رئيس هيئة التعمير: إجراءات تصعيدية لاسترداد مستحقات الدولة بالطرق الصحراوية.. ويؤكد: لن نسمح باغتصاب الأرض مرة أخرى.. وتحصيل 45 مليون جنيه خلال شهر وأراضى الدولة مراقبة بالأقمار الصناعية

قال اللواء أشرف عبد العزيز رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن الهيئة بدأت فى تنفيذ إجراءات تصعيدية تجاه مخالفات الطرق الصحروية "مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس، لتحصيل مستحقات الدولة بعدد انتهاء مهلة تقنين الأوضاع فى 31 ديسمبر الماضى، قائلا: "لا تهاون فى مستحقات الدولة ونحن جميعا أمام الله مسئولون للنهوض بمصر ولن نسمح باغتصاب أراضى الدولة مرة أخرى، حيث تم تعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها، ووضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، قائلا: "حق الدولة أولا ولا تصالح مع المخالفين".
وأضاف رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه من بين الإجراءات التصعيدية عرض مقترحات لاعتمادها من مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى الاجتماع المقبل للموافقة على مضاعفة أسعار تقنين الأوضاع للمتر الواحد، وتفعيل منظومة الحجز الإدارى لأموال المنتفعين بهذه الأراضى والمودعة لدى البنوك، أو سحب الأراضى بالقوة الجبرية وطرحها بنظام المزاد العلنى لبيعها، حيث تم تشكيل لجان قانونية لتدقيق حصر مخالفات هذه المناطق، وتفعيل قرارات الحجز الإدارى بما عليها من منشآت، والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة وفسخ التعاقد لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم.
وأكد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الهيئة وقعت بروتوكول تعاون مع المستشار أحمد إدريس المسئول عن لجنة استرداد أراضى الدولة ، لتفعيل الحجز الإدارى لمخالفات الطرق الصحراوية، مؤكدا أن هناك 645 شركة مخالفة، وذلك بعد حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية وتجديد البيانات، مؤكد أنه خلال شهر تم تحصيل 45 مليون جنيه مستحقات الدولة لدا الشركات المخالفة على الطرق الصحراوية، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة، ولكن حولوها إلى منتجعات وعمران.
وتابع أشرف عبد العزيز، أن الهيئة تقوم بتطبيق الإجراءات القانونية على الشركات وفقا للحصر على أرض الواقع بما يساعد فى الحفاظ على حق الدولة من ناحية وعدم الإضرار باستثمارات الشركات من ناحية أخرى، حيث تقوم "الهيئة" بتقدير المخالفات وفقا لأعلى الأسعار على أن تتم إعادة النظر فى كل حالة على حدة عند إجراء اتفاق نهائى وتتولى الهيئة تقنين أوضاع الشركات التى قامت بتحويل نشاط الأراضى التابعة لها من زراعى لعمرانى أو سياحى، مؤكدا أن المادة 4 من القانون 143 لسنة 1981 تكفل للحكومة تحصيل جميع مستحقات الدولة من أية يد على الأرض إذا خرجت من الغرض المخصصة له، مشيرا إلى أن أجهزة "الهيئة" تواصل حصر الأراضى الزراعية "البور" بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى بالمعاينة.
وحذر رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كافة المواطنين من التعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة، مؤكدة أنها لن تسمح بالتعدى أو وضع اليد على أراضى الدولة أو الأراضى التابعة لها، مؤكدا أن جميع الأراضى التابعة لها وأراضى المشروعات الجديدة، مراقبة بالأقمار الصناعية، وأنه سيتم إحالة أى متعد على أراضى الدولة إلى النيابة العامة، فضلا عن الإزالة بالقوة الجبرية لجميع مظاهر التعديات أو وضع اليد، مناشدا المواطنين والمستثمرين والراغبين فى الاستثمار، مراجعة الهيئة قبل التعاقد مع أى شخص للتأكد من ملكيتهم لهذه الأراضى وصحة التصرفات طبقا للقانون 143 لسنة 1981، على المتعاقدين على جميع الأراضى التابعة لها، سرعة سداد المتأخرات المالية بدون غرامة التأخير، والاستفادة من مهلة السداد طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة والتى ستنتهى فى 28 فبراير القادم.
فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء يبحث نقل تبعية ملفات مخالفات طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى البالغة 85 شركة بخلاف الأفراد من وزارة الزراعة إلى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان لتقدير أسعارها بالمتر وليس للفدان، تمهيدا لتحصيل نحو 11 مليار جنيه تمثل مستحقات الدولة عن تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، بالإضافة إلى التنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة لنقل ولاية ما يقرب من 6 كيلو مترات من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى إلى وزارة الإسكان وتحديدا بدءا من الكيلو 42 وحتى الكيلو 48.
وأكد المصدر أن آخر تقرير للهيئة، يؤكد الحجز الإدارى على 40 شركة وعدد 100 من المستثمرين لتقاعسهم عن سداد مستحقات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مقابل تقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، موضحا أن الشركات المخالفة فى طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يصل إلى 20 شركة بينما تم رفع الحجز الإدارى عن 10 شركات بنفس المنطقة مقابل 16 شركة مخالفة بطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى، وتم إلغاء الحجز الإدارى عن 4 شركات بادرت بتسديد مستحقات الدولة.
وأوضح التقرير أن مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع تضم مستحقات الحكومة لتقنين أوضاع مخالفات غرب الطريق الصحراوى تصل إلى 4 مليارات جنيه مقابل مليارى جنيه هى إجمالى مستحقاتها فى شرق الطريق، وإجمالى مستحقات الدولة مقابل تسوية مخالفات طريق القاهرة الإسماعيلية يصل إلى 20 مليار جنيه .
وأضاف التقرير أن الأندية تقاعست عن دفع مستحقات الدولة على أراضى طرح النهر وذلك فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة والتى تمثل أكثر من 60 % من أراضى طرح النهر على جانبى النيل وتم حصرها وإبلاغ الجهات المعنية لاستكمال إجراءات الحجز الإدارى عليها ورفع تقرير كامل بها إلى جهات التحقيق وتتراوح جملة مستحقات الدولة من أراضى طرح النهر بمحافظتى القاهرة والجيزة ما بين 3 إلى 5 مليارات جنيه تقريبا.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه، بواقع 150 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
يأتى ذلك بينما كشف تقرير سرى أصدرته وزارة الزراعة، أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها،أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية وذلك بعد أن انتهاء وزارة الزراعة من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى.