تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 15 ملفاً حول مخالفات شركات الاستصلاح الزراعى التى حولت الأراضى المخصصة لها إلى منتجعات سياحية خاصة فى طريقى القاهرة - الإسكندرية، والقاهرة - الإسماعيلية الصحراويين، بالمخالفة للقرارات الوزارية والقوانين المتعلقة بضوابط الاستصلاح الزراعى، وذلك تمهيداً لإحالتها إلى النائب العام خلال الأيام المقبلة، بينما أحالت هيئة التنمية الزراعية مخالفات 13 شركة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى إلى النيابة العامة. وكشف تقرير رسمى لهيئة التنمية الزراعية عن أن إجمالى المساحات التى سيتم تقنين أوضاعها يصل إلى مليون فدان، بينما كشفت تقارير هيئة تنمية الثروة السمكية عن التعدى على مساحة 43 ألف فدان فى 3 بحيرات فى محافظات الدقهلية ودمياط، وكفرالشيخ، والبحيرة، فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، فى حين حذر عدد من الخبراء المشاركين فى اجتماعات الأسبوع العالمى للمياه، الذى اختتم أعماله الجمعة الماضى من مخاطر ارتفاع معدلات التعديات على أراضى البحيرات الشمالية أو ما يطلق عليها دولياً «الأراضى الرطبة»، وأوضحوا أنها تتسبب فى الإسراع بوتيرة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على مصر، وتدهور الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات الملوحة فى التربة، وتدهور إنتاجية مليون فدان فى هذه المناطق، بسبب تداخل مياه البحر المتوسط مع الخزان الجوفى للدلتا. وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن إجمالى مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى منتجعات سياحية يصل إلى 5 مليارات جنيه مقابل تقنين أوضاع الشركات المخالفة بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، بينما تصل مستحقات الدولة عن مخالفات طريق الإسماعيلية الصحراوى إلى مليارى جنيه مقابل تقنين مخالفات تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى. إلى ذلك قررت وزارة الموارد المائية والرى تشكيل لجنة فنية لمتابعة حالة الخزان الجوفى فى منطقة غرب الدلتا بعد تزايد شكاوى شركات الاستثمار الزراعى فى منطقة النوبارية، وبنجر السكر، ووادى النطرون، بسبب تدنى نوعية مياه الرى بالمنطقة بسبب استنزاف المنتجعات السياحية فى طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى الخزان الجوفى لإنشاء بحيرات صناعية فى هذه المناطق. وطبقاً لمصادر رسمية بوزارة الرى وعدد من خبراء مركز بحوث الصحراء، فإن استنزاف المياه الجوفية فى المنطقة الواقعة غرب طريق الإسكندرية الصحراوى يهدد بتدهور إنتاجية المحاصيل الزراعية المخصصة للتصدير، ويعرض المنطقة إلى خسائر سنوية تصل إلى 300 مليون جنيه بسبب انخفاض نوعية المياه، وتدهور إنتاجية المحاصيل. وطالبت المصادر بإحياء خطة وزارة الرى القديمة التى تجاهلها نظام مبارك لصالح رجال الأعمال بالطريق الصحراوى لتسهيل تحويل أراضيهم إلى منتجعات سياحية، وذلك من خلال تنفيذ مشروع توصيل مياه النيل إلى مناطق وادى النطرون وغرب النوبارية ومدينة السادات. وقال الدكتور على إسماعيل، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، ل«الوطن»: «أوجه إنذاراً أخيراً للشركات المخالفة فى الطرق الصحراوية للإسراع بتقنين أوضاع مخالفاتها وتسديد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع»، وأشار إلى أنه سيحيل جميع المخالفات إلى النائب العام بعد انتهاء مهلة تقنين أوضاع المنتجعات السياحية بطريقى الإسكندريةوالإسماعيلية الصحراويين حتى أواخر الشهر الحالى. من جانبه، أعلن الدكتور صلاح عبدالمؤمن، وزير الزراعة، أنه سيبدأ فى حملة كبيرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فى منطقة الدلتا ووادى النيل. وأشار إلى أنه وضع ضوابط جديدة لضمان تفعيل قرارات الإزالة، منها تشكيل لجان متابعة للتأكد من تحرير أجهزة حماية الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الأجهزة المحلية محاضر أولاً بأول واستصدار قرارات سريعة لإزالة التعديات بمعرفة المحافظ المختص. وأشار وزير الزراعة فى تصريحات ل«الوطن» إلى اتفاق بين وزارتى الزراعة والكهرباء والمرافق على حظر توصيل مياه الشرب والكهرباء إلى المخالفين، وإحالة أى مسئول يثبت تورطه فى هذه المخالفات إلى جهات التحقيق. وأصدر وزير الزراعة 3 قرارات رسمية لإزالة كافة التعديات على أراضى البحيرات الشمالية، وذلك على مساحات 43 ألف فدان منها 30 ألف فدان فى بحيرة المنزلة، و10 آلاف فدان تقع على بحيرة البرلس، و3 آلاف فدان تقع على بحيرة إدكو. وقال الوزير إن القرارات تشمل الإزالة الفورية للتعديات بالاستعانة بمعدات الهيئة وإدارة شرطة المسطحات المائية والبيئة، وإغلاف حلقات الأسماك التى تتعامل مع قوارب الصيد غير المرخصة، والمخالفة لضوابط الصيد فى البحيرات، وتغليظ العقوبات على الصيد الجائر، مع عمل كمائن أمنية حول البحيرات الشمالية تضم مندوباً من هيئة تنمية الثروة السمكية والشرطة تكون مهمتها منع التعديات على أراضى البحيرات.
