14 شركة أراضي ترفض حجز أرصدتها البنكية لسداد مستحقات الدولة

فيما يمثل تحديا كبيرا لهيبة الدولة, رفضت14 شركة عاملة بأراضي طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي الامتثال لقرارات الحكومة بالحجز الإداري علي أرصدتها المالية في40 بنكا حكوميا
وخاصا لسداد مستحقات الدولة طرفها والتي تتجاوز ملياري جنيه, وذلك بعد تعديها علي أراضي الدولة بالبناء وبيعها بالمتر وتربح مليارات الجنيهات دون وجه حق, أو الحصول علي موافقة جهة الولاية علي الأرض والمتمثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وقالت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ان الشركات ال14 تمتلك نحو5 آلاف فدان بالطريق الصحراوي القاهرة الإسكندرية, وقامت بتحويلها إلي منتجعات سياحية وقصور سكنية فاخرة, رغم حصولها عليها كأراض زراعية بسعر لايتجاوز200 جنيه للفدان وبما يمثل جريمة تعدي علي أراضي الدولة الزراعية بالبناء وتغيير نشاطها إلي عمراني, كما لم تمتثل لقرارات الدولة بتحصيل100 ألف جنيه عن الفدان الواحد في إجمالي مساحة الأرض في مقابل تقنين البناء بنسبة7% في المخالفات القديمة و2% فقط للجديدة.
وكشفت المصادر أن الشركات ال14 تحايلت علي القرارات بسحب جميع أرصدتها من البنوك المصرية والأجنبية بنسبة100% بتسهيلات كبيرة حصلت عليها من البنوك قبل إخطارها كتابيا بقرار الحجز الإداري كأحد الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون143 لسنة1981 بشأن الأراضي الصحراوية للشركات غير الملتزمة بسداد حقوق الدولة أو تقوم بتغيير النشاط من زراعي إلي عمراني.
وقالت إن ذلك يوجب علي الجهات القضائية محاسبة البنوك التي قامت بتسهيل سحب الأموال وصدور قرارات عاجلة من المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيقات في قضايا الفساد بوزارة الزراعة لمنع اصحاب الشركات من السفر نهائيا في أسرع وقت لحين سداد مستحقات الدولة كاملة حفاظا علي هيبتها.
وعلم الأهرام أن الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أصدر تعليمات محددة وواضحة للواء مجدي أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باسترداد مستحقات الدولة كاملة بطريقي القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين بعد أن تعدت عليها مافيا الأراضي بصورة كبيرة ولم تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باسترداد الأراضي وما عليها من مبان وفاء بمستحقات الدولة.
وفي الاطار ذاته, تقدمت4 شركات عاملة بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي لسداد105 ملايين جنيه إلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتي تمثل نسبة50% من مديونياتها للدولة والبالغة210 ملايين جنيه لرفع الحجز الإداري عن أرصدتها البنكية, مع تعهدها بسداد باقي المستحقات خلال4 سنوات.