«الوطن» تنشر «تقرير الزراعة السرى» حول الاستيلاء على أراضى الدولة

2.9 مليون فدان إجمالى الأراضى.. ومطروح والعلمين وطريقا مصر الإسماعيلية والإسكندرية الصحراويان فى المقدمة

كشف تقرير «سرى» أعدته «هيئة التعمير والتنمية الزراعية»، عن أن إجمالى مساحة الأراضى التى يمتلكها الأفراد والشركات، سواء بعقود رسمية أو ب«وضع اليد» فى مختلف المحافظات ومناطق الظهير الصحراوى، والتى تم التعدى عليها أو خالف أصحابها العقود التى أبرمتها الدولة معهم، تُقدّر بما يقرب من 2 مليون و968 ألف فدان، لمصلحة 650 شركة و350 رجل أعمال فى 30 منطقة على مستوى الجمهورية.
وأظهر التقرير الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن أهم المناطق التى تم التعدى عليها هى «وادى النطرون» فى البحيرة، ومطروح وبرج العرب وطريقا «مصر - الإسماعيلية والإسكندرية» الصحراويان، وطريقا الصعيد الغربى والشرقى، ومحافظة الوادى الجديد وشرق ووسط الدلتا والخطاطبة، وسيناء.
وذكر التقرير أن شركة واحدة استولت على 280 ألف فدان فى أربع مناطق متفرقة، بينما استولت 3 شركات كبرى على 300 ألف فدان فى العلمين والوادى الجديد وطريقى مصر الإسماعيلية والإسكندرية الصحراويين، ومن بينها شركات تابعة للقطاع الحكومى، وأخرى تعمل فى الاستثمار العقارى وتشييد المنتجعات السياحية والسكنية، على الرغم من أن هذه الأراضى كانت مخصصة لأغراض الزراعة طبقاً لخطة الدولة فى مجال التوسّع الزراعى.
من جانبها، قدّرت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوى إجمالى مستحقات الدولة واجبة السداد بأكثر من 98 مليار جنيه، مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى، أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويل بعضها لأغراض غير زراعية، كالنشاط السياحى والعقارى والخدمى.
من جهة أخرى، تبدأ لجان المعاينة والتثمين بدءاً من الأسبوع المقبل نشاطها على طريقى مصر الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لتوفيق أوضاع الأراضى المخالفة فى هذه المناطق بالنسبة إلى المتقدمين لتقنين أوضاعهم قبل 31 ديسمبر 2013، طبقاً لقرار مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية الصادر بتاريخ 14 أكتوبر الحالى، لتحصيل مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.
من جهته، قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة، فى تصريحات أمس الأول، إن «هذه ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة لتقنين الأوضاع»، مشدداً على أن «الدولة لن تتهاون فى تحصيل حقوقها المالية أو استعادة أراضيها، ويجب على واضعى اليد اللجوء للإجراءات القانونية التى أقرتها الدولة لتسوية هذه المخالفات».
وكانت وزارة الزراعة ممثلة فى «هيئة التعمير والتنمية الزراعية»، حددت القواعد الجديدة لتقنين «وضع اليد» على أراضى الدولة الصحراوية الخاضعة لولاية الهيئة، بحيث يبلغ الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية وفقاً للقواعد الجديدة التى تشترط عدم تداخلها مع مناطق خطة الدولة الزراعية، 200 فدان للأفراد، و300 للأسرة الواحدة، و10 آلاف للجمعية بحد أقصى 30 فداناً للعضو الواحد، و10 آلاف لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم، وحتى 50 ألف فدان للشركات الزراعية المساهمة.
كما اشترطت «الزراعة» أيضاً عدداً من القواعد لتقنين «وضع اليد» لهذه الشركات، منها ألا يكون هناك نزاع قانونى مع وزارات أو جهات رسمية أخرى» ك«الدفاع» أو «الآثار» أو «البترول» أو «الرى»، وعدم تحرير عقد بيع نهائى بكامل المساحة المزروعة قبل عام 2006، فى حال الالتزام والجدية والحصول على الموافقات اللازمة، إلا بعد سداد كامل الثمن للدولة، والذى تحدده اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. أما واضعو اليد بعد عام 2006 فتحدد الضوابط الجديدة إصدار عقد بمقابل انتفاع لمدة 10 سنوات، بقصد التملك عند ثبوت الجدية، حيث يجوز لصاحب الشأن أن يتقدّم بطلب لشراء المساحة بعد انقضاء مدة ال10 سنوات.