"الزراعة" تطرح 85 ألف فدان للاستصلاح فى توشكى خلال أسبوعين

قال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه سيتم طرح 85 ألف فدان فى توشكى خلال أسبوعين، مشيراً إلى أن التصرف فى هذه الأراضى سيكون لفئات مختلفة من المنتتفعين وأبناء الشهداء، وتكون ملكيتهم فى صورة أسهم لمنع تفتيت الحيازات الزراعية فى هذه المنطقة الواعدة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستفادة من الأنشطة الزراعية بالمشروع لإقامة مشروعات أخرى للتصنيع الزراعى لزيادة عائد المنتفعين من هذه الأراضى أو المستثمرين، كما ستكون أولوية التصرف فى هذه المساحات سيكون لأبناء المنطقة والمناطق الأخرى القريبة منها .
وأوضح البلتاجى، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن المساحات التى سيتم طرحها للاستصلاح موزعة ما بين منطقة آبار توشكى اعتمادا على المياه الجوفية بمساحة تصل إلى 10 آلاف فدان، بينما تعتمد مساحة 75 ألف فدان على المياه السطحية من فرع 2 الواقع ترعة الشيخ زايد بمشروع توشكى.
وأضاف الوزير، أن قرار طرح هذه الأراضى جاء باتفاق وزارى، ضم وزراء الزراعة والرى والكهرباء والبيئة والصناعة والتجارة والنقل والإسكان لضمان إحراز تقدم فى أعمال الاستصلاح بالتنسيق بين هذه الوزارات، خلال اجتماعهم فى مقر وزارة الزراعة الاثنين الماضى، مشيراً إلى أنه تقرر أن يتم عقد اجتماع دورى كل أسبوعين لمتابعة ما تم إنجازه، فيما يتعلق بمشروع استصلاح مليون فدان خلال عام ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى حل أية معوقات تواجه المستثمرين والشركات العاملة بالمشروع.
وكشف الوزير عن أنه يجرى حالياً متابعة أوامر الإسناد للشركات التى تقوم بأعمال الاستصلاح، والتى تشرف عليها وزارتا الزراعة والرى فى مناطق مشروع المليون فدان فى توشكى وغرب المنيا والفرافرة والمغرفة جنوب منخفض القطارة.
وأشار البلتاجى إلى أن مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية قرر إعداد دراسات تفصيلية عن مخالفات الطرق الصحراوية، خاصة طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين لتحصيل مستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة والمنتفعين، موضحاً أن الدولة تستهدف تقديم التسهيلات اللازمة للتوسع فى استصلاح الأراضى وليس لتحقيق أهداف أخرى لا تساهم فى تحقيق التنمية الزراعية التى تستهدفها الاستراتيجية الزراعية لمصر حتى عام .2030
يأتى ذلك فيما قالت مصادر رسمية، إن خطة الوزارة تعتمد على تفعيل منظومة الحجز الإدارى لمخالفات الطرق الصحراوية، فى حالة عدم التزامهم بتسوية أوضاعهم، بسبب قيامهم بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، وذلك لزيادة معدلات تحصيل هذه المستحقات، والتى تصل إلى المليارات من الجنيهات، مشيرة إلى أن وزير الزراعة تعهد بتنفيذ آليات من شأنها ضمان تحصيل هذه المستحقات طبقا لجدول زمنى يعتمد على توجيه إنذارات للمخالفين قبل تصعيد الإجراءات ضدهم بما يضمن حقوق الدولة فى أراضيها .