الاستجوابات البرلمانية "شو" إعلامى فقط

النواب ينفون والسياسيون يؤكدون..

العشرات من الاستجوابات يتم تقديمها فى مجلس الشعب، بعضها يحمل اتهام للحكومة أو لبعض الوزراء وبعضها الآخر فارغ لا يقوم على براهين أو أدلة من أجل عمل شو إعلامى فقط، مما أفقد الاستجواب من قيمته فى أنه يقيل وزراء ويسقط حكومات. إلا أن بعض النواب يؤكدون عدم وجودها، فى حين السياسيين والأحزاب يؤكدون من أنها كثيرة، وأن الإخوان الأكثر نصيبا فى تقديم استجوابات الفرقعة الإعلامية.
"طبعا فى استجوابات بمجلس الشعب بغرض الإعلام" كان هذا رد الدكتور عمرو هاشم الخبير بمركز الدراسات السياسية الاستراتيجية، مما أفقد الاستجواب أهميته، والذى يعد أكبر وسيلة للرقابة الشعبية التى يمثلها المجلس على الحكومة، وتتمثل هذه الاستجوابات الإعلامية فى عرضها لقضايا لا تمس الرأى العام، وكذلك عندما تكون معلومات مرسلة، وغير متوفر به المعلومات.
بينما يرى النائب محمد كسبة عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب، أنه لا توجد فى المجلس استجوابات الفرقعة الإعلامية، مؤكدا على أن هذا النوع من الاستجوابات يضع صاحبه فى مأزق يتعرض له عندما تقوم الحكومة بتفنيده، وتوضيح أنه ليس له أى أساس من الصحة، أو أنه فقط لعمل "شو إعلامى" بهدف ذكر اسمه فى وسائل الإعلام، مؤكدا على أن الاستجوابات الأخيرة ناقشت قضايا هامة مثل البطالة وارتفاع الأسعار واستجواب تلوث مياه نهر النيل بالصرف الصحى، واستجوابات بشأن ارتفاع الأسعار، وسوف يضر الاستجواب إلى يأتى لهذه الفرقعة الإعلامية فقط ليضر بالنائب الذى سوف يسقط فى من نظر المجتمع.
"الاستجوابات التى يكون غرضها فرقعة تجدها من خلال استجوابات لا تحمل أيه أدلة أو براهين" كان هذا رأى النائب السابق محمد أنور السادات ووكيل مؤسسى حزب التنمية والإصلاح، فيقول إنه فكرة وبالتالى فإن الاتهام المقدم فى الاستجواب للحكومة أو لأحد الوزراء، سوف يكون حبرا على ورق، وبالتالى فإن بعض النواب الذين يقومون بتقديم استجوابات ضعيفة سوف يكونون محل اتهام لهذه الفرقعة الإعلامية، ويكون الاستجواب له فرص للحديث والتصوير. "استجوابات ضعيفة مش نافع استجوابات قوية مش نافع" كان هذا تعليق محمد أنور السادات الذى أكد أن الحكومة تلقى بالاستجوابات القوية والموثقة بالبراهين، وكأنها لم تكن، وذلك لأن أغلبية المجلس من أغلبية الحزب الوطنى الذين يساندون حزبهم، وبالتالى يرفضون هذه الاستجوابات التى تدين حكومتهم.
أما الأستاذ عبد الغفار شكر عضو المجلس الاستشارى بحزب التجمع، فأكد على أن معظم الاستجوابات لا ترقى إلى أن تمثل استجوابا للحكومة يهدد بإسقاطها، وبالتالى تدرج وتقدم من أجل أن يقف النائب وتظهر صورته فى وسائل الإعلام، فالذى يقدم الاستجواب يريد أساسا أن يحدث ضجة مجتمعية واعلامية، لأن اتهام الحكومة فى حد ذاته له تأثير إعلامى.
ويمكن التفرقة بين الاستجوابات الجادة وبين التى تسعى لإحداث شو إعلامى، من خلال المعلومات ودقتها، فبعض الاستجوابات التى تهدف للإعلام نجدها تعتمد معلوماتها على ما نشر فى الصحف، إلا أن هناك أسماء قدمت استجوابات جادة ومؤكدة بالبراهين مثل النائب الدكتور جمال زهران وأبو العز الحريرى الذى قام بتقديم استجواب حول ثروة أحمد عز وعلاقته مع حديد الدخيلة. إلا أن معظم الاستجوابات تنتهى بتقديم الشكر للوزير والانتقال لجدول الأعمال أى إسقاط الاستجواب، وكأنه حادث يقيد ضد مجهول. وحتى لا تكون الاستجوابات الضعيفة فرقعة إعلامية فيمكن تقديمها فى شكل سؤال يدرج من خلال طلب إحاطة يحيط فيه النائب الحكومة علما بحادثة، أو وقعة تخص إحدى الوزارات لا تعلم عنها شيئا.
وأن كافة الاستجوابات ليس لها قيمة منذ خمس سنوات، والاستجوابات أصبحت تناقش مرة كل شهر، وأصبحت الفترة غير كافية لمناقشة الاستجوابات، فالجلسة يناقش فيها عشرة استجوابات، كل واحد مثلا يأخذ ربع ساعة، فالمجلس يفتتح دورته فى نوفمبر، وبيان الحكومة يأتى فى يناير، والمجلس تنتهى دورته فى يونيه، وبالتالى "الفترة قليلة جدا لمناقشة الكم الهائل من الاستجوابات".
"استجوابات الإخوان لإثبات الوجود" كما يقول الأستاذ عبد الغفار، فهم يقدمون عددا كبيرا من هذه الاستجوابات نظرا لعددهم الكبير بالمجلس، فمثلا هناك العديد من الاستجوابات التى يقدمونها الإخوان ويمكن كانت تقدم فى شكل سؤال برلمانى، وبعضها الآخر يمكن أن يقدم فى شكل طلب إحاطة.
ويرد النائب الإخوانى عبد الحليم هلال عضو مجلس الشعب، أن أساس الاستجواب إنه اتهام للحكومة، عن وجود فساد، وأن الإخوان قدموا استجوابات لها قيمتها مثل الاستجواب بشأن إهدار الثروة العقارية للمنشآت الحكومية، فقد وجد أن هناك نحو 29 منشأة قيمتها تصل إلى مليار ونصف مليار جنيه، وكذلك تقديم الإخوان للعديد من الاستجوابات حول البطالة وتلوث مياه نهر النيل، ولكن حتى هذه الاستجوابات يتم إهمالها ولا تناقش، فمع كثرة الاستجوابات وجد أن الكثير منها أصبح لا يحمل قيمة بل من أجل الفرقعة الإعلامية، التى من شأنها إثارة الجدل حول الاستجواب فقط. ولكنها ليست على يد الإخوان.