سحب الأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية بالعياط

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تدرس سحب الأراضي المخصصة للشركة المصرية الكويتية بالعياط لمخالفتها شروط التعاقد.. وقالت: إن الهيئة انتهت من إعداد التقرير الخاص بمخالفات الشركة المصرية الكويتية، حيث أوصت فيه بضرورة سحب أراضي الشركة التي تضع يدها عليها، بعد أن خالفت شروط التعاقد بتحويل الأراضي إلي مشروعات عمرانية، وذلك في تقريرها بضرورة إزالة المخالفات والمباني التي قامت بها الشركة علي الأراضي الزراعية.
وقالت مصادر بالهيئة: إن نوايا الهيئة تتوافق مع قيام اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، بإعداد تقرير قام برفعه إلي مجلس الوزراء كشف فيه عن وجود مخالفات متعددة ارتكبتها الشركة المصرية - الكويتية، وطالب فيه بتحصيل مستحقات الدولة الكويتية، وطالب فيه بتحصيل مستحقات الدولة من الشركة إزاء تغييرها للنشاط من زراعي لعمرانية وفقا لتقديرات المركز لأقل سعر للأرض في تلك المنطقة وهو 7 جنيهات للمتر، وبذلك تكون إجمالي مستحقات الدولة ملياراً و82 مليون جنيه قيمة المستحق عن مساحة 36 ألف فدان وضعت الشركة يدها عليها.
وذكر التقرير أن الشركة تعدت علي المنطقة الأثرية وقامت بتدمير التل الأثري بمنطقة جرزا، وتداخل أعمال الشركة مع حرم المنطقة المنطقة الأثرية خاصة عند هرم سنوسرت الأول والمقابر المجاورة لها.
وقالت المصادر: إن الهيئة ستقوم بتنفيذ ما جاء بتقريرها فور الموافقة عليه من مجلس إدارة الهيئة المنتظر عقده خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك لإنهاء أزمة الشركة المصرية الكويتية قبل انتهاء المهلة التي منحها الرئيس مبارك للحكومة للتصرف في أراضي الدولة. وقالت المصادر: إن الوزارة ستطرح مساحة 35 ألف فدان بتوشكي بنظام التمليك للشركات والأفراد خلال الأيام المقبلة، وأضافت بأن إجمالي الأراضي التي تم استصلاحها ضمن برنامج الرئيس الانخابي منذ 2005 وهو 750 ألف فدان حتي الآن، تم تقنين وضع 500 ألف فدان فيما تدرس الوزارة تقنين وضع 250 ألف فدان أخري، مشيرا إلي أن السبب الرئيسي لعدم استكمال استصلاح المليون فدان التي أشار إليها الرئيس ضمن برنامجه الانتخابي هو "المياه".
وقالت إن الوزارة انتهت بالفعل من إعداد الجزء الخاص بها، وإنها تنتظر حاليا باقي الوزارات المعنية حتي يتم الدفع بالقانون في الدورة البرلمانية المقبلة.
وقالت: إن هناك جهة موحدة جديدة ستتولي إدارة ملف أراضي الدولة سيتم إنشاؤها خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من صياغة القانون الجديد ولم يستبعد أباظة أن يكون المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة هو الجهة التي ستدير الملف لاعتباره المنسق الأول بين الجهات والوزارات المالكة لأراضي الدولة.
أما بالنسبة للتعديات الموجودة علي ترعة السلام، فقد أكد الوزير أنه تم تقنين وضع مساحة 125 ألف فدان بمنطقتي "سهل طينة" و"القنطرة"، من أصل 250 ألف فدان مساحة إجمالية للمشروع.