"الزراعة" تحصل 23 مليون جنيه من مخالفات طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوى.. رئيس هيئة التعمير: المستثمرون المخالفون حولوا الأرض المخصصة للزراعة لمشروعات عمرانية.. ويكشف: إنشاء 450 قرية بالظهير الصحراوى

أكد اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أنه تم تحصيل 23 مليون جنيه من إجمالى مليار و500 ألف جينه مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة على طريق "مصر - الإسكندرية" الصحراوى، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات ومشاريع عمرانية، مؤكدا أنه جارى الحجز الإدارى على جميع الشركات التى لم تقنن أوضاعها وفقا للقانون، والتى خالفت العقود المبرمة بين الهيئة والشركات.
وقال أمين، إنه تم تنفيذ الحجز الإدارى على الشركات المتقاعسة عن السداد والمتواجدة على الطريق الصحراوى من الكيلو 42 إلى الكيلو 84، وهى 19 شركة، فى حين أن عدد الشركات المطلوبة لتنفيذ الحجز الإدارى ما يقرب من 30 شركة طبقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة، مؤكد أن هناك شركات استجابت بسبب إعلان الحجز، وتم رفع الحجز عن 5 شركات مخالفة، وكذلك رفع سرية الحسابات عن 11 شركة.
وأضاف، أن الهيئة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى، حيث تقوم "الهيئة" بتقدير المخالفات، وفقا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر فى كل حالة على حدة عند إجراء اتفاق نهائى وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى لعمرانى أو سياحى.
وأكد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه لابد من استرداد الدول حقها من جميع الشركات المخالفة التى لم تلتزم بالعقود، مؤكدا أن إجراء الحجز على الشركات غير الملتزمة، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن منها القرار الوزارى رقم 1021 لسنة 2013 بشأن تكليف رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف فى استصدار أوامر الحجز الإدارى.
??وأضاف "أمين" أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له، مشير إلى إن أجهزة "الهيئة" تواصل حصر الأراضى الزراعية "البور" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالمعاينة، مهدد بفسخ تعاقدات الشركات المخالفة دون الرجوع إليهم إذا لم يلتزموا بتقنين أوضاعهم، والذين حولو الأرض إلى منتجعات.
وقال رئيس الهيئة العامة لتعمير مشروعات التنمية الزراعية، أن الهيئة بدأت فى استكمال مشروع إنشاء 450 قرية من قرى الظهير الصحراوى بالتعاون مع وزارة الإسكان ب3 محافظات هى بنى سويف والمنيا والجيزة لنقل الكثافة السكانية إلى قرى الظهير الصحراوى، مشيرا إلى أن المشروع يهدف نقل التكدس السكانى من داخل المحافظات التى لها ظهير صحراوى وتتيح الفرصة لأبناء المحافظات المجاورة، وخلق فرص عمل لشباب الخريجين والحد من ظاهرة التعديات على الرقعة الزراعية، مؤكدا أنه جارى التنسيق مع "الإسكان" لحصر الأراضى الصالحة للإسكان بجميع المحافظات.
وأوضح، أن "الهيئة" حريصة على عدم تفتيت الرقعة الزراعية مع الاعتماد على المساحات التى تتراوح بين 2000 و3000 فدان لقطع تصل إلى 200 فدان يتم على أساسها تأسيس شركة يساهم فيها الشباب بعدد 10 أفراد على أن يتم إلزامهم بزراعة 75% من القطعة بالمحاصيل الإستراتيجية وال25% المتبقية تتم زراعتها بناء على رغبات المساهمين.