اتهم د. فريد إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الحكومة بإهدار الموارد المائية مما يهدد الأمن القومى المائى المصرى، وكشف النائب فى استجواب تقدم به لرئيس الوزراء ووزيرى الزراعة والرى عن إهدار المياه الجوفية والتعدى الخطير على الخزان الجوفى واستنزافه لصالح فئة قليلة من الأغنياء فى مشروعات ترفيهية لمتعتهم بإنشاء حمامات السباحة والبحيرات الصناعية التى تطل عليها قصورهم وفيلاتهم وملاعب الجولف لممارسة رياضتهم المفضلة. واتهم النائب الحكومة بالإهمال الجسيم وتعريض الأمن القومى المصرى للخطر بسبب غياب التخطيط الاستراتيجى المائى ونقص حفظ السياسات المائية وعدم تكاملها. ونبه الاستجواب إلى انتشار الفساد فى مرافق وزارة الزراعة والرى وإداريتهما مما أدى إلى فشل مشروعات الرى وحرمان الأراضى الزراعية من حقها فى المياه وإهدار أكثر من 2 مليار متر مكعب فى شبكات الصرف سنوياً، كما تسببت الحكومة فى إهدار كميات كبيرة من المياه، بسبب قلة الاستثمارات فى أنظمة المياه وعدم صيانة هذه الأنظمة، كما أدى ضعف الرقابة والمتابعة إلى تلف الشبكات وزيادة أعمال النهب والتخريب لوصلات المياه غير القانونية والتسريب، مما تسبب فى إهدار نصف كمية المياه. اتهم النائب الحكومة بإهدار ثروة مصر القومية من المياه الجوفية بالسماح لرجال الأعمال وكبار رجال الدول ببيع الأراضى داخل حزام الأمان المحظور البيع فيه، حيث تم بيع ألف فدان فى حزام الأهالى إلى شريف حجازى من شركة ريجوا وأكثر من ألفى فدان لشركة أميكو مصر من شركة ريجوا أيضاً بالإضافة لبيع عشرات الأفدنة فى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وفى الساحل الشمالى وشرق العوينات والوادى الجديد وطريق الإسماعيلية لكبار المسئولين بأسعار متدنية للغاية. وكشف النائب عن قيام الحكومة بتقديم دعم سنوى كبير لحمامات السياحة والبحيرات الصناعية وملاعب الجولف التى يمتلكها الكبار وأصحاب الحظوة، ودلل على قوله بوجود أكثر من ثلاثة آلاف بحيرة صناعية تستهلك سنوياً أكثر من 1.620 مليار متر مكعب من المياه قيمتها أكثر من 16 مليار جنيه سنوياً، مما أدى إلى استنزاف كميات كبيرة من مخزون المياه الجوفية وتهديد الأمن القومى المائى. وأوضح النائب أن هذا الوضع تسبب فى استنزاف كميات كبيرة من مخزون المياه الجوفية وانخفاض مستواها فى الصحارى بمقدار 1.5 متر مكعب وذلك بسبب منتجعات الأغنياء، وأشار النائب إلى أن مساحات البحيرات الصناعية عند الكيلو 55 وصل إلى 159 فدانا على الأقل. وطالب النائب الحكومة بإعلان أسماء أصحاب هذه البحيرات الصناعية وحمامات السباحة وملاعب الجولف وهل صدر قرار بإزالة المخالفات وما هى نتائجة؟!. وتناول النائب فى استجوابه خطورة المشروعات الصهيونية على مياه النيل وفشل الحكومة فى مواجهة العدو الصهيونى الذى يسرق المياه الجوفية المصرية (وفى مواجهة تحالفاته مع المتمردين فى جنوب السودان حيث قامت إسرائيل بحفر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية ومشروع "لشع كالى" الذى يهدف إلى نقل النيل إلى إسرائيل عبر شق قنوات تحت مياه قناة السويس.
