قررت الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية سحب المساحة المخصصة للشركة المصرية الكويتية ومساحتها 26 ألف فدان بمنطقة العياط فى طريق مصر أسيوط الغربى، بغرض الزراعة وفسخ التعاقد المبرم بين الشركة والهيئة، وذلك بعد ثبوت مخالفة الشركة لشروط التعاقد وشروعها فى بيع الارض للغير وبدون العودة إلى الهيئة. قررت الهيئة فى اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وبحضور 7 وزراء مختصين، فرض غرامة قدرها 1% على الأراض التى تم البناء عليها بنسبة 7% بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى اعتبارًا من أول نوفبمر 2008. وفيما يتعلق بالأراضى التى تم البناء عليها على مساحة 100% وخصوصًا فى السلمانية ووادى النخيل، تقرر محاسبتهم بسعر المتر، طبقًا للجنة العليا لتثمين أراضى الدولة. وقررت الهيئة إجراء تصوير جوى لجميع الأراضى بالطرق الصحراوية على مستوى الجمهورية. كما أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية أن قرار سحب الأراضى لم يطبق إلا على الشركة المصرية الكويتية ولا صحة إطلاقًا لسحب الأراضى من 19 شركة ومستثمر بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، كما تقرر اتخاذ الاجراءات القانونية لجميع الشركات والمستثمرين المخالفين.