بشرط الزراعة: الحكومة تقنن أوضاع 35 ألف حالة تعد على أراضى الدولة

قررت الحكومة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين من رجال الأعمال والمتعدين على اراضى الدولة بالطرق الصحراوية لتسوية اوضاعهم وسداد مستحقات الدولة لديهم، فضلا عن انهاء مشكلات تقنين أوضاع 35 ألفا و597 حالة من الافراد والشركات على مساحة تقترب من المليون فدان من اراضى الدولة منذ عام 2007 وحتى 31 ديسمبر 2012 بشرط الزراعة.
صرح بذلك الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزراء الزراعة والرى والاستثمار والبيئة من بين 6 وزراء تغيب بعضهم لظروف العمل.
وأشار البلتاجى الى ان الدولة لن تتنازل عن استرداد حقوقها لدى المخالفين، لافتا الى انه تقرر منح مهلة زمنية لرجال الاعمال المخالفين بطرق مصر الاسكندرية ومصر الاسماعيلية والسويس الصحراوية، نتيجة تغيير النشاط الذى تم تخصيص الأرض من اجله، حيث تم تحويله من زراعى الى عقارى واستثمارى وتجاوزوا النسبة المقررة للبناء على تلك المساحات.
وأوضح أنه تم الانتهاء من عمل الحصر الشامل لجميع أشكال تلك التعديات، وبناء عليه تقرر اتخاذ الاجراءات القانونية لاسترداد حقوق الدولة.
وأكد الوزير أنه يجرى الآن اتخاذ اجراءات بيع الأراضى للأفراد والشركات الذين أثبتوا جدية فى زراعة المساحات التى لديهم وكانوا يعانون مشكلات عدة خلال 5 سنوات، خاصة أن متوسط تلك الحيازات يتراوح بين 10 و15 فدانا فى مختلف أنحاء الجمهورية تمهيدا لتحصيل حق الدولة منهم ايضاكما وافق مجلس ادارة الهيئة على إعداد البنية الاساسية لمساحة 142 الف فدان فى 3 مناطق للاستصلاح لطرحها لشباب الخريجين وصغار المستثمرين.