هيئة التعمير تبحث سحب 4 الاف فدان من شركة

مساهمة البحيرة لصالح المدينة المليونية ب »العلمين«

تناقش الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال اجتماعها القادم الشهر المقبل سحب مساحة 3 الاف، 049 فدانا من الاراضي التابعة لشركة مساهمة البحيرة لوقوعها داخل المدينة المليونية المقرر اقامتها في شرق مدينة مطروح بالقرب من مدينة العلمين.
وتدرس الحكومة استصدار قرار جمهوري بنزع هذه المساحة للمنفعة العامة مع تعويض الشركة ماديا او تخصيص مساحات بديلة لها خارج المدينة المليونية.
وقا اللواء ابراهيم العجمي المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية في تصريحات صحفية أمس أن شركة مساهمة البحيرة قامت بالحصول علي مساحة 7 الاف، 094 فدانا بموجب كراسة شروط بيع بالمزاد العلني عام 4002، بسعر 0067 جنيها للفدان، قامت بدفع 52٪ مقدم ثمن وتقسيط الباقي علي 5 سنوات.
واشار العجمي الي ان الشركة خالفت مراسلة الشروط بقيامها ببيع مساحات من هذه الاراضي لشركات اخري افراد دون موافقة الهيئة.
واضاف ان هيئة التنمية الزراعية حذرت شركة مساهمة البحيرة عام 5002 من بيع اي مساحات موضحا قيام الهيئة بمخاطبة الشركة بعدم الموافقة علي ما أعلنت عنه شركة مساهمة البحيرة من بيع مساحة 3 الاف فدان من هذه الاراضي وهو ما نتج عنه صدور قرار مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه السابع بتاريخ 8/6/8002 بالموافقة علي فسخ التعاقد معها علي مساحة 0497 فدانا.
واشار العجمي ان الاجتماع الاخير لمجلس ادارة هيئة التنمية الزراعية بحث شكاوي الشركة من قرار فسخ التعاقد رغم انها قامت بتسديد اجمالي مستحقات الهيئة ماعدا 71 ألف جنيه موضحا انشاء المدينة المليونية الجديدة في العلمين سوف يستقطع مساحة 0493 من الاراضي التابعة لشركة مساهمة البحيرة.
واضاف انه سوف يعرض علي الاجتماع المقبل ان يتم تعويض الشركة بمساحة بديلة لها في منطقة اخري او رد المبالغ التي دفعتها الشركة لهذه المساحة مشيرا الي هيئة التنمية الزراعية تهدف لحفظ حقوق الدولة وعدم التعسف في تطبيق قواعد الاتفاق في التصرف في اراضي الدولة لتحقيق اهداف التنمية الزراعية التي ننشدها من مشروعات الاستصلاح الجديدة لزيادة معدلات التوطين خارج الوادي والدلتا.
وينص البند رقم 12 من الشروط العامة بكراسة شروط مزاد بيع مساحة 7 الاف، 049 فدانا لصالح شركة مساهمة البحيرة علي انه يحظر عليها ان تتصرف للغير في كل الأرض أو جزء منها الا بعد سداد كامل الاقساط، وقامت الهيئة بمخاطبة الشركة 4 مرات للالتزام بكراسة الشروط المعدة بمعرفة هيئة التنمية الزراعية. وعلمت »الاخبار« ان أمين اباظة وزير الزراعة رفض تدخل العديد من اصحاب النفوذ لابرام عقود تخصيص لصالح شركة مساهمة البحيرة، مؤكدا ضرورة تسوية الملف الكامل للشركة لدي الهيئة وبحث مخالفاتها او حقوقها في حالة اثبات عدم وجود اهدار للمال العام في هذه الصفقة ومحاسبة المتورطين.
وفي الوقت نفسه اكدت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة ان الهيئة اخطأت عندما قامت باستلام دفعات مالية من شركة مساهمة البحيرة رغم مخالفاتها لكراسة الشروط والمبرمة مع الهيئة، وان استلام هذه المبالغ يخالف قرار الفسخ الذي اصدرته الهيئة عام 8002.