حصلت «المصرى اليوم» على مستندات جديدة تكشف تزايد حالات التعدى على أراضى الدولة فى مناطق الطريق الصحراوى بوادى النطرون وسيناء ووادى النقرة والصعايدة، واستيلاء مافيا الأراضى على مساحات تتجاوز 150 ألف فدان بمختلف هذه المناطق، وسط مطالب بضرورة تدخل الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، لتشكيل لجان تنفيذية تشارك وزارة الزراعة فى إزالة هذه المخالفات والتى تتسبب فى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة. كما تكشف «المصرى اليوم» عن قيام العديد من الشركات الشهيرة باستغلال أراضى الدولة وشرائها بأسعار زهيدة بدعوى زيادة معدلات استصلاح الأراضى الزراعية خارج منطقة الدلتا لتخفيض الازدحام السكانى من خلال التوجه إلى الصحراء، طبقاً لمفهوم التنمية الذى أعلنته الدولة. وقامت هذه الشركات بتحويل الأراضى المخصصة لها إلى منتجعات سياحية تخدم فئة قليلة وتخالف خطط الدولة للتنمية الزراعية، وتتسبب فى إهدار الموارد المائية المحدودة لمصر فى هذه المناطق لتحقيق مصالحها الخاصة، مما أدى إلى إهدار أكثر من مليار ونصف المليار جنيه، بالإضافة إلى تهديدها الإنتاجية الزراعية فى مساحة 350 ألف فدان فى المناطق الزراعية المجاورة للمنتجعات السياحية طبقاً لما أكدته مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة. وقررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى منح منتجعات السليمانية والريف الأوروبي وأفق 5، 8، 1، وسويزيلاند 400، ومنتجعات حسام أبوالفتوح الواقعة على جانبى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى مهلة 45 يوماً تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات التى قامت على مساحات تصل إلى أكثر من 1700 فدان تمهيداً لفسخ العقود المبرمة معها، وإعادة تقنين أوضاعها بعقود جديدة طبقاً للغرض الأساسى لاستخدامها وهو الزراعة. كما انتهت الوزارة من إعداد مذكرة أخرى تمهيداً لفسخ العقد المبرم بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وشركة «ساندولينى» بالطريق الصحراوى لمساحة 222 فداناً، تمهيداً لاسترداد الأرض بما عليها من منشآت لصالح الدولة، وذلك بعد قيام الشركة بالبناء على إجمالى المساحة بالكامل فى مخالفة صارخة للعقد المبرم مع الوزارة، واعتبرتها مصادر رسمية دليلاً على ضعف الحكومة فى مواجهة التعديات على الطريق الصحراوى. واتهمت المصادر الهيئة بعدم تنفيذ قرارات الإزالة تجاه مخالفات الطريق الصحراوى، وتسببها فى ضياع أكثر من مليار ونصف المليار جنيه حصيلة تقنين أوضاع هذه المخالفات. وتتركز الاتهامات الموجهة لهذه الشركات فى مخالفتها العقود المبرمة مع الهيئة بأن يكون الغرض من البيع هو الاستزراع النباتى، وقامت بتجاوز النسب المسموح بالبناء عليها فى هذه المناطق وتحويلها إلى منتجعات سياحية تهدد التنمية الزراعية، وتستنزف الخزان الجوفى فى المنطقة وتهدد المناطق الزراعية المجاورة بسبب إقامتها بركاً وبحيرات صناعية وملاعب جولف، حيث يصل استهلاك فدان الجولف 8 أضعاف ما تستهلكه زراعة فدان بالمحاصيل التقليدية، رغم أن هذه الشركات حصلت على هذه الأراضى بأبخس الأسعار، حيث لم يتجاوز سعر الفدان الواحد منها 300 جنيه فقط، طبقاً لهذه العقود وكانت بهدف زيادة معدلات التنمية الزراعية فى هذه المناطق طبقاً لمخططات الدولة. وأكدت المصادر أنه فى حالة اتخاذ الإجراءات القانونية لتقنين أوضاعها من خلال إعادة تقدير أسعار هذه الأراضى بأسعار اليوم، فإن قيمتها ستصل لأكثر من مليار ونصف المليار جنيه تساهم فى انتعاش خزينة الدولة وتساهم فى عمليات استصلاح الأراضى فى المناطق الجديدة. وحصلت «المصرى اليوم» على مستندات تكشف حصول شركة الفتوح للتنمية الزراعية لصاحبها رجل الأعمال المعروف حسام أبوالفتوح على مساحة 572 فداناً و20 قيراطاً بإجمالى 114 ألف جنيه بأسعار تصل إلى مائتى جنيه للفدان الواحد، واشترط العقد التزام أبوالفتوح بأن يكون الغرض الأساسى للاستخدام هو الاستزراع النباتى وعدم استخدامها فى غير الغرض المخصصة من أجله. ورغم ذلك تقدمت شركة أبوالفتوح بطلب لوزارة الزراعة لتغيير الغرض ببناء فيلات على مساحة 11 فداناً ونصف الفدان بالمخالفة لبنود العقد وتم رفض طلبها، وحاولت الشركة اللجوء لحيلة جديدة لتغيير النشاط بطلبها تحليل المياه فى الخزان الجوفى بالمنطقة للتأكيد على عدم وجود مصدر رى دائم وارتفاع نسبة الملوحة به مما يسمح لها بالقيام بالبناء عليها وهو ما رفضته الهيئة بعد تأكيد تقرير صادر عن الإدارة المركزية للمياه الجوفية بأن إمكانيات الخزان الجوفى تسمح بالاستخدام فى رى الأراضى الزراعية. وأوضحت المستندات أنه بالمرور الدورى على المساحات المخصصة لشركة أبوالفتوح، تبين عدم جديتها فى الاستصلاح والاستزراع. وأنذرت هيئة التعمير والتنمية الزراعية شركة أبوالفتوح بإزالة المخالفات وزراعة إجمالى المساحات ومراجعة الهيئة خلال 60 يوماً. وكشفت مستندات أخرى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن أجهزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أصدرت قرارات إزالة فورية للتعديات على مساحات تصل لأكثر من 150 ألف فدان بمناطق النوبارية ووادى النطرون ووادى النقرة والصعايدة وسهل الحسينية وسيناء ومنطقة الحمام والساحل الشمالى وسط مطالب بضرورة إصدار قرار تنفيذى من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإزالات بالقوة الجبرية.
