125ملياراً من «وضع اليد»: تقنين الأوضاع يعيد «القيمة» ل3 ملايين فدان

«البلتاجى»: لن نتهاون فى تحصيل حقوق الدولة أو استعادة أراضيها قبل 31 ديسمبر المقبل

أكد تقرير رسمى أعدته هيئة التعمير والتنمية الزراعية إمكانية تحصيل حوالى 125 مليار جنيه من مافيا الاستيلاء على أراضى الدولة، من بينها 98 ملياراً لدى 1000 شركة ورجل أعمال استولوا على مساحات من أراض بوضع اليد فى مختلف المحافظات ومناطق الظهير الصحراوى، وأكد تقرير آخر إمكانية تحصيل 26 ملياراً أخرى من أصحاب المنتجعات السياحية والعقارية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى فقط، ممن خالف أصحابها العقود التى أبرمتها الدولة معهم، بتغيير النشاط من زراعى إلى عقارى.
وأوضح التقرير أن مساحات الأراضى غير المقننة تبلغ 2 مليون و968 ألف فدان، لمصلحة 650 شركة و350 رجل أعمال فى 30 منطقة على مستوى الجمهورية، وأن أهم المناطق التى تم التعدى عليها هى «وادى النطرون» فى البحيرة، ومطروح وبرج العرب وطريقا الإسماعيلية والإسكندرية الصحراويان، وطريقا الصعيد الغربى والشرقى، ومحافظة الوادى الجديد وشرق ووسط الدلتا والخطاطبة وسيناء.
وذكر التقرير أن شركة واحدة استولت على 280 ألف فدان فى أربع مناطق متفرقة، بينما استولت 3 شركات كبرى على 300 ألف فدان فى العلمين والوادى الجديد وطريقى الإسماعيلية والإسكندرية، ومن بينها شركات تابعة للحكومة، وأخرى تعمل فى الاستثمار العقارى وتشييد المنتجعات السياحية والسكنية، على الرغم من أن هذه الأراضى كانت مخصصة لأغراض الزراعة طبقاً لخطة الدولة فى مجال التوسع الزراعى.
وبدأت لجان المعاينة والتثمين بوزارة الزراعة الأسبوع الحالى نشاطها بطريقى مصر الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لتوفيق أوضاع المخالفات فى هذه المناطق للمتقدمين لتقنين أوضاعهم للأراضى قبل 31 ديسمبر 2014، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الحالى لتحصيل مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع. وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، إن هذه ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتقنين الأوضاع، مشدداً على أن الدولة لن تتهاون فى تحصيل حقوقها المالية أو استعادة أراضيها، ويجب على واضعى اليد اللجوء للإجراءات القانونية التى أقرتها الدولة لتسوية هذه المخالفات. وفى حال تطبيق القانون فإن وزارة الزراعة، ممثلة فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية، كانت قد حددت القواعد الجديدة لتقنين «وضع اليد» على أراضى الدولة الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة، بحيث يبلغ الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية وفقاً للقواعد الجديدة التى تشترط عدم تداخلها مع مناطق خطة الدولة الزراعية، 200 فدان للأفراد، و300 للأسرة الواحدة، و10 آلاف للجمعية بحد أقصى 30 فداناً للعضو الواحد، و10 آلاف لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، وحتى 50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة.
وتستطيع الزراعة فى حال تطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 الخاص بالتصرف فى الأراضى الصحراوية تحصيل 26 مليار جنيه أخرى، من تفعيل منظومة الحجز الإدارى على مخالفات إقامة المنتجعات السياحية بطريقى القاهرة - الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين الأوضاع.
ملف خاص:
مبادرة«الوطن» 700مليار جنيه «تحت أمر الرئيس»
20ملياراً من «البيوجاز»: إنتاج «غاز رخيص» لتوليد الكهرباء
100مليار من «الصكوك»: «التصديق» على القانون.. «مغناطيس» لجذب الاستثمار
130ملياراً من «هيكلة الأصول غير المستغلة»: أنقذوها.. يرحمكم الله
90ملياراً من «المتأخرات الضريبية» وفرض رسوم على «السلع الاستفزازية»
10مليارات من «المناجم»: فقط.. عدلوا «العقود»
100مليار من «إصلاح القوانين»: طريق آمن للخروج من «الغابة»
50ملياراً تعود إلى السوق مع «المصانع المتعثرة»
75ملياراً من «الإسكان»: الحل فى تعديل «الإيجار القديم»