«التنمية الزراعية» توصى بسحب 16 ألف فدان من «المصرية الكويتية» لمخالفتها شروط العقد

قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، توجيه إنذار للشركة الكويتية - المصرية لاستصلاح الأراضى، بسبب مخالفتها شروط العقد الابتدائى الموقع بينها وبين الهيئة، لمسطح 26 ألف فدان بناحية العياط - الجيزة، والمؤرخ فى 26/2/2002.
حصلت «المصرى اليوم» على مذكرة صادرة عن اجتماع لمجلس إدارة «الهيئة» بتاريخ 6/9/2010، الذى ناقش قضية الشركة، وأوصى بتعديل العقد الابتدائى المبرم بين الهيئة والشركة ليصبح مسطح 10 آلاف فدان فقط بدلا من 26 ألفاً، واسترداد باقى المساحة.
وأشارت المذكرة إلى أن مجلس إدارة «الهيئة» سيخاطب وزارة الرى والموارد المائية للإفادة عن مدى إمكانية توفير مصدر رى للشركة لزراعة 10 آلاف فدان بناحية العياط فى الجيزة، فيما أكدت الشركة التزامها ببنود العقد المحرر مع الحكومة، الذى يشترط توفير مقننات مائية على حساب الدولة لبدء استصلاح كامل المساحة قبل 2011. وقرر مجلس إدارة الهيئة مخاطبة وزارة الكهرباء لتوصيل التيار للمساحات المحددة بالاستصلاح فقط والمقدرة ب10 آلاف فدان، على أن تمنح الشركة مهلة سنة واحدة فقط لإثبات جدية أعمال استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى حال موافقة وزارة الرى والموارد المائية على توفير مصدر الرى لهذه المساحة.
ومن المقرر تشكيل لجنة من هيئة عمليات هيئة سيادية وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوقوف على كيفية التصرف فى باقى المساحة، المقدرة ب16 ألف فدان، على أن يعاد عرض دراسة موقف الشركة فى اجتماع مجلس إدارة مشروعات التعمير المقبل.
كان اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أكد أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لبحث موقف أراضى الشركة المصرية الكويتية، أكدت أن الأراضى المملوكة لها لا تصلح للزراعة، وعدم توافر كميات إضافية من المياه للمشروع، بالإضافة إلى أنها منطقة أثرية، لا يمكن ضخ المياه بها.
وأضاف: «أن تطبيق حق الانتفاع على أراضى الشركة غير وارد، لوجود قانون سابق يحمى الاستثمارات الكويتية، ويعاملها معاملة المصريين»، وتابع: «الدولة لا تتراجع عن التزاماتها السابقة وتحترم وعودها».
وأوضح أن كل الدراسات أثبتت أن الأرض غير صالحة للزراعة، ولا توجد حصص مياه لها من وزارة الرى، بالإضافة إلى أنها دخلت ضمن مشروع المدينة المليونية المزمع إقامته فى مدينة العياط، وأنه، وفقاً للتصميمات والمخططات الاستراتيجية لمشروع الشركة الكويتية، فإنها ستوفر وحدات سكنية لحوالى 850 ألف نسمة.
من جانب آخر، أكد مسؤولون فى الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار، أن آخر تعليمات تلقتها الشركة من الحكومة حول مشروع أرض «العياط»، كان من خلال وزير الزراعة فى سبتمبر الماضى، وأفادت بأن وزارة الرى لن تستطيع توفير حصة المياه اللازمة لرى الأرض لاستصلاحها زراعياً.
وقال الدكتور محمد مرسى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن موقف «المصرية - الكويتية» سليم للغاية حيال تضارب الاختصاصات والقرارات الحكومية المعنية بمسألة أراضى الشركة فى العياط، وأشار إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 500 مليون جنيه فى تهيئة البنية التحتية للمشروع وملتزمة بجميع الشروط الواردة بالعقد السابق دون أى إخلال، وتابع: «بالفعل قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لمشروع مدينة سكنية متكاملة فى العياط»، وأكد موافقة هيئة التخطيط العمرانى على الدراسات المقدمة من الشركة، وقال: «نحن فى انتظار إفادة وزارة الإسكان لنا بالبدء فى تنفيذ المشروع السكنى والحصول على الموافقة الرسمية».
وأشار مرسى إلى أن الشركة لديها استعداد تام لتنفيذ متطلبات العقد المبرم مع الحكومة واستصلاح المساحة المحددة لها ب26 ألف فدان، بشرط توفير مقننات مائية لها، حسبما ينص العقد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
وقال أحمد محمد نجيب، المستشار القانونى للشركة، إن «المصرية - الكويتية» مستعدة، فى جميع الأحوال، لتنفيذ أى مشروع تقره الدولة، سواء زراعياً أو سكنياً، وأوضح أنه عندما تم الاتفاق فى البداية على تنفيذ مشروع زراعى، كانت الشركة مستعدة لإنشاء محطات رفع المياه الصناعية على نفقتها، بشرط أن توفر الحكومة المياه اللازمة لرى الأرض، وكان لدى الشركة استعداد لدفع أى فروق مالية فى ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع السكنى، ولفت إلى أن موقف الشركة قوى حيال هذه المسألة، التى ترتبط بكونها نزاعاً بين جهات حكومية على شق قانونى، لا يعنى أى أضرار بحقوق الشركة المكتسبة من واقع تعاقدات مبرمة مع هيئات الحكومة المختلفة.