صاحب حكم بطلان مدينتى يطالب بمحاكمة نظيف والمسئولين عن إهدار أراضى الدولة

طالب رجل الأعمال حمدي الفخراني بضرورة محاسبة المسئولين عن إهدار أراضي الدولة في مشروع "مدينتي"، وعلى رأسهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، كاشفًا عن تخصيص نحو 16 مليون فدان لرجال الأعمال، وهو ما يقدر بمساحة خمس دول عربية مجتمعة هي: فلسطين ولبنان وقطر والكويت والبحرين.
الفخراني وهو رافع الدعوى التي قضت المحكمة الإدارية العليا فيها ببطلانه التعاقد بين وزارة الإسكان ومجموعة طلعت مصطفى لتخصيص 8000 فدان لإقامة مشروع "مدينتي"، قال إن سعر متر البيع في المشروع يباع الآن ب 50 ألف جنيه رغم أن الدولة باعته مقابل جنيه واحد للمتر.
وطعن الفخراني في تصريحات لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية بالعربية في إعادة الحكومة عملية البيع بالأمر المباشر، وقال إنه على الرغم من أن المحكمة قضت ببطلان العقد، وقالت في حكمها إن الحكومة باعت بثمن بخس وقضت بطرحه في مزاد علني، استغلت الأخيرة ثغرة في القانون وأعادت البيع لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر مقابل 300 جنيه للمتر وهو ثمن بخس أيضًا.

للأغنياء فقط
من جانبه، رأى جمال زايدة مدير تحرير صحيفة "الأهرام"، أن ما اتخذته الدولة بالنسبة لمشروع "مدينتي" هو الحل الأمثل، لأن هدم المشروع بطرحه في المزاد العلني أمر يضر بالاستثمار و"يخرب بيوت ناس ليس لهم ذنب"، معتبرا أن الحل كان ببيع الأرض مجددا للمجموعة لكن كان يجب يباع بسعر أكبر.

وأرجع زايدة مسألة تخصيص الأراضي بشكل عشوائي إلى فترة الستينات والسبعينات، وقال "الأمر يرجع لفكرة اللاسياسة التي كانت سائدة في الستينات والسبعينات فلم يكن هناك أي تخطيط عمراني في مصر فتم إحاطتها بحزام من العشوائيات نعاني منه الآن، وهذه السياسة استمرت حتى الآن فرأينا محمد سليمان، وزير الإسكان السابق، خصص الأراضي بالأمر المباشر ويتم محاكمته، ورأينا رجال أعمال عملوا مضاربة على الأراضي فأصبحوا مليارديرات، ولديهم طائرات نفاثة وازدادوا ثراء من مسألة تقسيم الأراضي، فاقتنصوا أراضي في الساحل الشمالي والتجمع الخامس و6 أكتوبر والطريق الصحراوي، وهؤلاء راحوا يبنون للأغنياء وتركوا الفقراء بلا مأوى.

سياسة متخبطة
أما الاستشاري الهندسي الدكتور ممدوح حمزة، فقال إن مصر لا تعاني من مشكلة إسكان بدليل وجود آلاف الشقق والفيلات، لكن المشكلة هي في إسكان محدودي الدخل وهم يعيشون بالمقابر والعشوائيات، مرجعا ذلك إلى سياسة الحكومة المتخبطة والعشوائية واليوم رئيس الجمهورية يطلب إستراتيجية فبعد حكم 30 عاما تذكر الآن الإستراتيجية، فأين كانت طوال سنوات حكمه الماضية؟.

واقترح حمزة أن تكون الأراضي المصرية كلها في أيدي واحدة وهي المجلس القومي الأعلى للتخطيط، على أن يكون الجهة الوحيدة التي تحدد الأراضي السياحية والزراعية والصناعية والسكنية والطريقة المثلى أن تكن بحق الانتفاع كما في إنجلترا، لأن في مصر فوضى وفساد يفتك بها وبكل من عليها.

وأكد حمزة أن الضرر في مصر يأتي من أنه تم على اقتصاد الريع وليس على الإنتاج الحقيقي وهذه الاستثمارات العقارية أكبر ضربة لاقتصاد مصر، لأنه اقتصاد وهمي "وقّع" الولايات المتحدة والغرب ومن قبل ماليزيا، مشيرًا إلى أنه كل ما تم من تنمية عقارية كان أكبر ضربة للاقتصاد المصري.

ودعا إلى ضرورة محاسبة المسئولين من "أجل الشفافية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حيتان الأراضي في مصر"، موضحا أن المعالجة المقترحة لن تضر بالاستثمار بل ستزيد من احترام العالم الخارجي لمصر حينما يرى قوانين مخططة ومدروسة ومحددة للاستثمار، ورأى أن معالجة مشكلة العشوائيات يكون من خلال تطويرها وليس إزالتها.

سحب 16 ألف فدان
يأتى هذا، فيما قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، توجيه إنذار للشركة الكويتية - المصرية لاستصلاح الأراضى، بسبب مخالفتها شروط العقد الابتدائى الموقع بينها وبين الهيئة، لمسطح 26 ألف فدان بناحية العياط - الجيزة، والمؤرخ فى 26/2/2002.

وأشارت مذكرة صادرة عن اجتماع لمجلس إدارة الهيئة بتاريخ 6/9/2010، إلى أن مجلس إدارة الهيئة سيخاطب وزارة الرى والموارد المائية للإفادة عن مدى إمكانية توفير مصدر رى للشركة لزراعة 10 آلاف فدان بناحية العياط فى الجيزة، فيما أكدت الشركة التزامها ببنود العقد المحرر مع الحكومة، الذى يشترط توفير مقننات مائية على حساب الدولة لبدء استصلاح كامل المساحة قبل 2011.

وقرر مجلس إدارة الهيئة مخاطبة وزارة الكهرباء لتوصيل التيار للمساحات المحددة بالاستصلاح فقط والمقدرة ب10 آلاف فدان، على أن تمنح الشركة مهلة سنة واحدة فقط لإثبات جدية أعمال استصلاح وزراعة 10 آلاف فدان فى حال موافقة وزارة الرى والموارد المائية على توفير مصدر الرى لهذه المساحة.

ومن المقرر تشكيل لجنة من هيئة عمليات هيئة سيادية وهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للوقوف على كيفية التصرف فى باقى المساحة، المقدرة ب16 ألف فدان، على أن يعاد عرض دراسة موقف الشركة فى اجتماع مجلس إدارة مشروعات التعمير المقبل.

منطقة أثرية
كان اللواء عمر الشوادفى، رئيس المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أكد أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء لبحث موقف أراضى الشركة المصرية الكويتية، أكدت أن الأراضى المملوكة لها لا تصلح للزراعة، وعدم توافر كميات إضافية من المياه للمشروع، بالإضافة إلى أنها منطقة أثرية، لا يمكن ضخ المياه بها.

وأضاف "أن تطبيق حق الانتفاع على أراضى الشركة غير وارد، لوجود قانون سابق يحمى الاستثمارات الكويتية، ويعاملها معاملة المصريين"، وتابع "الدولة لا تتراجع عن التزاماتها السابقة وتحترم وعودها".

وأوضح أن كل الدراسات أثبتت أن الأرض غير صالحة للزراعة، ولا توجد حصص مياه لها من وزارة الرى، بالإضافة إلى أنها دخلت ضمن مشروع المدينة المليونية المزمع إقامته فى مدينة العياط، وأنه، وفقاً للتصميمات والمخططات الاستراتيجية لمشروع الشركة الكويتية، فإنها ستوفر وحدات سكنية لحوالى 850 ألف نسمة.

من جانب آخر، أكد مسئولون فى الشركة المصرية - الكويتية للاستثمار، أن آخر تعليمات تلقتها الشركة من الحكومة حول مشروع أرض العياط، كان من خلال وزير الزراعة فى سبتمبر الماضى، وأفادت بأن وزارة الرى لن تستطيع توفير حصة المياه اللازمة لرى الأرض لاستصلاحها زراعياً.

وقال الدكتور محمد مرسى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن موقف "المصرية – الكويتية" سليم للغاية حيال تضارب الاختصاصات والقرارات الحكومية المعنية بمسألة أراضى الشركة فى العياط، وأشار إلى أن الشركة استثمرت أكثر من 500 مليون جنيه فى تهيئة البنية التحتية للمشروع وملتزمة بجميع الشروط الواردة بالعقد السابق دون أى إخلال، وتابع "بالفعل قامت الشركة بإعداد الدراسات اللازمة لمشروع مدينة سكنية متكاملة فى العياط"، وأكد موافقة هيئة التخطيط العمرانى على الدراسات المقدمة من الشركة، وقال "نحن فى انتظار إفادة وزارة الإسكان لنا بالبدء فى تنفيذ المشروع السكنى والحصول على الموافقة الرسمية".

وأشار مرسى إلى أن الشركة لديها استعداد تام لتنفيذ متطلبات العقد المبرم مع الحكومة واستصلاح المساحة المحددة لها ب26 ألف فدان، بشرط توفير مقننات مائية لها، حسبما ينص العقد، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.

وقال أحمد محمد نجيب، المستشار القانونى للشركة، إن "المصرية – الكويتية" مستعدة، فى جميع الأحوال، لتنفيذ أى مشروع تقره الدولة، سواء زراعياً أو سكنياً، وأوضح أنه عندما تم الاتفاق فى البداية على تنفيذ مشروع زراعى، كانت الشركة مستعدة لإنشاء محطات رفع المياه الصناعية على نفقتها، بشرط أن توفر الحكومة المياه اللازمة لرى الأرض، وكان لدى الشركة استعداد لدفع أى فروق مالية فى ثمن الأرض حال تنفيذ المشروع السكنى، ولفت إلى أن موقف الشركة قوى حيال هذه المسألة، التى ترتبط بكونها نزاعاً بين جهات حكومية على شق قانونى، لا يعنى أى أضرار بحقوق الشركة المكتسبة من واقع تعاقدات مبرمة مع هيئات الحكومة المختلفة.

محاكمات برلمانية
من جهة أخرى، يجري مجلس الشورى من خلال لجانه الفرعية، محاكمة برلمانية لعديد من الوزراء حول العديد من الملفات والقضايا - ابتداء من اليوم وعلى مدار ثلاث أيام- بحضور 6 وزراء، وهم: وزراء التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار المهندس رشيد محمد رشيد، والدولة للبيئة المهندس ماجد جورج، والموارد المائية الدكتور محمد نصر علام، والإسكان المهندس أحمد المغربي، والنقل المهندس علاء فهمي.

وتتناول المناقشات مدى التزام الوزراء بتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك وبيان المشروعات التي تم إنشاؤها والمخطط تنفيذها في المستقبل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتدور أيضا حول "فشل" الحكومة وعجزها عن مواجهة غول ارتفاع الأسعار، التي يعجز المصريون عن مواجهتها، مع ارتفاع الأسعار العديد من السلع، خاصة الطماطم والخضروات والبقوليات واللحوم والأسماك والدواجن والتي ارتفع بعضها بنسبة 300%.

وستكون المواجهة الأولى في اجتماع لجنة الصناعة برئاسة محمد فريد خميس صباح الأحد لمناقشة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة حول مستقبل الصناعة المصرية وكيفية النهوض بها وتطويرها ووضع قدمها على الطريق الصحيح.

وستكون ثاني المواجهات مع المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان برئاسة الدكتور عمرو عزت صباح غد الاثنين لمناقشته ومواجهته حول سياسات الحكومة الخاصة بالتصرف في أراضي الدولة وما تم في أرض مشروع "مدينتي".

وحذر أعضاء اللجنة وزير الإسكان من عدم حضوره اجتماع الاثنين والذي تم تأجيله من قبل مرتين رغم إبلاغ الوزير لرئيس اللجنة بأنه سوف يحضر اجتماع اللجنة.

من جانبها، فيما تواصل لجنة الشباب برئاسة الدكتور نبيه العلقامي وبحضور عدد من النقاد الرياضيين مناقشة ظاهرة شغب الملاعب والعقبات التي تعوق الرياضة في مصر، وذلك لإعداد تقرير لعرضه على المجلس.

كانت اللجنة في اجتماعها الأسبوع الماضي شهدت هجوما حادا على وسائل الإعلام والفضائيات واتهمها بعض الأعضاء بأنها تبث يوميا منشورات تحرض على الخلافات والصراعات.

بدورها، تستعرض لجنة الصحة برئاسة الدكتور صالح الشيمي في اجتماعها صباح الاثنين بحضور المهندس ماجد جورج وزير الدولة للبيئة موقف وزارته من السحابة السوداء وتلوث مياه النيل.

وتناقش لجنة الزراعة برئاسة الدكتور حسين حجازي العديد من الملفات التي تواجه المزارعين وخاصة المشاكل المتعلقة بالري.

فيما ينتظر أن تشهد لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في اجتماع الثلاثاء برئاسة النائب الدكتور شوقي يونس مواجهة حادة بين النواب ووزير النقل المهندس علاء فهمي حول تدني خدمات النقل البري والبحري وسبل تطويرها.