الحكومة تدرس طلب "المصرية الكويتية" تحويل نشاطها

كشف اللواء عمر الشوادفى مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن الحكومة تدرس الموافقة على طلب الشركة المصرية الكويتية المستحوذة على 37 ألف فدان بمنطقة الظهير الصحراوى بالعياط بتحويل نشاطها من زراعى إلى عمرانى، مؤكداً أنه فى حال الموافقة على الطلب سيكون ذلك فى صالح مشروع ممر التنمية المقدم من جانب العالم المصرى فاروق الباز، والذى ناقشه الدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء منذ أيام.
وأضاف الشوادفى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك اتجاهاً عاماً داخل مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية وهى جهة الولاية بالموافقة على طلب الشركة، وذلك لأن هناك دراسات مستفيضة لتقدير الأسعار بتلك المنطقة.
وكان عدد من المحامين والقانونيين قد أقدموا على تحريك دعوى قضائية ضد وزير الزراعة السابق أمين أباظة، والشركة المصرية الكويتية لاسترداد المساحات المذكورة، حيث لم يتم الفصل فيها حتى الآن.
وأوضح مدير المركز، أن المذكرة التى تقدمت بها الشركة المصرية الكويتية للهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، والتى تبدى فيها استعدادها الكامل لسداد فرق سعر الأرض المخصصة لها بالعياط بعد تحويل نشاطها الزراعى للعمرانى، كانت فى عام 2006، وأن الشركة تعيد تقديمها حالياً لمناقشة وحسم أمر الأرض المخصصة لها والبالغة 26 ألف فدان.
وأكد أن المركز لم يستصدر قراراً جمهورياً بتحويل نشاط هذه الأراضى من زراعى لعمرانى حتى الآن، ولكن الفترة الماضية كانت كلها مناقشات وآراء لتحويل نشاط الأرض لعمرانى، خاصة أن الصالح العام يقتضى تحويل نشاط الأرض من زراعى لعمرانى.
وتابع: "أن هذه الأرض تحيطها شبكة طرق كبيرة ستخدم المنطقة فى حالة بناء تجمعات سكنية عليها، حيث يقع بالقرب منها الطريق الإقليمى وكذلك طريق العياط"، فضلاً عن اقتراح وزارة الإسكان بأن يضم المشروع السكنى الذى سينفذ على هذه الأرض جزء لإسكان الشباب.
وأكد مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أنه حتى الآن لم يتم تحديد سعر المتر لأرض العياط فى حالة تحويلها للنشاط العمرانى، لافتاً إلى أن الأرقام التى تقال غير صحيحة وأن تحديد السعر سيكون من خلال لجنة تقييم يتم تشكيلها من وزارة الإسكان لتحديد سعر المتر فى الوقت الحالى.
وتوقع الشوادفى، أن تتم الموافقة من خلال وزارة الزراعة وكافة الوزارات الأخرى المعنية بالأمر على تحويل هذه الأرض من نشاط زراعى لعمرانى والذى سيتم مناقشته الاثنين المقبل فى اجتماع عام يضم كل الوزارات.