أكد اللواء إبراهيم العجمي المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة الأخير برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور 9 وزراء، بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية بشأن أرض مشروع العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان واستردادها بالكامل وذلك لعدم إثباتها الجدية في أعمال الاستصلاح والاستزراع لمساحة الأرض المخصصة لها منذ عام 2001 بقيمة 200 جنيه فقط للفدان، مشيرا إلي أنها لم تفعل شيئا حيالها سوي تسقيعها ثم طلب تغيير نشاطها من زراعي إلي عمراني. وكشف أن قرار فسخ التعاقد مع الشركة لا رجعة فيه وفق ما تكشف من قيامها بالاتجار فيها دون وجه حق كأرض مبان، مشيرا إلي أن أبرز حيثيات الهيئة في فسخ التعاقد يتمثل في حصولها علي أكثر من 15 تعاقدا قامت به الشركة دون الرجوع للهيئة لبيع مساحات تصل إلي نحو 10 آلاف فدان داخل المساحة المخصصة لها بما يتجاوز 800 مليون جنيه. وقال إن قرار مجلس إدارة الهيئة استند أيضا إلي معاينات فعلية للموقع، قامت بها أجهزة الهيئة قبل نحو 15 يوما وتم تصوير المساحة كاملة بالفيديو لعرضه علي مجلس الإدارة خاصة في ظل تأكيد الشركة قيامها باستصلاح واستزراع مساحات كبيرة، حيث تبين كذب مثل هذه الادعاءات وأن المساحة بالكامل مازالت أرضا صحراوية.