الحكومة تحسم أراضى الشركة "المصرية – الكويتية" الثلاثاء

كشف اللواء مهندس عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن هناك اجتماعاً سيعقد بين المركز وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى وزارتى الرى والإسكان، الثلاثاء المقبل، لمناقشة المصير النهائى لأراضى "العياط" والمملوكة للشركة "المصرية- الكويتية"، من ناحية أن تكون أرضاً زراعية أم يحول نشاطها لعمرانى.
وأضاف الشوادفى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن منطقة "العياط" من المناطق المتميزة، والتى من الأصلح لها تحويلها لنشاط عمرانى، مؤكداً أنه من الحكمة والفائدة لجميع الأطراف سواء الدولة أو الشركة هو تحويل نشاط الأرض من زراعى لعمرانى، خاصة أن هذه المنطقة تعتبر منطقة أثرية وزراعتها فى حالة توفير الدولة لحصة المياه اللازمة لها يؤثر بالسلب على المنطقة.
وتابع: "كما أن تحويل الأرض لنشاط عمرانى سيحقق عوائد مالية كبيرة للدولة تصل لمليارات الجنيهات، والذى يعتبر عائدا أكبر مما دفعته الشركة كثمن لهذه الأرض"، لافتا إلى أنه بعد الموافقة على تحويل نشاط الأرض للعمرانى ستطلب الدولة من الشركة دفع فروق سعر تحويل النشاط مما يحقق عوائد مالية كبيرة.
وأوضح الشوادفى أن الاجتماع المقبل سوف يناقش هذه المشكلة، متوقعا حسمها بتحويل الأرض لنشاط عمرانى هو الاحتمال الأرجح الذى سيستقر عليه آراء المسئولين، وخاصة فى ظل أن المصلحة العامة تقتضى حسم الموضوع فى هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن الدولة فى تعاقدها مع الشركة مسئولة عن توفير الحصة اللازمة من مياه الرى لأرض "العياط"، وتسوية الأمر بتحويل الأرض لعمران أفضل للطرفين.
وقال مدير المركز إن ما تردد حول سحب جزء من مساحة الأرض والبالغة 26 ألف فدان فى حالة تحويلها لنشاط عمرانى، غير صحيح، وخاصة أن هناك قرارا جمهوريا بمعاملة المستثمرين الكويتيين نفس المعاملة للمصريين بأحقيتهم فى امتلاك عدد كبير من الأفدنة دون مساحات معينة، بشرط استغلال المساحة بأكملها فى مشروعات استثمارية وعدم تركها فضاء.
وأضاف الشوادفى أنه فى جميع الأحوال سوف تستفيد الدولة، وخاصة أن الاستثمارات الكويتية فى مصر تعتبر أعلى الاستثمارات والتى تنفذ بشكل جاد، كما أنه بالنسبة لحالة أرض "العياط" فوضع الشركة قانونى، والدولة قادرة على اتخاذ القرار الصالح لجميع الأطراف.