الزراعة تفشل في استصلاح أراضي «القاهرة - إسكندرية» الصحراوي

بعد فشل هيئة التعمير والتنمية الزراعية في اقناع المستثمرين باستصلاح أراضي طريق مصر - إسكندرية الصحراوي التي تم تخصيصها لهذا الغرض أقر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير بزيادة نسبة البناء المسموح بها علي تلك الأراضي من 2% إلي 7%.
وزير الزراعة أمين أباظة في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» قال: إن القرار شمل تغريم المتعدين 100 ألف جنيه لكل فدان علي أن تباع أي مساحات أخري يرغب المستثمر في إضافاتها بالمتر وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين الأراضي.
وشدد الوزير علي أن الهيئة سوف تسحب قرار التخصيص من أي مستثمر لا يلتزام لافتا، إلي تطبيق القانون علي منتجع السلمانية المخالف لقرارات التخصيص الذي يقضي إما بسحب الأرض أو إعادة للتقدير بما يتوافق مع الأسعار الحالية.
ومن جانبه قال د. سعد نصار مستشار وزير الزراعة وعضو مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية إن مجلس الإدارة قرر أن تذهب حصيلة الرسوم والغرامات إلي خزينة هيئة التعمير والتنمية الزراعية لتساهم في سداد مديونياتها خاصة أن الأراضي تقع تحت ولاية الهيئة، نافيا فكرة إسناد ملف أراضي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي لوزارة الإسكان لتخطيطها وبيعها كمنتجعات سياحية، لافتا إلي أن وزير الإسكان عضو في مجلس إدارة الهيئة.
وفي سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن إجمالي مديونيات هيئة التعمير وصل ل22 مليار جنيه نتيجة تنفيذها لأعمال البنية لقري شباب الخريجين، وأن الهيئة طلبت ادراج 10 ملايين جنيه ضمن ميزانيتها العام المالي 2010/2011 لصرف رواتب موظفي هيئة بحيرة ناصر بعد دمجها مع هيئة التعمير.
وعلمت «روزاليوسف» أن وزارة الزراعة رفضت طلب أحد المستثمرين من واضعي اليد علي طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي بإيداع شيك علي بياض لحساب هيئة التعمير مقابل سرعة تقنين أوضاعه خاصة أنه يضع يده علي مساحة تصل ل15 كيلو متراً.