رئيس هيئة التعمير: "مافيا الأراضى" تُسيطر على طريق "مصر – الإسكندرية"

اللواء مجدى أمين:
· 30 شركة استثمارية كبرى خالفت القانون وغيرت النشاط من زراعى إلى عمرانى
· إجمالى مستحقات الدولة لدى الشركات 2 مليار جنيه حصلت الهيئة منها 11 مليونًا فقط
· 55 ألف شاب استفادوا من قرارات الهيئة.. وتحملنا أخطاء الأنظمة الفاسدة السابقة
· بعض الشركات اشترت الفدان ب 200 جنيه وقامت ببيعه ب2 مليون جنيه

كشف اللواء مجدى أمين, رئيس ومدير الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن مافيا الأراضى التى تُسيطر على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى وكذلك طريق مصر – الإسماعيلية الصحراوى، وقال إن مشكلة الهيئة إنها تواجه رجال أعمال لهم نفوذهم وعلاقتهم القوية خارج وداخل مصر، وأكد أن الهيئة جادة فى تحصيل مستحقات الدولة كاملة وربما يؤدى ذلك إلى أن تدخل الدولة فى صراعات قانونية طويلة مع أصحاب الشركات .

وقال "أمين", إن المستشار أحمد إدريس، قاضى التحقيقات المنتدب فى فساد وزارة الزراعة قرر التحفظ على أموال الشركات المعتدية بالبنوك المصرية ولكن معظم الشركات تحايلت على قرار القاضى وسحبت معظم أرصدتها البنكية قبل وصول أمر كتابى لها بالامتناع عن صرف أموال الشركات .

وعن أراضى طرح النهر، أكد رئيس الهيئة أنه سيتم طرحها فى مزاد علنى خلال أيام قليلة، مؤكداً أنه تم تأجيل البيع لأن عدد المتقدمين للحصول على أراض كان أكبر بكثير من الأراضى المطروحة، الأمر الذى استدعى الهيئة إلى تأجيل البيع لتوفير المساحات اللازمة للمتقدمين.. وإلى نص الحوار ..

بداية.. حدثنا عن أراضى طرح النهر .. ولماذا تأجل طرح الأراضى للبيع ؟

هناك مجلس وزراء مصغر، يحضره وزراء الزراعة والرى والمالية والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والبيئة و الإسكان, بالإضافة إلى ممثل لوزارة الدفاع ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ورئيس مركز بحوث الصحراء والمدير التنفيذى لمشروعات التعمير "المقرر" ورئيس لجنة الفتوى والتشريع بوزارة الزراعة ونائب رئيس مجلس الدولة، يتم فيه الاتفاق على المساحات المقرر طرحها للبيع، ثم يُصدر قرار لرئيس الهيئة بالتصرف فى الأراضى وهو ما يقرر ما إذا كان يطرحها للبيع فى مزاد علنى أم لا .
أما عن تأجيل طرح الأراضى فكان لأن المساحات المتوفرة كانت أقل بكثير من عدد الأشخاص المتقدمين للشراء وكان من الممكن أن يحدث اقتتال على المساحات الموجودة ففضلنا أن نوفر الأرض أولاً، وسيتم خلال أيام قليلة فتح باب التقدم مرة أخرى وسيتم البيع فى مزاد علنى وهذا قرار نهائى لا رجعة فيه .
لماذا تم تأجيل طرح اراضى الدولة بمنخفض القطاره للبيع ؟
تم تأجيل طرح الأراضى لحين تحديد قطع جديدة بعد الإقبال الشديد الذى شهدته مزادات الهيئة ونفاد القطع كاملة فى مساحات تقترب من 25 ألف فدان من إجمالى 60 ألف فدان بجنوب شرق المنخفض, حيث تبين أن المتقدمين لشراء كراسات الشروط أعدادهم تزيد على مساحة الأرض المطروحة للبيع .
كم عدد المستفدين من أراضى الدولة ؟ .. وما مزايا الحصول على تلك الأراضى ؟
55 ألف شاب استفادوا من أراضى الدولة وربما كان هذا العدد الكبير سبباً أساسياً فى تراكم المشكلات علينا وتحميل الهيئة عبئاً أضافياً عليها، فلك أن تتخيل أن الشاب يحصل على أرض مستصلحة وفيها منزل ونعطيه جزءًا من المال وبالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية نوفر له الغذاء وفى مقابل ذلك نأخذ عليه تعهد بالعمل الدائم فى الأرض، ومن ذلك الحين تصبح الأرض ملكية خالصة له ولا يحق له بيعها قبل الرجوع للهيئة .
ما رأيك فى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 143 لعام 1981 الخاص بتقنين الأراضى ؟
أعتقد أن القرار صائب وموفق من المستشار عدلى منصور, حيث إن إعادة العمل بهذا القرار يعنى استثناء الأراضي الصحراوية الخاضعة لولاية وزارة الزراعة من قانون المناقصات والمزايدات، بحيث يصبح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية التابعة لها وفقا للقانون الصادر فى هذا الشأن, كما أتاح القانون أيضاً تقنين أوضاع نحو 1500 شركة زراعية على أراضي الدولة الصحراوية فى مساحة تقترب من 500 ألف فدان.
ولماذا لم ينفذ قرار رئيس الجمهورية المؤقت حتى الأن ؟
لأن القرار الجمهورى رقم 7 لسنة 1991 يُعيق تنفيذ هذا القرار, ولذلك فإن الهيئة طالبت وزير الزراعة بإلغاء نص هذه المادة والذى بدوره تقدم بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية لإلغائها وإلى الآن لم تتم الاستجابة له.
المادة رقم 7 لسنة 1991 جعلت رئيس الجمهورية هو الشخص المفوض لتقنين أوضاع الشركات الزراعية وليس الوزير وهذا القرار أعاق تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور .
وماذا عن تراكم ديون الهيئة ؟
الأنظمة السابقة- أقصد جميع الأنظمة- لم تُطبق قواعد وقوانين الهيئة على المتقاعسين عن سداد حقوقها كاملة فوجدنا أن أعمال السرقة تزيد وأصبحنا فى ورطة حيث إن الأشخاص الذين سرقوا الأرض باعوها لأشخاص آخرين وهكذا فلا نستطع انتزاع تلك الأراضى الآن من أصحابها لأنهم امتلكوها ودفعوا حقها ومنهم من قام ببناء منتجعات سكانية عليها فأصبح الأمر صعبًا للغاية .
وكيف انتبهتم إلى أن الشركات غيرت نشاطها ؟
الهيئة انتبهت إلى أن ميزان الإيرادات لديها يوجد به عجز شديد كما أن الشكاوي التى تلقتها الهيئة وما رأيناه من إعلانات فى الجرائد والتليفزيون عن بيع تلك الأراضى جعلنا ندرك أن أصحابها غيروا النشاط من استصلاح تلك الأراضى إلى البناء عليها .
ولماذا لم تتم إزالة تلك التعديات وسحب الأراضى من أصحابها ؟
بعض المنتفعين اشتروا أراضى الهيئة كقطعة أرض صغيرة وأخذوا ما حولها من أراض ك"وضع يد" ثم قاموا بتقطيعها وبيعها لآخرين، مستغلين بذلك العقد الذى بينهم وبين الهيئة .
ولأن الهيئة كانت تفترض حسن النوايا فى المتقدمين لشراء أراضى الدولة لم نتابع أخبارهم لفترة طويلة لكنهم استغلوا عقود مزيفة ليبيعوا الأرض لأخرين ثم قام المشترين بالبناء عليها .
هل تواجه الهيئة صعوبات فى استرداد حق الدولة المنهوب ؟
مصر نفضت عنها غبار "عصر الفساد" ونحن الآن فى طريقنا لاسترداد حق الدولة كاملاً، وذلك بتكليفات من وزير الزراعة, وهناك من يحاول العودة بنا إلى الوراء وهو ما لن نسمح به ومشكلتنا الكبرى أننا نواجه أشخاص لهم ثقلهم ولهم علاقات ومصالح مشتركة خارج وداخل مصر مما يؤثر بشكل أو بأخر على القرارات المتخذة فى هذا الشأن .
ما عدد تلك الشركات وكم تبلغ مستحقات الدولة؟
عدد الشركات المعتدية على أراضى الدولة بطريقى "القاهرة – الإسكندرية" و"الإسماعيلية – القاهرة" الصحراوى يتراوح ما بين 25 و 30 شركة, منها 4 شركات تقدمت بطلب إلى الهيئة لرفع الحجز الإدارى عنها ودفعت أجزاءً من المبالغ المستحقة عليها، وجار رفع الحجز الإدارى عن شركتى "الوصل وبيراميدز" بعد دفع جزء من المستحقات المالية للدولة .
و الشركات التى تم رفع الحجز عليها هى "ساندويرنى والشركة الاتحادية للاستثمار العقارى وشركة إيست دريم وشركة ميرفت عبد الرازق" وقامت بدفع 11 مليون جنيه من أصل المبالغ المستحقة عليها والتى تبلغ 184 مليون جنيه، واتفقت الشركات مع الهيئة على سداد الأموال على دفعات .
ما حجم الأموال المستحقة للدولة على هذه الشركات ؟
تتجاوز ملياري جنيه, حيث إن هذه الشركات تمتلك نحو5 آلاف فدان بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية, وقامت بتحويلها إلي منتجعات سياحية وقصور سكنية فاخرة, رغم حصولها عليها كأراض زراعية بسعر لايتجاوز200 جنيه للفدان وبما يمثل جريمة تعد علي أراضي الدولة الزراعية بالبناء وتغيير نشاطها إلي عمراني .
من المسئول عن قرار الحجز الإدارى على أرصدة الشركات ؟
المسئول عن اتخاذ قرار الحجز هو قاضى التحقيقات المستشار أحمد إدريس وهو قاضى التحقيقات المنتدب من وزير العدل للتحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة, وهو من يحرك الأمور وهو من يُصدر قرارات بتجميد أرصدة الشركات بالبنوك ونحن لم نخطو خطوة مخالفة للقانون .
هل التزمت الشركات بقرار قاضى التحقيقات بالحجز الإدارى على أرصدتها البنكية ؟
لم تلتزم الشركات بقرار قاضى التحقيقات، ورفضت 14‏ شركة عاملة بأراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي الامتثال لقرارات الحكومة بالحجز الإداري علي أرصدتها المالية في‏ 40‏ بنكًا حكوميًا وذلك بعد تعديها علي أراضي الدولة بالبناء وبيعها بالمتر وتربح مليارات الجنيهات دون وجه حق، كذلك فإن هذه الشركات لم تحصل علي موافقة جهة الولاية علي الأرض والمتمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ما الخطوات التى ستتخذ ضد الشركات ال 14 التى رفضت قرار الحكومة بالحجز الإدارى على أرصدتها البنكية ؟
الدولة لن تتهاون مع أحد بعد الآن, ولن نترك رجل أعمال مهما كانت استثماراته ومهما كانت قوته إلا بعد أخذ حقوقنا كاملة, فتلك حقوق المواطن ولا يجب الاستهانة بها, وأمام الله وللتاريخ فإن الهيئة تحت قيادتى لن تدخر جهداً تبذله فى خدمة الرجل البسيط .