«الزراعة» تمنح مخالفي الطرق الصحراوية مهلة ل31 ديسمبر لتقنين أوضاعهم

قال الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم منح المخالفين على الطرق الصحراوية مهلة أخيرة حتى نهاية ديسمبر المقبل لتقنين أوضاعهم، مشددا على تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم فور انتهاء المهلة.
وأكد الوزير، في تصريحات له، الاثنين، أن الدولة لن تتنازل عن حقوقها في أراضيها، خاصة أن المستثمرين خالفوا العقود التي تم إبرامها مع الدولة، وحولوا أراضي الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية دون سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين هذه المخالفات.
وأضاف البلتاجي أنه تم حصر مخالفات طريقي «القاهرة- الإسكندرية» و«الإسماعيلية- السويس» الصحراويين، وتدقيق مخالفات المستثمرين في هذه المناطق طبقا للقواعد التي اعتمدها مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بمشاركة 8 وزراء، مشيرا إلى أنه لا تهاون في تحصيل مستحقات الدولة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بعد انتهاء المهلة المقررة، ومن حق الدولة اتخاذ إجراءات تصعيدية للحصول على مستحقاتها ومنها الحجز الإداري على الشركات المخالفة.
كان البلتاجى قد اعتمد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في جلسته الأخيرة، بمنح مهلة للمخالفين حتى نهاية ديسمبر المقبل، لمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة طبقا لقرارات المجلس، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد واسترداد المساحات بما عليها من منشآت والتصرف فيها وفقا للقواعد المعمول بها بالهيئة.
وطبقا لتقديرات وزارة الزراعة، فإن مستحقات الدولة مقابل تقنين أوضاع المخالفين بالطرق الصحراوية تصل لأكثر من 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضي الدولة في عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات، لأكثر من 70 مليار جنيه.
وطبقا للحصر الذي اعتمدته وزارة الزراعة حول مخالفات تقنين أوضاع اليد، والذي أوضح أن مساحات الأراضي المخالفة تصل إلى أكثر من 2.8 مليون فدان، بالإضافة إلى تورط 650 شركة في مخالفات الاستيلاء على أراضي الدولة ب30 منطقة بمختلف المناطق الصحراوية، دون إثبات الجدية في أعمال الاستصلاح أو سداد مستحقات الدولة مقابل تقنين الأوضاع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة