منتجعات الصحراوي وحرب المياه والأراضي

عندما كنا طلابا في كلية الاقتصاد في السنة الثالثة قسم الاقتصاد‏(14‏ طالبا‏)‏ كان أستاذنا الكبير د‏.‏ أحمد أبو اسماعيل يدرس لنا اقتصاديات النقل وما بينها وبين أصول الاقتصاد في السنة الأولي تبين لنا0 أن الحكومة عندما تقوم بإنشاء طريق فإنه يوجد ما يسمي وفورات اقتصادية‏(‏ أي فوائد ومزايا‏)‏ تعطي قيمة للأرض حوله وهذا ما حدث في طريق مصر اسكندرية الصحراوي حيث ازداد انفلات أسعار الأراضي الصحراوية والتكالب عليها بسبب الطريق الجديد الذي قام به وزير النقل السابق محمد منصور ويعد من أبرز إنجازاته وقبل ذلك بسبب الدعاية والتسويق للمنتجعات والوعد بحياة الرفاهية والرومانسية والخيال مما أغري الكثير لتخطي حواجز الملايين وانطلاق الرغبة في اقتناء الفيلات علي هذه الأرض التي ألقت وراء ظهرها الهدف من تملكها وهو زراعتها ومن ثم تحولت الي منتجعات تحمل اسماء جذابة‏,‏ ورغم المخالفات القانونية للعقود التي وقعتها بعضها الا انها تشهر التحدي في وجه الحكومة وتعلن في الصحف عن الفيلات والجولف الدخيل علي ثقافتنا الترفيهية والرياضية فلم يكن في مصر كلها الا ملعب جولف واحد في نادي الجزيرة أيام ارستقراطيته‏..‏ تلك الاراضي التي حملت لافتة الاستصلاح الزراعي ولكنها حولتها الي فيلا وحمام سباحة وملاعب جولف ونوادي خاصة وهي التي حصل عليها أصحابها بأسعار خيالية تبدأ من‏50‏ جنيها للفدان الواحد ويباع المتر الان بأكثر من‏6‏ آلاف جنيه‏.‏
ما الذي حدث للمصريين؟ وما الذي حدث للصحراوي؟
كيف حدث هذا التحول العظيم‏(‏ وهنا نستعيد عبارة التحول العظيم من الكتب التي صدرت إبان التحول الاشتراكي في مصر‏),‏ هذا التحول من السكن في شقق القاهرة إلي منتجعات الطريق الصحراوي بشكل متسارع خاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة دون أن تعترض مسيرتها أزمة عالمية أو ارتفاع أسعار مواد البناء‏.‏ هذا التحول من أرض مخصصة وتم الحصول عليها بهدف الاستصلاح إلي أرض عليها منتجعات وهو ما جعل صحيفة الوطني اليوم الناطقة بلسان الحزب الوطني تصف بكل مصداقية ما يحدث في الطريق الصحراوي بأنه مهزلة‏.‏
والآن عادت القضية تطرح نفسها من جديد علي أجندة الموضوعات والقضايا التي في دائرة النقاش وربما بل بالتأكيد فإن قضية المياه قد دفعت بهذه المسألة الي المناقشة وهي ملف بدأ في عام‏1991‏ وحتي الآن في فصول معقدة ومتشابكة وشائكة‏.‏ وكانت الصحف قد نشرت في‏20‏ مايو الماضي بلاغ وزارة الزراعة ضد أحد رجال الأعمال وتبلغ مساحة المنتجع الذي يحمل اسمه‏2800‏ فدان بني عليها‏1800‏ فيلا ومدارس وملاعب جولف وبحيرات ولا يوجد فدان واحد من بينها تمت زراعته‏.‏ وربما يطرح التساؤل هنا‏:‏ اين كانت الجهات المسئولة وكل هذا يجري تحت سمعها وبصرها؟ هل هي لئيمة حتي تتركه ثم تقع الفاس في الراس خاصة أنها تركته يضع علامات مرورية باسمه علي الطريق العام‏.‏ هل هذا تحد منه ام اقرار للأمر الواقع في غفلة من الجهات المسئولة أو تغاضي منها؟ ان المخالفة لها طرفان ومن ثم فالمحاسبة تقتضي محاسبة جميع الأطراف الذين خالفوا والذين ناموا عن المخالفات‏.‏ وهو ما يقتضي مادام الملف قد فتح أن تحسم القضية جميعها بشكل كامل وواضح يعطي الحقوق كاملة لكل الاطراف بوبمناسبة المخالفين بغير استثناء دون ضرر ولا ضرار ويعطي مالله لله وما للحكومة للحكومة‏.‏
في هذا الاطار أشارت الصحف إلي قرار سري من مجلس ادارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية في‏18‏ نوفمبر‏2008‏ يقضي بأحقيتها في اصدار قرارات تعديل أوضاع حائزي الأراضي المستصلحة بين الكيلو‏42‏ والكيلو‏84‏ مقابل سداد مبلغ‏100‏ ألف جنيه عن كل فدان‏.‏
والقرار يسمح لأصحاب المشروعات الاستثمارية الحاصلين بالأساس علي أراض بوصفها أراضي استصلاح بزيادة الحد الاقصي للبناء إلي أكثر من‏10%.‏
وما دمنا أمام أمر واقع ومبان وفيلات لماذا لا يعاد إخضاع هذه المساحة كلها إلي نوع من التخطيط العمراني المتكامل حتي تكون مدنا جديدة لها مرافقها وإدارتها تحت سمع وبصر الدولة وبلا تربص حاليا ومستقبلا بعد أن تتم المصالحة والوفاء بحقوق الدولة‏.‏ اذ بين الطريق الصحراوي الحر الجديد وبين الترعة المتوقع انشاؤها بتمويل من البنك الدولي تفجرت كنوز الصحراء وملياراتها والتي طرحت عملية الاستصلاح جانبا واتجهت الي الاستثمار العقاري‏,‏ كما أكدت صحيفة قومية الاسبوع الماضي فشل هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اقناع المستثمرين باستصلاح تلك الاراضي التي تم تخصيصها لهذا الغرض وأن المخالف سوف يتحمل غرامة‏.‏
ومادام تم بهذا الشكل تقنين أوضاع أصحاب النفوذ علي حد وصف الجريدة ذاتها علي الطريق الصحراوي فإن وزارة الموارد المائية والري لديها الرغبة الأكيدة في تقنين البحيرات الصناعية التي اقامها أصحاب القصور والفيلات بالمخالفة لقانون استخدام المياه الجوفية التي تلزم صاحب الأرض بأخذ تراخيص حفر آبار من ادارة المياه الجوفية بوزارة الري يحدد فيها نسبة المياه المسموح بسحبها وعدد ساعات التشغيل وهو ما لم يحدث بالطبع‏..‏ وقد لا يحدث‏!!‏
والآن هل يترك ملف المياه الجوفية دون دراسة؟ رغم ما أثير مؤخرا حول مياه النيل وتهديد حصة مصر منها؟ هنا نطرح ما أشارت اليه دراسة أعدتها أستاذة المياه الجوفية بمعهد بحوث الصحراء حول خطر البحيرات الصناعية بتلك المنتجعات قالت انها تستوعب‏3‏ ملايين متر مكعب من المياه التي تم سحبها من الخزان الجوفي للمنطقة بطريقة عشوائية سواء في حفر الآبار أو السحب الجائر الذي وصل الي‏20‏ ساعة في اليوم وهو سحب غير آمن يهدد بنضوب الخزان وتغير الخواص الطبيعية للمياه بالمنطقة وجعلها غير صالحة للزراعة وهو ما أشار اليه مرارا وتكرارا الجيولوجي علي ورور أحد خبراء المياه الجوفية في مذكرات إلي وزير البيئة وكان آخرها في يناير الماضي يحذر وينبه الي خطورة تعرض خزان المياه الجوفي في تلك المنطقة للتلوث لأن اقامة أحياء سكنية وعدد كبير من الفيلات والمنتجعات السياحية تعني وجود صرف صحي‏(‏ ترانشات‏)‏ غير آمن يهدد الخزانات الجوفية بتلوث لا يمكن القضاء عليه علي المدي الطويل‏.‏
إنها حرب المياه والأراضي علي الطريق الصحراوي سوف تهدأ قليلا وتشتعل قريبا ما لم تقل لنا الاقمار الصناعية حجم المخالفات ويتم تحصيل فروق أسعار تغيير النشاط واعتماد مخطط عام للمنطقة متكامل وليس عشوائيا‏.‏ وتصحيح المهزلة‏.‏
‏erefat@ahram.org.eg‏
المزيد من مقالات عصام رفعت