"هيئة التعمير" تقرر تحريك دعوى قضائية ضد "المصرية الكويتية".. ووزير الزراعة يحذر من الحملات الإعلامية للشركات المتعدية على أراضى الدولة.. والشركة تدعى سلامة موقفها

كشف اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، عن استعداد مجلس هيئة التعمير تحريك دعوى قضائية ضد الشركة المصرية الكويتية، والمستحوذة على 37 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط، وذلك بعد قرار المجلس بفسخ التعاقد معها فى اجتماعه الأخير لمخالفتها شروط التعاقد.
وأضاف الشوادفى ل"اليوم السابع" أن فسخ التعاقد مع الشركة المصرية الكويتية جاء بناء على موافقة 9 وزراء هم أعضاء مجلس الإدارة، وأن إجراءات الفسخ تستلزم إقامة دعوى قضائية سيقوم مجلس الإدارة بتحريكها خلال الفترة المقبل، ليكون قرار الفسخ قانونياً، مشيراً إلى وجود توقعات بمواجهة الشركة المصرية الكويتية لقرار الفسخ بدعوى قضائية للمطالبة بما تقول إنه حقها فى الأراضى.
وقال الشوادفى، إنه يؤيد فسخ هذا التعاقد، نظراً لاستحواذ الشركة على هذه الأرض منذ عام 2002 دون جدوى، معرباً عن تفاؤله بالسياسة الجديدة التى تتبعها هيئة التعمير للمشروعات والتنمية الزراعية فى سحب أراضى الدولة غير المستغلة والمستحوذ عليها بعض الشركات.
وأوضح مدير المركز أن الدعوى التى ستقيمها هيئة التعمير بالفعل سيقابلها دعوى أخرى من قبل الشركة، لافتاً إلى أن احتمال أن تفشل الدعوى المقامة ضد الشركة موجود، إلا أنه يتمنى ألا يحدث ذلك، مؤكداً أنه فى هذه الحالة سيتم إعادة طرح هذه الأرض مرة أخرى على المستثمرين سواء مصريين أو عرب، ولكن بنشاط عمرانى وليس كنشاط زراعى، كما حصلت عليها الشركة المصرية الكويتية.
ومن جانبه، حذر وزير الزراعة الدكتور أيمن أبو حديد، مما وصفه بالحملة الإعلامية الشرسة التى تقوم بها الشركة المصرية الكويتية على صفحات الجرائد القومية والمستقلة للدفاع عن نفسها، وأنها قامت بزراعة 5 آلاف فدان من أصل 26 ألف فدان تم تخصيصهم لها عام 2002، مؤكداً أن هيئة التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على الأرض قامت بتصوير فيلم تسجيلى عن المساحات التى ادعت الشركة زراعاتها، والتى لا تتجاوز ألف فدان أما باقى المساحة فهى عبارة عن أشجار تحيط بالمساحة المخصصة، وهى عبارة عن أرض "بور" لن يتم استصلاحها أو زراعتها حتى الآن.
فيما كشف اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية عن مخالفات الشركة المصرية الكويتية بأراضى العياط، حيث عرض مجلس الإدارة فى اجتماعه أمس مجموعة من العقود "10 عقود" محررة ببيع مساحات من الأراضى المخصصة للشركة المصرية الكويتية لمستثمرين أجانب وعرب على ذات المساحة، وهو ما يعتبر مخالفاً لشروط التعاقد التى تنص على عدم بيع أو التصرف فى الأراضى المخصصة للشركة أو تغيير نشاطها، دون الرجوع للجهة صاحبة الولاية "هيئة التعمير". وكشف العجمى، وكشفت عن أن إيرادات المصرية الكويتية بلغت 750 مليون جنيه نتيجة بيع الأراضى للغير.
ومن جانبها، اعتبرت الشركة المصرية الكويتية أن قرار الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض العياط التى تملكها يتعارض مع القانون المصرى رقم 81 بشأن الأراضى الصحراوية مؤكدة تمسكها بسلامة موقفها.
وقالت الشركة لصحيفة "الرأى الكويتية"، إن مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافق فى اجتماعه أمس على فسخ عقد الشركة بأرض العياط، والمخصصة لها منذ عام 2002 ، إضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من الزراعى إلى العمرانى.
وأضافت الشركة أنها طالبت بورصة الكويت بوقف تداول أسهم شركة "منا القابضة" لحين إيضاح الوضع بأرض العياط.
فيما أكد مسئولون بالشركة المصرية الكويتية لصحيفة "الرأى"، أن الشركة التزمت ببنود العقد لكن الحكومة المصرية لم تفِ بتعهداتها فى توصيل المياه.
وقال خالد الجاسر، عضو مجلس إدارة الشركة، إن القرار مفاجئ ولم تتسلم الشركة ما يفيد ذلك حتى الآن، مؤكداً أن الموقف القانونى للشركة سليم بموجب القانون المصرى والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والكويت.
وأوضح الجاسر ل"الرأى" أن الشركة اشترت الأرض من الحكومة المصرية، وسددت الثمن بالكامل منذ عام 2002، وبالأسعار التى تبيع بها هيئة التنمية الزراعية لسنوات وبنفس الاشتراطات العامة للهيئة، لافتاً إلى أن الشركة حصلت على موافقة كل الجهات المختصة، وبناء على ذلك صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 14 لسنة 2004 بشأن ملكية الشركة للأرض ومعاملة المستثمرين العرب فى هذا المشروع نفس المعاملة المقررة للمصريين.
وأكد أن الشركة لم تخالف بنود العقد مع الحكومة المصرية، والتى تتعلق بالملكية وسداد قيمة الأرض والنشاط وشروط التصرف بالبيع، كما أنها لم تخالف أياً من بنود العقد، ولم تقم بإنشاء مبان وفيلات، كما هو مشاع كما أثبتت جديتها فى النشاط الزراعى.
وأشار إلى أن المصرية الكويتية ورغم سداد كامل الثمن وإنجاز نسبة كبيرة من أعمال الاستصلاح لم تقم بالبيع، ولكن قامت بإعادة هيكلة الملكيات فيما بين كبار المساهمين فيها لتدبير التمويل اللازم للمشروع، رغم أن القانون يمنحها الحق فى البيع بعد الاستصلاح وهو ما قامت به فعلا.
كانت الشركة قد تقدمت بعدة طلبات فى وقت سابق، لتحويل نشاط الأرض من زراعى إلى عمرانى، واستندت إلى تقارير قالت إنها صادرة عن وزارة الرى بعدم وجود موارد رى للأراضى المستحوذة عليها، كما أنها طلبت من وزارة الزراعة إعادة بيع المساحة بالمتر، وفقا لتقديرات وزارة الإسكان فى حال الموافقة على طلب تحويل النشاط إلى عمرانى، حيث إنها عرضت مبلغ قدر ب81 مليار جنيه لشراء المساحة.