قال الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الثلاثاء، إنه تقرر توقيع الحجز الإداري علي 33 شركة في طريقي «القاهرة – الإسكندريةوالإسماعيلية» الصحراويين لتحصيل مستحقات الدولة عن مخالفات الشركات للعقود التي أبرمتها مع الدولة حيث حولت أراضي الاستصلاح الزراعي إلي منتجعات سياحية. من جانبها أكدت مصادر رسمية بالوزارة، أنه تم عرض مذكرة على وزارة الري لحصر مخالفات الآبار الجوفية لدي المنتجعات السياحية، بعد شكوى عدد من المستثمرين الزراعيين في مناطق الاستصلاح بمدن السادات والنوبارية ووادي النطرون بسبب تورط هذه المنتجعات في استنزاف الخزان الجوفي بإقامة عدد كبير من البحيرات الصناعية وحمامات السباحة والتي قدرتها بنحو 500 مليون متر مكعب من المياه سنوياً. يأتي ذلك بينما ذكرت تقارير رسمية للوزارة أن إجمالي مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع مخالفات عقود استصلاح الأراضي الصحراوية يصل إلي ملياري جنيه، و280 مليون جنيها، منها مليار و460 مليون جنيه هي إجمالي مستحقات الدولة لتقنين مخالفات طريق «القاهرة–الإسكندرية» الصحراوي في المناطق الواقعة بين الكيلو 44 والكيلو 84، وتقاعست الشركات المخالفة عن سداد هذه المستحقات، رغم أنها حصلت على الفدان بقيمة تتراوح ما بين 50 جنيها إلى 5 ألاف، وتصرفت فيها بالبيع كأراضي بناء بسعر 4 ألاف جنيه للمتر الواحد. وأوضحت التقارير أن إجمالي عدد الشركات المخالفة في طريق «القاهرة – الإسماعيلية» الصحراوي والتي تم إتخاذ إجراءات الحجز الإداري عليها 19 شركة، وتصل إجمالي مديونياتها للدولة إلي 820 مليون جنيها، من إجمالي مليار جنيه هي قيمة تقنين أوضاع الشركات المخالفة في نفس المناطق. وطبقا للتقارير تصل إجمالي مخالفات طريق «القاهرة – الإسكندرية» الصحراوي 25 مخالفة في مساحة 13 ألف فدان، تم الحجز الإداري على 14 شركة، بإجمالي مديوينة تصل إلي مليار و460 مليون جنيه، وتسوية أوضاع باقي الشركات الجادة في تقنين أوضاعها لدي هيئة التعمير والتنمية الزراعية.
