فساد رجال الأعمال يصل الي المياه الجوفية

الأهرام المسائي طرحت قضية استمرار البحيرات الصناعية ومدي خطورتها علي مستقبل المياه الجوفية علي المتخصصين وبعض المسئولين بأجهزة المياه لتدق جرس انذار‏.‏
في البداية أكد الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق أنه عاود فتح ملف البحيرات الصناعية نظرا لخطورة استمرارها‏,‏ مشيرا إلي أنه يوجد أكثر من‏3000‏ بحيرة صناعية تقدر مساحتها ب‏159‏ فدانا تقع عند الكيلو‏55‏ طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وهي في الأصل كانت تابعة لشركتي ديجوا وأميكو مصر تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه الجوفية بالمخالفة لقانون تخصيص هذه المساحات من الأراضي‏.‏
استجواب
وأضاف أنه تقدم باستجواب إلي رئيس مجلس الشعب السابق اتهم فيه وزيري الزراعة والري السابقين بالسماح لرجال الأعمال المصريين والأجانب بالقيام بإقامة أكثر من‏3000‏ بحيرة صناعية تتسبب في إهدار أكثر من مليار متر مكعب من المياه الجوفية تقدر قيمتها بنحو أكثر من مليار جنيه سنويا‏.‏
وذكر أن الحكومة السابقة كانت تقوم بتقديم دعم مالي كبير لأصحاب هذه البحيرات الصناعية‏,‏ قائلا ان استمرار نزيف المياه الجوفية من البحيرات الصناعية سيؤدي إلي انخفاض مستوي المياه الجوفية في هذه المناطق بمقدار‏5,1‏ م‏3‏ مما يشكل خطورة وتهديدا لمستقبل المشروعات الزراعية التي تسعي إلي إقامتها الوزارة الجديدة‏,‏ مشيرا إلي أنه أطلع علي عقود بيع هذه الأراضي للشركات التي قامت ببيعها إلي المستثمرين فتأكد أن عقود البيع تمنع تغيير النشاط وأن مايوجد علي هذه الأراضي تم بالمخالفة للقانون‏.‏
قري سياحية
ويشير الدكتور مغاوري دياب خبير مائي وأستاذ المياه بجامعة المنوفية إلي انتشار مشروعات القري السياحية في الفترة الأخيرة في مناطق كانت مخصصة للزراعة الصحراوية علي نحو مشروع السليمانية والريف الأوروبي وغيرهما من القري المنتشرة علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي‏.‏
وأضاف أنه بالرغم من معاناة هذه المنطقة من عدم وجود كميات كبيرة من المياه الجوفية إلا أنه يوجد تحت هذه المنطقة خزان جوفي يسمي‏(‏ خزان المغره‏)‏ وهو خزان علي عمق متوسط يتراوح بين‏400‏ و‏500‏ متر وإمكاناته محدودة من حيث كمية المياه التي يحتويها بالإضافة إلي نوع المياه الكيميائي المعرضة للخطر نتيجة لارتفاع نسبة الملوحة المترتبة علي الاستخدام الجائر لمياه الخزان‏.‏
وأكد أنه فوجئ من خلال احدي رسائل الدكتوراه التي قدمتها إحدي الطالبات عن المياه الجوفية بهذه المنطقة وكيفية استخدامها بوجود ملاعب جولف وبحيرات صناعية في بعض هذه المستعمرات التي انتشرت في هذا الجزء من الطريق الصحراوي وكيفية اهدارها في مشروعات ليست زراعية بل بهدف السياحة والترفيه‏.‏
خطر مستقبلي
وتابع أنه تقدم بمذكرة بناء علي شكوي من شركة راجوا أن أبحاث المياه الجوفية تؤكد سوء استخدام المياه وتعرضها للخطر المستقبلي كما أنه حذر ملاك هذه القري من استمرار تفاقم هذه البحيرات مؤكدا أن هذا الخزان كمياته محدودة ولايتجدد بنفس الكميات التي يستنزف منها وأن هذه المشروعات سوف تؤول في النهاية إلي أماكن مهجورة نظرا لعدم وجود مياه‏.‏
وكشف الدكتور مغاوري عن أن الفدان الواحد من أراضي ملاعب الجولف يستهلك‏12‏ ألف متر مكعب سنويا من المياه وهي تمثل ضعفي ونصف الضعف استخدامات فدان القمح أي أن مايصرفه فدان الحشائش في ملاعب الجولف يعادل مايكفي لزراعة فدانين ونصف الفدان من القمح‏,‏ كما أن وجود هذه البحيرات وانتشارها بمساحة كبيرة واستخدامها في أعمال الترفيه يعرض المياه للبخر خاصة أن هذا النوع من الإسراف لايتناسب مع وضع هذه المنطقة مائيا بالإضافة إلي أن التوسع في إنشاء حمامات سباحة في الفيلات والقصور في هذه المنطقة أصبح يشكل خطرا شديدا علي المياه الجوفية نتيجة تغيير النشاط من كونه مشروعا زراعيا إلي تعميري‏.‏
مشيرا إلي أن الدولة بدأت تفكر في مشروع لإنقاذ المناطق علي حساب مياه نهر النيل وذلك بإنشاء ثلاث ترع متفرعة من ترعة النصر والرياح الناصري لمد هذه المنطقة بمياه سطحية من نهر النيل مؤكدا أن هذا المشروع مازال تحت الدراسة خاصة أن الوضع المائي لمصر بشكل عام وما تعانيه من تهديد في أمنها المائي يدفعنا إلي وضع أولويات لاستخدام مياهنا حتي لانتهم بالسفه وعدم الترشيد في استخدامنا لمواردنا المائية بالإضافة إلي التهديدات والممارسات التي أصبحت حقيقية الآن من قبل دول منابع النيل‏.‏
وطالب د‏.‏مغاوري بإعادة توزيع مياه النهر وعدم السماح لمصر بمزيد من التوسع علي مصادر المياه خاصة أن المياه الجوفية هي أحد المصادر التي يمكن أن تعوض نقص مصادر مياه نهر النيل ومن ثم فإن هذه المشروعات الصناعية تمثل عبئا علي مصادر المياه في مصر وإهدارا حقيقيا لها‏.‏
مؤكدا أن الدولة أمام مشكلة حقيقية متسائلا هل يتم دفع فرق السعر لتعديل النشاط من زراعي إلي سياحي أو تعميري أو تنمية عمرانية‏.‏
ويشدد علي ضرورة إصدار قانون للمياه الجوفية في مصر ينص علي وضع قيود علي حفر الآبار وتقليل الاستخدامات في ضوء قدرة الخزانات التي تقوم هذه الآبار بالضخ منها بما يحقق الانتاج الآمن للمياه حتي لايؤدي إلي هبوط مناسيب المياه أو تغيير نوعها الكيميائي بمعني أن يكون السحب علي نفس القدر لمعدل التغذية‏.‏
عجز شديد
لابد أن نعرف أن معظم هذه البحيرات الصناعية توجد في مناطق الاستصلاح الجديدة في غرب وشرق الدلتا وطريقي مصر‏/‏ الاسماعيلية الصحراوي والسويس الصحراوي‏.‏ هكذا بدأ الدكتور أحمد فوزي خبير المياه الدولي كلامه حيث قول إن هذه المناطق تعاني من عجز شديد في المخزون الجوفي بصفة عامة نتيجة السحب الجائر الناتج عن تركيز عدد كبير من الآبار حيث يستهلك كميات مياه أكثر من معدلات الشحن أو التغذية في منطقة يندر فيها وجود المياه الجوفية فعلي سبيل المثال منطقة غرب الدلتا يوجد بها أكثر من‏14‏ ألف بئر في حين أن قيمة التغذية بالمياه لاتكفي إلا لحوالي‏4‏ آلاف بئر إذن فالسحب الجائر يشكل خطرا علي استمرار التنمية سواء زراعية أو صناعية أو عمرانية بهذه المنطقة كما أن إنشاء مجموعة البرك الصناعية يمثل مصدرا لإهدار الموارد المائية في غير ماخصصت له‏.‏
ويضيف أن ذلك يمثل اعتداء صارخا علي مستقبل التنمية في هذه المناطق خاصة في ظل عدم وجود قانون في السابق لتنظيم عمليات السحب وتحديد الأغراض المختلفة للاستعمال بالإضافة إلي عدم وجود رقابة قوية من الحكومة علي حفر الآبار ولكن حديثا قامت وزارة الري بمنح تراخيص للآبار التي يتم حفرها في هذه المناطق واشتراط الجهات التي تقوم بتمليك الأراضي حصول موافقة الري والكهرباء علي ذلك وإمداد الآبار التي تم ترخيصها بالكهرباء خاصة أن الحكومة السابقة كانت تعتزم بل قد تكون انتهت بالفعل من وضع قانون للمياه الجوفية يتطلب أمورا متعلقة بمصلحة التنمية في هذه المناطق بصفة عامة‏.‏
ويطالب بضرورة تحمل المستثمرين أو أصحاب هذه البرك الصناعية مبالغ مقابل استهلاكهم للمياه الجوفية للحد من الزيادة في أعدادها وتقليص المساحات الموجودة منها في المرحلة الأولي بالإضافة إلي إلغاء هذه البحيرات نظرا لوجود خطورة شديدة تتمثل في الضغط علي الخزان الجوفي ونقص مناسيب الخزان وارتفاع الملوحة الأمر الذي يؤدي إلي تدهور انتاجية الأراضي أو المناطق الزراعية المحيطة خاصة أن إهدار كميات كبيرة من المياه عن طريق البخر ينتج عنه سوء إدارة المورد المائي‏.‏
نسبة الملوحة
وحدد الدكتور محمود أبوزيد وزير الري الأسبق ورئيس المجلس العربي للمياه أن المياه الجوفية في مصر نوعان متجددة وغير متجددة معظمها موجود في وادي النيل والأخري توجد في الصحاري والوادي الجديد وشرق العوينات وغير متجددة موضحا أنه عندما نقوم بالسحب منها أو استخدامها فإنها تتناقص ولايعوض المفقود منها ومن هنا تبدأ المشاكل لأنه عندما يقل المنسوب تزداد نسبة الملوحة وبالتالي تزداد مشاكل مستخدميها أما المياه الجوفية الموجودة في وادي النيل والدلتا فلاتوجد بها أي مشكلة خاصة أن الوزارة قامت بإنشاء قطاع المياه الجوفية الذي يقوم بإجراء الدراسات والخرائط الخاصة بالمياه الجوفية بحيث إذا أراد مستثمر إنشاء بئر في غرب الدلتا يكون من خلال خريطة غرب الدلتا ونبحث إذا كان الحفر متاحا يتم إعطاء تصريح له وإذا كان غير متاح فنخطره بصعوبة إعطائه تصاريح لحفر آبار في تلك المنطقة‏.‏
ونوه الدكتور محمود بأنه من الممكن أن تكون المياه في هذه البحيرات جوفية أو مياه صرف صحي معالج فإذا كانت مياه صرف صحي معالج فلايوجد منها أي خطورة أما إذا كانت جوفية أي علي حساب استخدامات المياه الجوفية في الزراعة والصناعة فيعد ذلك إهدارا صارخا خاصة أن هناك جزءا من المياه الموجودة في الخزان الجوفي يتم استخدامه لأغراض أو لأهداف غير الأكثر نفعا في الزراعات أو الشرب‏.‏
ويقول إن القوانين الموجودة لاتتناول البحيرات الصناعية بصفة خاصة ولكنها تتناول إهدار المياه خاصة أن المياه الجوفية محدودة في الصحاري ولايجب أن يتم استغلالها في مثل هذه الأغراض نظرا لأن نضوب الخزان الجوفي وجفافه يؤدي إلي انخفاض منسوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها‏.‏
تعديل القانون
ويشدد علي ضرورة تعديل القانون الخاص باستخدامات المياه الجوفية بحيث يتم تجريم استخدام هذه المياه في البحيرات المائية العذبة خاصة أن هناك بعض المستثمرين يقومون باستخدام هذه البحيرات في تربية الأسماك ثم إعادة استخدامها في الري بالإضافة إلي أن كل من يرغب في إنشاء مثل هذه البحيرات لايجد أي معاناة في الحصول عل تصاريح أو غير ذلك‏.‏
ويطالب بتفعيل دور الأجهزة المسئولة عن الخزانات الجوفية المتمثلة في وزارة الري والحكم المحلي‏.‏
ويقول الدكتور محمد يحيي دراز رئيس مركز بحوث الصحراء أنه تم إنشاء هذه البحيرات في غفلة من الزمن وبدون تخطيط من الدولة لكن يجب أن نقوم بإجراء نوع من التعديل للفكر الموجود الآن عن طريق تحويل هذه المناطق إلي مزارع سمكية وأن يكون لها مردود علي صاحب المشروع والمجتمع واستخدام هذه المياه في الاستزراع السمكي‏,‏ مشيرا إلي أن هذه المنطقة تتعرض لاستنزاف الخزان الجوفي نتيجة للحفر والاستخدام العشوائي للآبار وتدني نوعية المياه وزيادة ملوحتها فإذا كان هناك استغلال غير مرشد للمياه فلابد من وضع تسعيرة معينة لها والتفرقة بين الاستغلال الزراعي والسياحي‏.‏
مؤكدا أن المسئولية تقع علي وزارة الري وأن مركز بحوث الصحراء لا ولاية له علي هذه المناطق والبحيرات‏.‏
وأضاف أن الوزارة هي التي تقوم بمنح التراخيص وتحديد المصنفات ووضع قواعد الاستخدام لكن إذا كانت الوزارة قد تقاعست خلال الفترات السابقة فيجب أن تقوم بتقنين الأوضاع بشكل حازم بالإضافة إلي عدم التعامل مع مورد المياه علي أنه غير محدود بل قيمة خاصة مع زيادة نسبة السكان‏.‏
وكشفت الدكتورة سوسن مصيلحي أستاذة المياه بمركز بحوث الصحراء في دراسة علمية قامت بإعدادها عن أن المنطقة من الكيلو‏58‏ جنوبا وحتي طريق العلمين شمالا تعاني من سوء إدارة المياه الجوفية وحدوث انخفاض في منسوب المياه الجوفيه يصل إلي متر واحد سنويا‏.‏
وتضيف أن الدراسة أكدت حدوث انخفاض في الأرض قدرت مساحته بحوالي‏8‏ آلاف فدان متوقعة تزايد هذه المساحة في المستقبل القريب لتصل إلي‏32‏ ألف فدان بالإضافة إلي ظهور مشكلة انخفاض في السبعة النوعية للآبار مما يدل علي تدهور انتاجية الآبار الأمر الذي دفع المستثمرين إلي إغلاق الكثير من الابار وحفر آبار استعواضية بديلة مما أدي في النهاية إلي تدهور نوعية المياه الجوفية خاصة أن معدلات السحب وصلت إلي مائتي متر مكعب للساعة بمعدلات تشغيل تبلغ عشرين ساعة يوميا‏.‏
وتؤكد الدكتورة سوسن أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة هو وجود بعض المنتجعات السياحية الترفيهية في المنطقة التي تقوم بإساءة استخدام المياه الجوفية من خلال ضخ كميات كبيرة لانشاء بحيرات صناعية ترفيهية بالإضافة إلي أن مساحات البحيرات الصناعية في أحد المنتجعات السياحية عند الكيلو‏55‏ وصلت إلي‏159‏ فدانا تستوعب مايقرب من مليوني متر مكعب من المياه العذبة عن طريق‏557‏ بئرا جوفية وتؤدي لإهدار أكثر من‏5‏ آلاف متر مكعب يوميا في عملية البخر بينما تكفي المياه المستغلة في البحيرات الصناعية بأحد المنتجعات السياحية الأخري لري‏100‏ ألف فدان‏.‏
وتؤكد أن المنتجعات السياحية تؤثر سلبا علي المشروعات المحيطة مثل مشروع الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية لاستصلاح‏60‏ ألف فدان ومشروع مزارع إحدي الشركات التابعة للقطاع الخاص لزراعة‏20‏ ألف فدان بالإضافة إلي تأثيره السلبي علي أراضي منطقة الخطاطبة ومدينة السادات‏.‏
إهدار أموال الدولة
ويقول الدكتور محمد عباس مبروك أستاذ استكشاف المياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء انه يكثر الحديث هذه الأيام في جميع وسائل الإعلام عن الاستيلاء علي الأراضي الزراعية بالمناطق الصحراوية بهدف التربح منها مما أهدر أموالا طائلة علي الدولة ولكن بمقارنة بسيطة بين قيمة مساحة محددة من الأرض مهما اتسعت وقيمة الإهدار والتلاعب الخطير بمقدرات أجيال من خلال إهدار كميات كبيرة من المياه الجوفية بل واستنزاف خزاناتها في ظل مخاطر خارجية تتعرض لها مصر بمياه النيل المورد الرئيس للمياه‏.‏
ويوضح أن هذه المشكلة تتكرر سواء بحسن نية أو جهلا بالعواقب في مناطق عديدة تعتمد علي المياه الجوفية كمورد رئيسي للاستخدامات المختلفة ولكن تتجسد هذه المشكلة بصورة لايمكن إغفالها في المنطقة التي تمتد غرب طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والتي تشهد نشاطا كبيرا لمشروعات الاستصلاح اعتمادا علي المياه الجوفية كمصدر وحيد للري حيث يتم حفر عدد كبير من الآبار يتعدي‏2500‏ بئر ومازالت المنطقة تشهد حفر أعداد أخري نتيجة للازدياد المضطرد والملحوظ في النشاط الزراعي ولكن الكارثة الأكبر تتمثل في إقامة المنتجعات السياحية الصحراوية التي تعتمد علي المياه الجوفية لانشاء بحيرات صناعية وحمامات سباحة‏.‏
ويضيف الدكتور محمد أن هذه المشاكل حدثت نتيجة للحفر العشوائي للآبار دون الأخذ في الأعتبار المسافات البينية بين الآبار والتي يجب ألا تقل عن‏500‏ م حتي لاتؤدي إلي حدوث تداخل بين الآبار كما أن معدلات السحب الجائر من الآبار وصلت إلي‏200‏ متر في الساعة لكن ساعات التشغيل وصلت إلي‏20‏ ساعة يوميا بالإضافة إلي تركيز عمليات التنمية في مناطق محددة مجاورة للطريق الصحراوي مما أدي إلي استهلاك واستنزاف الخزانات الجوفية بتلك المناطق‏.‏
ويشير إلي قيام بعض المنتجعات السياحية الترفيهية في المنطقة بضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية بغرض إنشاء بحيرات صناعية حيث يتم فقد كميات من مياه تلك البحيرات عن طريق البخر ويتم تعويض كميات المياه المتبخرة بضخ كميات أخري من المياه بشكل دائم‏.‏
ويشدد علي ضرورة تعديل التشريعات الخاصة بحفر الآبار ومراقبة السحب منها خاصة وأن القوانين الموجودة غير مفعلة للحد من هذه المشكلات‏.‏
حمل اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة المسئولية كاملة إلي الجهات المعنية التي تقوم بإيقاف مثل هذه المخالفات من البداية خاصة أنها كانت تمنح لهم التراخيص وتسهل لهم طرق الحصول عليها منذ عام‏1987‏ حتي الآن بالإضافة إلي أنه حذر من خطورة هذا الموضوع لكنه لم يتلق استجابة من أي مسئول