اتهم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب، الحكومة، بإهدار الموارد المائية والتعدى الخطير على الخزان الجوفى واستنزافه لصالح فئة قليلة من الأغنياء فى مشروعات ترفيهية لمتعتهم، بإنشاء حمامات السباحة والبحيرات الصناعية التى تطل عليها قصورهم وفيلاتهم وملاعب الجولف لممارسة رياضتهم المفضلة. وأكد إسماعيل فى أول استجواب لوزير الرى الجديد ووزير الزراعة، أن الحكومة فشلت فى التوظيف الأمثل لحق مصر من مياه النيل، والتى تكفى لزراعة أضعاف المساحة المنزرعة الآن، حيث قامت بإهدار المليارات من الأمتار المكعبة من المياه، بسبب السياسات الفاشلة فى الزراعة والرى، وأشار الاستجواب إلى الفساد المنتشر فى مرافق وزارتى الزراعة والرى وإدارتيهما، مما أدى إلى فشل مشروعات الرى وحرمان الأراضى الزراعية من حقها فى المياه وإهدار أكثر من 6 مليارات متر مكعب فى شيكات الصرف الصحى سنوياً. قال النائب فى استجوابه، إن الحكومة تسببت فى إهدار كميات كبيرة من المياه بسبب قلة الاستثمارات فى أنظمة المياه وعدم صيانة هذه الأنظمة بشكل لائق، كما أدى ضعف الرقابة والمتابعة إلى تلف الشبكات وزيادة أعمال النهب والتخريب لوصلات المياه غير القانونية والتسريب، واتهم النائب الحكومة بالفساد وإهدار ثروة مصر القومية من المياه الجوفية الناضبة، وذلك بالسماح لرجال الأعمال وكبار رجال الدولة ببيع الأراضى داخل حزام الأمان المحظور البيع فيه، وضرب أمثلة لذلك ببيع عشرات الآلاف من الأفدنة فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى لكبار المسئولين بأسعار متدنية للغاية، وكذلك فى الساحل الشمالى وشرق العوينات والوادى الجديد وطريق الإسماعيلية. واتهم الاستجواب الحكومة بتقديم دعم سنوى كبير لحمامات السباحة والبحيرات الصناعية وملاعب الجولف التى يمتلكها الكبار وأصحاب الحظوة، مشيراً إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف بحيرة صناعية تستهلك سنوياً أكثر من مليار و620 مليون متر مكعب من المياه، قيمتها أكثر من 16 مليار جنيه سنوياً. وطالب النائب، الحكومة، بإعلان أسماء وأصحاب هذه البحيرات الصناعية وأصحاب حمامات السباحة، مؤكداً أن تلك البحيرات أدت إلى استنزاف كميات كبيرة من مخزون المياه الجوفية وتهديد الأمن القومى المائى وانخفاض مستوى المياه الجوفية فى الصحارى بمقدار 1.5م2 بسبب منتجعات الأغنياء، مما يشكل تهديداً كبيراً لمشروعات التنمية الخاصة بالزراعة. وكشف الاستجواب عن قيام الحكومة بتأجير 300 ألف فدان فى شرق العوينات لمستثمرين عرب مقابل 300 جنيه للفدان، حيث قاموا بزراعتها ببرسيم حجازى يتم تصديره لدول الخليج، مشيراً إلى أن الفدان الواحد يستهلك 3000م2 من المياه سنوياً، أى أن هذه الأرض تستهلك 900 مليون م2 من المياه الجوفية قيمتها 9 مليارات جنيه يحصل عليها المستثمرون مجاناً، مما يعد جريمة جديدة، حيث تقوم الحكومة بدعم المستثمر الخليجى على حساب المواطن المصرى المعدوم. وأشار الاستجواب إلى دراسة علمية لمركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة أثبتت أن المنتجعات السياحية تسببت فى تدهور خطير فى خزانات المياه الجوفية بضرب الدلتا كماً ونوعاً، مما أدى إلى انخفاض حاد فى منسوبها وتعرض تلك الخزانات إلى مخاطر التلوث الناتجة عن اختلاطها بمياه الصرف الصحى لتلك المنتجعات التى لا تراعى القواعد الهندسية القياسية فى عمليات الصرف الصحى. ووجه الاستجواب اتهاماً للحكومة بالاشتراك والتستر والمساعدة فى توفيق أوضاع مافيا "تسقيع" الأراضى الذين أعطتهم وزارتا الزراعة والرى، الأراضى داخل حزام الأمان بقيمة 50 جنيهاً للفدان، ثم قامت بتسوية أمورهم وتغيير أنشطتهم مقابل إنشاء ألفى جنيه للفدان، فى حين أن الثمن الحقيقى لهذه الأراضى يزيد على عشرة ملايين جنيه للفدان، كما حدث من شركة أميكو مصر (جولف العمانية، وشريف حجازى ومجموعة شركات الثلاثين وأرض العياط) حيث صدر قرار التوثيق من داخل مجلس الوزراء، مما يمثل إهداراً خطيراً وكبيراً للمال العام.
