أقامها صاحب دعوى فسخ عقد "مدينتي".. دعوى جديدة تطالب الحكومة بفسخ عقد بيع 26 ألف فدان بسعر5 قروش للمتر الواحد

أقام حمدي الفخراني- صاحب دعوى فسخ عقد "مدينتي"- دعوى جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من خمسة قروش للمتر المربع.
وقال الفخراني في دعواه التي يختصم فيها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002.
وأضاف في عريضة دعواه، أنه تم بيع الأرض مقابل 5.2 مليون جنيه، وهو أقل من ثمنها الحقيقي مئات المرات، معتبرًا أن هذا يخالف نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 72 بشأن مجلس الدولة التي تلزم الحكومة بمراجعة مثل هذه العقود، كما ينص القانون على أنه يقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وطعن في عقد البيع الشركة المصرية الكويتية التي يمتلكها عضو مجلس الشورى أحمد محمد عبد السلام صديق قورة، باعتبار ذلك مخالفًا لنص المادة 95 من الدستور التي تنص على أنه يحظر على عضو مجلس الشعب أن يشتري لنفسه شيئًا من أموال الدولة، أو أن يقوم ببيع شيء من أمواله أو أن يتعاقد معها بوصفه ملتزمًا أو موردًا أو مقاولاً، لذلك فلا يجوز له أن يتم عقد هذا البيع.
في غضون ذلك، قررت محكمة القضاء الإداري دائرة العقود برئاسة المستشار حسن عبد العزيز الثلاثاء تأجيل الدعوى المقامة من حمدي الفخراني التي تطالب بإعادة طرح أرض "مدينتي" فى المزاد العلني إلى جلسة 18 يناير القادم لإيداع المستندات.
وكان الفخراني أقام الدعوى رقم 12622 لسنة 63 قضائية مطالبا فيها بوقف قرار إعادة أرض مشروع "مدينتي" لشركة هشام طلعت مصطفى، وإلزام رئيس الوزراء ووزير الإسكان و رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة طرح أرض مدينتي فى المزاد العلني فى الداخل والخارج ، وذلك طبقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات، كما طالب بالدعوى أيضا بصرف تعويض 100 مليار جنيه للشعب المصري فى حالة عدم بيع الأرض بالمزاد.
وقال الفخرانى فى جلسة الثلاثاء إن "الحكومة كانت ومازالت تماطل فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والقاضي ببطلان عقد بيع أرض مدينتي بالمزاد العلني، مشيرا إلى ما أعلنته الحكومة حول أنها ستعيد تخصيص الأرض ذاتها لنفس الشركة وبنفس الشروط وبسعر أقل بفارق 5 مليار جنيه بما لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للأرض.
وأضاف الفخراني أن الحكومة أعلنت إعادة تخصيص الأرض بسعر 9,9 مليار جنيه بالتقسيط على 25 سنة، أي أقل من السعر الأول الذي حددته أحكام المحكمتين "القضاء الإداري والإدارية العليا .