"الزراعة": بدء اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد 100 مليار جنيه

تم الانتهاء من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى، والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد اكثر من 100 مليار جنيه مستحقات الدولة بالمخالفات بالطرق الصحراوية.
وصرح مصدر مسئول في وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اليوم الاربعاء بأنه تمت مضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية الى نحو 800 جنيه فضلًا عن إجراءات أخرى يجرى تطبيقها من بينها سحب الأراضى طبقًا للقانون.
وأكد أنه لن تتنازل الدولة عن مستحقاتها فى هذه الأراضى مقابل تقنين الأوضاع طبقًا للمعايير التى وضعتها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن بعض المخالفين عرضوا التصالح مع الدولة، ومنهم من قام بسداد مستحقات الدولة، وهناك الفى شركة فى طريقها للتصالح.
وأوضح المصدر أن حصر المخالفات فى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كشف ارتفاع المخالفات إلى نحو 1000 شركة، مشيرا أنه سيتم تسيير لجان للشركات فى موقعها لتحصيل مستحقات الدولة.
من جانبها، قررت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، اتخاذ إجراءات تصعيدية لحماية حقوق الدولة من مخالفات الطريق الصحراوى لتحويل النشاط من أراضى استصلاح زراعى لمنتجعات سياحية، بتفعيل منظومة الحجز الإدارى بما عليها من المنشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى "الهيئة".
وبدأت الهيئة اتخاذ اجراءات صارمة اعتبارا من بداية 2015 لعدم قيام المخالفين بسداد مستحقات الدولة نظير تقنين أوضاعهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارتها منح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وطريق مصر السويس، نهاية العام الماضى ، غير أنهم لم يستجيبوا.
وكانت وزارة الزراعة انتهت من حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والسويس والإسماعيلية الصحراوى وتم توجيه إنذار أخير للمخالفين لتقنين أوضاعهم والبدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لاسترداد حقوق الدولة فى أراضيها بداية من يناير المقبل ومضاعفة سعر متر الأرض فى الطرق الصحراوية من 357 جنيها للمتر إلى الضعف فضلا عن إجراءات أخرى سيتم تطبيقها من بينها سحب الاراضى طبقا للقانون لعدم تقنين أوضاعهم.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض المنتجعات السياحية.
وكشف تقرير عن أن إجمالى الأراضى المخالفة التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونين و968 ألف فدان لصالح 645 شركة و350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية.