في الولاية علي الأراضي داخل الكردون والزمام طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والقانون رقم 7 بشأن بعض أحكام التصرف في أراضي أملاك الدولة الخاصة لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأن تداخل الهيئة علي أراضي المواطنين وقيام شركات الاستصلاح بالإعلان عنها للبيع في مزاد علني من خلال هيئة التنمية الزراعية. واستكمل المحافظ أن تمت إحالة النزاع إلي المركز الوطني للتنمية واستخدامات أراضي الدولة وعقدت عدة اجتماعات بالمركز بين مندوبين من المحافظة وهيئة التنمية الزراعية في حضور ممثلي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة البيئة وهيئة التنمية السياحية وهي جهات صاحبة الولاية علي أرض المحافظة وانتهت توصيات المركز إلي إرجاء التصرفات من الجانبين لحين صدور قرار رئيس الوزراء لتحديد جهة الولاية والذي قرر وقف جميع الإجراءات التي تمت علي تلك الأراضي والغاء التصرفات حتي يتم الفصل في النزاع. وقال «حسين» إنه سبق أن أعلنت شركة مساهمة البحيرة عن بيع 6000 فدان جنوب مدينة العلمين والشركة العربية لاستصلاح الأراضي عن بيع مساحة 562 فداناً جنوب مدينة العلمين أيضاً داخل الزمام وهيئة التنمية الزراعية بالإعلان عن بيع مساحة 3300 فدان بمنطقة الضبعة والعلمين. مشيراً إلي أنه تمت مخاطبة وزير الزراعة لتضرر الأهالي من قيام تلك الشركات بإعلان البيع بالمزاد العلني للأراضي التي تقع داخل القري والتجمعات السكنية المقامة بها منازل وزراعات ومشروعات خدمية وصحية وتعليمية بمراكز الحمام والعلمين والضبعة. لافتاً إلي أنه تم اخطار المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للتنسيق مع هيئة التنمية الزراعية لوقف أي إعلانات لشركات الاستصلاح لحين صدور قرار رئيس الوزراء لتجديد جهة الولاية.
