وزارة الزراعة تمنح المخالفين بالطرق الصحراوية مهلة أخيرة حتى نهاية العام لتقنين أوضاعهم.. عادل البلتاجى: إجراءات تصعيدية تجاه المخالفين.. وتقرير رسمى: 650 شركة استولت على 2.8 مليون فدان

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه تم منح المخالفين فى الطرق الصحراوية مهلة أخيرة حتى نهاية ديسمبر المقبل لتقنين أوضاعهم، مؤكدا أن هذه آخر مهلة ممنوحة للمخالفين على الطرق الصحراوية لتقنين أوضاعهم مع الدولة، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة.
وأكد وزير الزراعة فى تصريحات صحفية له، اليوم الاثنين، أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها فى أراضيها، خاصة وأن المستثمرين خالفوا العقود التى تم إبرامها مع الدولة، وقاموا بتحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية دون أن يسددوا مستحقات الدولة مقابل تقنين هذه المخالفات.
وأضاف البلتاجى، أنه تم حصر مخالفات طرق القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية، وتدقيق مخالفات المستثمرين فى هذه المناطق طبقا للقواعد التى اعتمدها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بمشاركة 8 وزراء، مشيرا إلى أنه لا تهاون فى تحصيل مستحقات الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة لأنها تعد فرصًا أخيرة لتقنين أوضاع المخالفين، ومن حق الدولة اتخاذ إجراءات تصعيدية للحصول على مستحقاتها ومنها الحجز الإدارى على الشركات المخالفة.
وكان البلتاجى، قد اعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى جلسته الأخيرة، بمنح مهلة للمخالفين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وطريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، وطريق مصر السويس، حتى نهاية ديسمبر المقبل، لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات مجلس إدارة الهيئة، وفى حالة عدم مراجعة الهيئة خلال هذه الفترة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها فى الهيئة.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة تصل مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 70 مليار جنيه.
وطبقا للحصر الذى اعتمدته وزارة الزراعة حول مخالفات تقنين أوضاع اليد، والتى أوضح أن مساحات الأراضى المخالفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون فدان، بالإضافة إلى تورط 650 شركة فى مخالفات الاستيلاء على أراضى الدولة فى 30 منطقة بمختلف المناطق الصحراوية دون إثبات الجدية فى أعمال الاستصلاح أو سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.