إدارة جديدة بالزراعة لتحصيل أموال الحجز الإدارى على الشركات المخالفة

أصدر الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارا بإنشاء إدارة لتحصيل المبالغ المستحقة للدولة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى سيتم تحصيلها من خلال فرض الحجز الإدارى على الجهات المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة.
وقال إن قيمة مستحقات هيئة التنمية الزراعية لدى الغير تصل إلى 4 مليارات جنيه تمثل حصيلة بيع الأراضى المملوكة لها لخلاف المبالغ المستحقة عن مخالفات تغيير الغرض من زراعة إلى بناء.
وأضاف الوزير أنه سيتم إستيفاء جميع مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية بواسطة الحجز الإدارى عن طريق الإدارة الجديدة وخاصة أن هذه المستحقات لها مرتبة الديون الممتازة على أموال المدين وتلى فى مرتبتها المصروفات القضائية
والضرائب والرسوم.
وقال المستشار عيد أحمد البيومى أن عدد الشركات التي تم الحجز الإداري عليها بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بلغ حتي الآن 18 شركة بقرار الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة بالحجز الإدارى عليها لتحصيل مستحقات الدولة لعدم إلتزامها بسدادها فى مقابل تغيير نشاطها من زراعي الي عمراني،وفقا للنشاط الجديد تنفيذا لقرار مجلس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية،شرط ألا تتجاوز نسبة البناء7% في المخالفات القديمة وسداد 100 ألف جنيه للفدان في إجمالي المساحة.